نص استنطاق البشير العبيدي

في 08 جويلية 2008 على الساعة 10.30

لدينا نحن المختار سعود قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بقفصة بمساعدة الكاتبة الآنسة لطيفة عياشي.

أحضر المتهم البشير بن محمد بن عثمان العبيدي، وابن محبوبة عمايدي، تونسي، مولود بالرديف في 21 جانفي 1954 متزوج، معلم تطبيق، قاطن بسيدي عبد القادر الرديف قفصة، يحسن الإمضاء، المستوى التعليمي ثانوي، نقي السوابق العدلية بذكره-

تهم خطيرة

وبتذكيره بالتهم المنسوبة إليه والمتمثلة في اتهامه بارتكاب جرائم الانخراط في عصابة والمشاركة في وفاق وقع بقصد تحضير ارتكاب اعتداء على الأشخاص والأملاك والمشاركة في عصيان صادر عن أكثر من عشرة أفراد وقع بالسلاح وتم أثناءه الاعتداء على موظف أثناء مباشرته لوظيفته وتعطيل الجولان بالسبل العمومية والمشاركة في عصيان دعي إليه بخطب ألقيت بمحلات عمومية واجتماعات عامة ومعلقات وإعلانات ومطبوعات والإضرار عمدا بملك الغير وصنع وحيازة آلات ومواعين محرقة ورمي مواد صلبة على أملاك الغير وإحداث الهرج والتشويش بمكان عام وتوزيع وبيع وعرض ومسك بنية الترويح لنشرات من شأنها تعكير صفو النظام العام لغرض دعائي وجمع تبرعات دون رخصة وإعداد محل لاجتماع أعضاء عصابة مفسدين وإعانتهم بالمال وجمع التبرعات بدون رخصة طبق الفصول 32، 131، 133، 119، 118، 121، 121 ثالثا، 304، 320، 316 من المجلة الجزائية وأمر 21-12-1944 وأمر 18-6-1894 وأمر 02-4-1953

الحقيقة حول اندلاع حركة الاحتجاج

أجاب بحضور الأساتذة المختار الطريفي وعلي كلثوم أصالة ونيابة عن زميله جمور وعبد الستار بن موسى والرداوي والعياشي وبنبوبكر وزوراني والتباسي أجاب بأنه بريء من جميع التهم المنسوبة إليه عدا كونه وعلى غرار باقي أهالي مدينته الرديف وقف ضد الفساد والمحسوبية والرشوة والتجاوزات التي حصلت إثر الإعلان عن نتيجة مناظرة التشغيل التي أعلنت عنها شركة فسفاط قفصة يوم 04 جانفي 2008 التي لم تشمل مجموعة هامة من شباب المدينة المؤهلين للعمل بالشركة المذكورة، كما لم يقع تطبيق القانون بشأنها إذ لم يقع انتداب أبناء المتضررين من حوادث الشغل وأبناء المتقاعدين من الشركة والحالات الاجتماعية المعوزة علاوة على أن الانتدابات شملت كسابقاتها أبناء الميسورين وأبناء النقابيين وعليه دخلت مجموعة من شبان المدينة في اعتصام بمقر الاتحاد المحلي للشغل بالرديف، كما دخلت مجموعة أخرى في إضراب جوع الأمر الذي حفز الأهالي وكل النقابيين عدا نقابتي المنجم إلى مساندتهم ثم وبطلب من السلطتين المحلية والجهوية معتمد الرديف ويدعى رابح ورئيس بلديتها ويدعى الناصر بوهالي.

تفاوض واتفاق على إلغاء صيغة المناظرة

تم تشكيل لجنة محلية للتفاوض بشأن ما يطرحه المعتصمون وتشكلت من نقابيين هم علي الرحيلي الكاتب العام للاتحاد المحلي، عدنان الحاجي عضو الاتحاد المذكور وشخصه بصفته نقابيا قديما ووجها مجتمعيا ومحمد الخلايفي العضو السابق بمجلس النواب والنقابي القديم وعلي بويحيى وشرعت اللجنة في عملها وحققت بعض المكاسب وهو ما دعا المعتصمين إلى فك اعتصامهم إذ تم إلغاء صيغة المناظرة وانتداب أبناء المتضررين من حوادث الشغل دون الخضوع إلى مناظرة ومراجعة المناظرة المعلن عنها يوم 04 جانفي 2008 وفتح آفاق التشغيل بالجهة تخفف من حدة البطالة ويذكر أن آخر محضر اتفاق تم في بداية جوان 2008.

تراجع في الاتفاق، استفزاز واعتقالات

إلا أنه بمرور أيام وبتدخل أطراف محلية وجهوية ووطنية أفسد الاتفاق المشار إليه وعطل نتائجه إذ تم تجميد عدنان الحاجي عن نشاطه النقابي، كما أن الأطراف المشار إليها دفعت البعض إلى تعطيل الحركة الاقتصادية بنصب الخيام على مستوى السكة الحديدية وتوتير الأجواء وخلق أزمة بالمنطقة وذلك دفاعا منها على مصالحها التي ارتأت أنها هددت ودفعت باتجاه الحل الأمني لطي صفحة الملف وتحميل الأطراف النقابية المسؤولية عن ذلك وهو ما حصل فعلا وعقدت الأطراف المذكورة اجتماعات عامة بمقر الاتحاد الجهوي بقفصة شهرت خلالها به وببقية زملائه واستغلت ما لها من نفوذ سياسي ونقابي للدخول في اضطرابات متى ما تم المساس بمكتسباتها وتم بناء على ذلك قبول الناجحين في المناظرة المشار إليها دون مراجعة، وذلك يوم 06 أفريل 2008 وانسجاما مع ذلك تم فبركة عملية الاعتداء على مركز الأمن الوطني بالرديف لصرف الأنظار عن عملية الانتداب بدليل سحب بعض الآليات من أمام مقر المركز، كالاكتفاء بثلاثة أعوان وتم في الليلة الفاصلة ما بين 06 و07 أفريل 2008 اقتحام بعض البيوت من قبل بعض أعوان الأمن وإلقاء القبض على مجموعة من الشبان أغلبهم من أولئك الذين سبق أن اعتصموا خلال بداية شهر جانفي ليشمل الاعتقال كلا من عدنان الحاجي والطيب بن عثمان وعادل جيار وبوجمعة الشرايطي وهو ما دعا بأهالي المدينة إلى الدخول في إضراب عام شمل كل المؤسسات ليتواصل يوم 08 أفريل 2008 وهو تاريخ اعتقاله من ساحة مدرسة حي النور الابتدائية بالرديف وتم الاعتداء عليه من قبل الأعوان وجلبه إلى مقر المركز مجرورا ونقل اثر ذلك إلى منطقة الشرطة بقفصة أين مورس عليه الاعتداء.

تسريح المعتقلين ورجوع إلى التفاوض

وبمضي يومين تم تسريحه ومن معه وبالتحديد يوم 10 أفريل 2008 دون العرض على النيابة العمومية ومع ذلك استؤنفت المفاوضات مع الأطراف المعنية وتم عقد عديد الجلسات تم خلالها تسوية جملة من الملفات العالقة كفك الاعتصام الخاص بعملة الحضائر البلدية والمعتمدية وفك إضراب عملة شركة الفسفاط الذي دام حوالي عشرة أيام وكذلك الشأن بالنسبة الى اعتصام عملة الحضائر بالمؤسسات التربوية وفك إضراب عملة شركة سوقاس الذي امتد طيلة شهر كامل كما تم التطرق إلى ملفات التشغيل بالنسبة إلى شركات المناولة الجديدة الواقع أحداثها لاحقا وأخيرا محاولة إيجاد الحلول لأزمة التشغيل بالجهة وتم إمضاء جل الاتفاقيات المشار إليها من قبل أطرافها ومع ذلك واصلت الأطراف المذكورة -نقابيو المنجم وعلى رأسهم الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة والمؤسسات التجمعية من شعب وهياكل جهوية ووطنية وبعض مسؤولي شركة فسفاط قفصة ووالي المدينة السابق نشاطهم المشبوه وتوقفت بناء على ذلك المفاوضات خاصة بعد وفاة الشاب هشام العلايمي بمنطقة تبديت خلال شهر ماي 2008 يضاف إلى ذلك سعي بعض الأطراف المشبوهة إلى خلق حالة من التوتر داخل المدينة وهي أطراف محسوبة على المجموعة المستفيدة من تعطيل كل اتفاق وقد أثارت تلك الأطراف الشغب محاولة منها خلق جو من التوتر والتصادم مع أعوان الأمن وقد سعى ومن معه في أكثر من مناسبة إلى تهدئة الأجواء وذلك بشهادة المسؤولين الجهويين والمحليين إلا أن سلوك أعوان الأمن الذي تمثل في الاعتداء على الحرمات والمتاجر ساهم في خلق حالة من التوتر وعادت الأمور إلى نقطة الصفر إلى أن حصل ما حصل يوم 06 جوان 2008 وهو تاريخ تواجده قبله بيوم واحد بمدينة قفصة لإجراء بعض الفحوصات الطبية إذ تولى أعوان الأمن إطلاق الرصاص الحي على بعض المتظاهرين مما أدى إلى إصابة احدهم ووفاته بطلق ناري وبعودته إلى الرديف مساء نفس اليوم بعد علمه بوفاة الشاب حفناوي المغزاوي تولى بمعية عدنان الحاجي والطيب بن عثمان تجميع بعض الأهالي بساحة وسط المدينة ودعوتهم إلى الانسحاب من الشوارع والتزام الهدوء وحثهم على مواصلة طرق السبل القانونية للتفاوض حول جل المسائل.

اهتمامات باحث البداية

وبزيادة التحرير عليه وبمجابهته بما تم تدوينه بمحضر استنطاقه لدى باحث البداية الذي ورد فيه انه دعا المحتجين والمعتصمين إلى فك اعتصامهم والخروج من مقر الاتحاد والمشاركة في مسيرات احتجاجية لدفع السلطة إلى الإسراع بتلبية مطالبهم وانه جسد ما ذكر بمعية علي الرحيلي ومحمد الخليفي وعلي بويحيى وعدنان الحاجي والطيب بن عثمان وعادل جيار ومحمود الرداوي وطارق حليمي، كما أنه وبعد تعطل المفاوضات واكب عدة اجتماعات اشرف عليها عدنان الحاجي ردد خلالها خطابات حماسية تدعو إلى لفت نظر السلط المحلية وهو ما نجم عنه حصول خلاف بين أعضاء لجنة المفاوضات التي انسلخ عنها محمد الخليفي وعلي الرحيلي كما أنه واكب اجتماعا بمقر الاتحاد في أوائل مارس 2008 بحضور عدنان الحاجي وعلي بويحيى والطيب بن عثمان وطارق حليمي وعادل جيار ومحمود رداوي تم خلاله الإعلان عن تكوين وفاق أطلق عليه اسم "الحركة الاحتجاجية بالرديف" وأوكلت مهمة رئاسته إلى عدنان الحاجي بموافقة جميع الأعضاء وضمت لجنة المفاوضات شخصه وعدنان الحاجي وعلي بويحي، أمّا لجنة الإعلام فكلف بها عادل جيار بمساعدة محمود الرداوي وحسن بن عبد الله والحفناوي بن عثمان والفاهم بوكدوس الذي تولى التنسيق بين عادل جيار وبعض القنوات التلفزية وأشرف على لجنة المالية طارق الحليمي بمساعدة الأزهر بن عبد الله ومحمود الهلالي، أمّا لجنة التعبئة والتأطير فأشرف عليها الطيب بن عثمان وتمثلت مهمتها في تنظيم المسيرات والمظاهرات وساعده في ذلك بوبكر بن بوبكر وسامي بن احمد وفيصل بن عمر والهادي بوصلاحي وعبد السلام الهلالي ومظفر العبيدي وغانم الشريطي، كما أنه اثر إيقاف عدنان الحاجي واكب اجتماعا بمقهى الاتحاد يوم 07 أفريل 2008 رفقة طارق حليمي وغيره وتم الاتفاق على تصعيد الوضع والخروج في مسيرات احتجاجية كبيرة كالدخول في إضراب عام بالجهة للمطالبة بإطلاق سراح عدنان الحاجي ومن معه، كما أنه بادر بترديد الشعارات التي كان يحررها بمعية الطيب بن عثمان أثناء المظاهرات ومنها "يا نظام يا جبان المواطن لايهان"، "يا بطال لا تهتم التشغيل يفدى بالدم"، "أقوى منك يا سفاح ابن العامل والفلاح"، كما أنه ساهم في تحريض الشبان على التصعيد ومواجهة قوات الأمن بالحجارة والزجاجات الحارقة وقطع الطرق بإحراق العجلات المطاطية كما أنه واكب بعض الاجتماعات بمنزل طارق حليمي رفقة عادل جيار وعدنان الحاجي تطرقوا خلالها إلى برامج الحركة ومكاسبها خاصة بعد أن تم التعريف بها خارجيا من قبل وسائل الإعلام المحلية، كما أنه اتصل في أواخر شهر جوان 2008 بالمدعو إبراهيم ساعي الكاتب العام لنقابة التعليم الأساسي بالقصر قفصة وطلب منه الاتصال بقنصلية الجزائر للنظر في إمكانية تمكينه من اللجوء السياسي للتخلص من التتبعات الأمنية.

لدى باحث البداية: صنوف الإهانة والتعذيب

أكد أن جل ما حرره عليه الباحث لا يمت إلى الواقع بصلة ذلك أن الباحث أمده بالمحضر ودعاه إلى إمضائه دون تعريفه بمحتواه واستدرك ملاحظا بأن الاعتقالات شملت مجموعة هامة من الشبان اثر دخول قوات الجيش إلى المدينة وتمكن قوات الأمن من السيطرة على كامل الأحياء واستباحة المدينة من قبلها وممارسة شتى أنواع التعذيب ضد الموقوفين بمنطقة الأمن بالمتلوي وتوقع اعتقاله بين لحظة وأخرى وبما أنه كان على بينة من عدم ضلوعه في ما عكر الأجواء بالمدينة سعى عبر بعض الأطراف وخص بالذكر نوفل الزيادي إلى إمكانية تقديم نفسه إلى السلط الأمنية عوض المضايقة ومداهمة منزله إلا أنه لم يتلق ردا إلى أن فوجئ فجر يوم 29 جوان 2008 عند الساعة الثانية بتطويق أعوان الأمن محل سكناه ثم مداهمته بعد خلع أبوابه إلا أنهم لم يعثروا على ضالتهم بسبب تواجده خارج المنزل ومع ذلك ألقي القبض على ابنه البكر غسان وتعذيبه وأطلق سراحه لاحقا وعليه فضّل التخفي إلى حين إلقاء القبض عليه بمدخل طريق منطقة سقدود بمعية ابنه مظفر وذلك يوم الثلاثاء 01 جويلية 2008 عند الساعة الواحدة ظهرا وتم جلبهما إلى مقر منطقة الشرطة بقفصة وبما أن التهم كانت جاهزة مسبقا فإن الباحث اكتفى بتحرير محضر دعاه لإمضائه رغم علمه بمسؤوليته القيادية في حزب سياسي غير معترف به تقدم ومؤسسيه منذ أكتوبر 2007 بتأشيرة إلى السلط المعنية وهو ما يستحيل معه انخراطه في حركة أو وفاق جديدين وأضاف أن الباحث مارس معه شتى صنوف الإهانة والتعذيب الجسدي من شخص المسؤول عن البحث بلقاسم الرابحي وتهديده بالقتل وشمل نفس السلوك الأمني منظوره مظفر وهدد بأن يتم الاعتداء عليه بفعل الفاحشة وذلك على مرأى من ابنه المذكور بعد تجريده من ملابسه وباقي الشبان الموقوفين وهو ما دفع به إلى مطالبة الباحث المشار إليه بتحرير أي محضر وتمكينه من إمضائه وأضاف بأنه أمضى أكثر من محضر وفي أيام مختلفة وأصر على تتبع من أهانه وألحق به المضرة النفسية والبدنية وأصر على أنه أوقف يوم 01 جويلية 2008 وتم الاحتفاظ به حسبما هو مدون بمحضر الاحتفاظ يوم 05 جويلية 2008 وبزيادة التحرير عليه وبالعودة إلى ما تم تضمينه بمحضر استنطاقه لدى باحث البداية فإنه ولئن دعا المعتصمين إلى فك الاعتصام إلا أنه لم يدعهم إلى الخروج في مسيرات احتجاجية لدفع السلطة إلى الإسراع في تلبية مطالبهم، كما أنه حضر الاجتماعات التي أتى على ذكرها الباحث بصفته أحد الأعضاء المخولين للتفاوض مع السلط المعنية ولا بأية صفة أخرى كما أنه لا صحة لما تم تدوينه من أنه عقد اجتماعا في أوائل مارس 2008 تم خلاله الإعلان عن تكوين وفاق أطلق عليه اسم الحركة الاحتجاجية بالرديف، كما أنه لا صحة لما دونه الباحث من انه واكب اجتماعا يوم 07 أفريل 2008 بمقهى الاتحاد تم الاتفاق خلاله على تصعيد الوضع والخروج في مسيرات احتجاجية إذ تزامن ذلك اليوم مع إضراب عام دعت إليه الهياكل النقابية بالجهة شمل المدينة بأسرها وقد تم إعداد لائحة في الغرض وبالتالي فان المقهى المذكورة لم تفتح أبوابها في اليوم المذكور، كما أنه لم يواكب أي اجتماع للحركة المزعومة، كما أنه خالي الذهن تماما من إشعاعها المزعوم خارجيا وأضاف انه استشار فعلا صديقه إبراهيم ساعي للنظر في إمكانية حصوله على اللجوء السياسي بالقطر الجزائري خوفا من تبعات الملاحقة الأمنية.

مطالب المحامين

ولاحظ الأساتذة بأنه يتوجب دعوة المسؤولين المحليين والجهويين ومسؤولي شركة فسفاط قفصة وبعض متفقدي الشغل الذين شاركوا في المفاوضات لسماعهم في الموضوع وطلبوا كذلك عرض منوبهم على الفحص الطبي واستجلاب دفاتر الإيقاف للتثبت من عملية إيقاف منوبهم كاستجلاب الاتفاقيات الموقعة بين منوبهم ومفاوضي السلطة وفتح بحث في كل من ساهم في تعنيف منوبهم جسديا ومعنويا طبق القانون ولا حجية محضر الباحث الابتدائي الذي نسفه منوبهم، كما طالبوا بتوجيه تهمة التدليس إلى كل من الحسين نصيب محرر المحضر ومساعده عبد الكريم سعيدية وكذلك المدعو بلقاسم المرايحي مع تخصيص هذا الأخير بتهمتي تجاوز السلطة بالاعتداء بالتعذيب والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا وانتهوا إلى طلب الإفراج مؤقتا عنه من سجن إيقافه مع التعهد بإحضاره كل ما دعت الحاجة إلى ذلك وامتنعوا عن الإمضاء ودعوا منوبهم إلى الامتناع كذلك.
هذا ما تحرر وبعد التلاوة والمصادقة أمضينا والكاتبة وامتنع ومحاميه عن الإمضاء بعد إعلامه بتأييد بطاقة الإيداع الصادرة ضده بالسجن المدني بقفصة بتاريخ 7 جويلية 2008.