تعيش تونس منذ سنوات أوضاعا سياسية واجتماعية وثقافية متأزمة. وفي الآونة الأخيرة بلغ تدهور وضع الحريات حدا لم يعد يحتمل. ففي غضون الأسابيع القليلة الماضية عمدت السلطة إلى مصادرة مقر جمعية القضاة التونسيين وإلى تنصيب هيئة صورية على رأسها وصعدت من إجراءات محاصرة المحاكم ومنع العموم والمراقبين من حضور المحاكمات السياسية وتهميش دور المحامين.

كما عمدت في نفس الفترة إلى استصدار قرار قضائي لمنع انعقاد المؤتمر الوطني السادس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وإلى منع فروعها من عقد اجتماعات بمقراتها في مختلف المدن والاعتداء على عدد من رموزها.

وإلى ذلك منعت انعقاد مؤتمر نقابة الصحافيين التونسيين وأمعنت في محاصرة حرية الصحافة والإعلام والضغط على الصحفيين.

وفي نفس الوقت تواصل اعتقال المئات من المساجين السياسيين لمدة تقارب الـ15 سنة بالنسبة إلى أغلبيتهم. كما أنها تشن حملة إيقافات ضد المئات من الشبان تحت ستار مقاومة الإرهاب.

وتأتي هذه التطورات الخطيرة في وقت تحاصَرُ فيه الأحزاب السياسية وتُمنَع من الفضاءات العمومية ومن مختلف وسائل النشاط السياسي، كما تأتي في وقت عبرت فيه مختلف قطاعات المجتمع المدني عن توقها إلى إقرار الحرية و الديمقراطية و تقيد السلطة بأحكام القانون، وفي ظرف تستعد فيه تونس لاحتضان الجزء الثاني من القمة العالمية لمجتمع المعلومات الشهر القادم.

إن هذا التوجه الأمني المنهجي الذي يواجه به النظام مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية لم يترك للنخب السياسية والاجتماعية من خيار سوى الإذعان للقوة الغاشمة أو مواجهته بالطرق السلمية.
وإزاء هذا الوضع قررنا نحن ممثلي الأحزاب السياسية و الهيئات المدنية الممضين أسفله الدخول في إضراب جوع مفتوح بداية من يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2005 وذلك من أجل:

1) حرية العمل الحزبي والجمعياتي

وذلك بالاعتراف بكل الجمعيات والأحزاب التي تسعى إلى التواجد في إطار قانوني ورفع كل القيود المفروضة على الجمعيات والأحزاب القانونية وفي مقدمتها جمعية القضاة التونسيين ونقابة الصحافيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

2) حرية الإعلام والصحافة

وذلك برفع الرقابة عن الصحافة المكتوبة والمطبوعات عن شبكة الانترنت و بوضع حد للضغوط المسلطة على الصحافيين وفتح الإعلام السمعي البصري لمختلف مكونات المجتمع وإخضاعه لرقابة هيئة مستقلة وتعددية وكذلك بتمكين كل الصحف التي تقدمت بمطلب وفق القانون من الوصل القانوني الذي يسمح لها بالصدور في انتظار إلغاء هذا الإجراء الجائر

3) إنهاء معاناة المساجين السياسيين

وذلك بالإفراج الفوري عن كل المساجين السياسيين من إسلاميين ومبحرين على شبكة الانترنت وعشرات الشباب الذين يحاكمون ظلما بتهمة الإرهاب والإفراج عن المحامي محمد عبّو، كل ذلك في انتظار سن قانون العفو التشريعي العام.

إن المضربين عن الطعام ليهيبون بكل القوى الديمقراطية من جمعيات ونقابات وأحزاب وشخصيات مستقلة أن تلتف حول هذا الإضراب وأن تنظم كل أشكال المساندة المتاحة حتى تتحقق هذه المطالب الأساسية كمدخل ضروري للإصلاح والتغيير الديمقراطي في بلادنا.

تونس في 18 أكتوبر 2005

الإمضاء حسب الأحرف الأبجدية

 أحمد نجيب الشابي، الأمين العام للحزب الديمقراطي التقدمي

 حمه الهمامي، الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي

 عبد الرؤوف العيادي، نائب رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية

 العياشي الهمامي، رئيس لجنة الدفاع عن الأستاذ محمد عبو والكاتب العام لفرع تونس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

 لطفي حجي، رئيس نقابة الصحافيين التونسيين

 محمد النوري، رئيس الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين

 مختار اليحياوي، قاض ورئيس مركز تونس للدفاع عن استقلال القضاء والمحاماة