عقد المضربون اليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2005 ندوة صحفية وقد حضرها عدد من ممثلي وكالات الأنباء العالمية أ.ف.ب.، أ.ب.، رويترز، ي.ب، بي.بي.س،الخ. وعدد من الصحفيين الأجانب والسيناتور الفرنسي (الشيوعي) "روبار برات" وعدد غفير من المناضلات والمناضلين التونسيين وقد ترأس هذه الندوة الصحفية الأستاذ محمد النوري الذي ذكر أنها ستتركز بشكل خاص على الرد على مزاعم السلطة وأذنابها من أحزاب الديكور وصحفيّي العار بأن مطالب المضربين "غير واضحة" و"مبهمة" وبأنها "غير واقعية" بدعوى أن "الحريات متوفرة في تونس" وبأنه "لا وجود لمساجين سياسيين في تونس".

وقد تولى الأستاذ النوري تقديم قائمة بأكثر من 400 سجين سياسي معظمهم يقبع في السجن منذ حوالي 15 سنة.

قائمة المساجين السياسيين في تونس

وإثر ذلك تولى السيد حمّه الهمّامي تقديم قائمة في الأحزاب والجمعيات التي ترفض السلطات الاعتراف بها (13) وقائمة ثانية في الصحف والمجلات الممنوعة أو غير المرخص فيها وقائمة ثالثة في الإذاعات غير المرخص فيها، وعدد من أسماء الصحافيين الذين لا تزال السلطة تمانع في منحهم بطاقة اعتماد، من بينهم السيد لطفي حجّي مراسل الجزيرة بتونس. وعلى اثر ذلك تولى الأستاذ سمير ديلو حوصلة أعمال المساندة التي تمت في الأسبوع الأخير داخل تونس وخارجها مؤكدا من جديد اتساع حركة التضامن التي ما انفكت أشكالها تتنوع (تجمعات، عرائض، اجتماعات ...) وتعرّض بالمناسبة إلى التجمّع الذي وقع يوم أمس الثلاثاء 8 نوفمبر بتونس العاصمة والذي واجهته السلطات بقمع وحشي طال عدّة شخصيات من بينهم رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وقدم الأستاذ أحمد نجيب الشابي ردّا ضافيا على مزاعم السلطة حول تمتع الحزب الديمقراطي التقدمي "بكافة الامتيازات" التي تجعل من مشاركة أمينه العام في الإضراب "غير مفهومة" وقد عدّد 18 مظهرا من مظاهر التعدي على حقوق الحزب.

وبعد هذا التقديم توجّه الصحفيون بعدّة أسئلة للمضربين (حول سير الإضراب وحركة المساندة والاعتداء على رئيس الرابطة وشخصيات أخرى...). وقد تولى الرد على هذه الأسئلة كلّ من الأستاذ العياشي الهمامي والسيد لطفي حجّي والأستاذ محمد النوري.