الصفحة الأساسية > البديل النقابي > هل أصبح حق التنسيب والتنقيب جريمة يعاقب بسببها المناضل النقابي ؟
هل أصبح حق التنسيب والتنقيب جريمة يعاقب بسببها المناضل النقابي ؟
30 تموز (يوليو) 2010

من أجل تفعيل إتفاقية 135 / 08 ماي 2007

إن تأسيس النقابات والانتساب الى العمل النقابي حق مشروع ومكتسب كان نتاجا لتضحيات النقابيين الأحرار ، وعليه فإن من واجب الهياكل النقابية في مختلف القطاعات أن تتمسك بهذا الحق المكتسب وتدافع عن الثوابت النضالية لمنظمة الشغيلة و يعد كل تراجع عن هذه الثوابت خيانة للمنظمة ومكتسباتها التاريخية .

لكن ما يحدث اليوم يكشف عن تحول حق التنسيب والتنقيب الى جريمة يعاقب عليها النقابي المنـاضل بأشكال مختلفة وبتواطؤ بين السلطة والبيروقراطية النقابية : فالسلطة تسعى من جهتها وبكل الطرق إلى ضرب العمل النقابي والبيروقراطية من جهتها تلتزم الصمت بل تتحول وفي محطات يعلمها كل النقابيين الى "ماتراك " لضرب العمل النقابي .

وإذا كانت الهجمة الشرسة التي توجهها السلطة ضد الحق النقابي وبالتالي ضد منظمة الشغيلة واضحة المعالم فإن التواطؤ البيروقراطي ينتهج المماطلة والتسويف بغاية تهدئة الأجواء وتلجيم وتكميم الأفواه المناضلة والتهديد والتخويف بسلاح النظام الداخلي الذي تحول إلى آلية لتدجين العمل النقابي المناضل من داخل المنظمة بدل تجذيره وديمقرطته.

إن ماتعرض إليه النائب الأول الأخ زهير فاضل النقابي الصادق من إحالات على مجلس التأديب إنتهت إلى نقلته تعسفا من الإدارة الجهوية للملكية العقارية بسيدي بوزيد إلى نظيرتها نابل على خلفية تأسيسه لنيابة نقابية وتشبثه بحق ممارسة العمل النقابي داخل المؤسسة رغم مساومته بتقديم إستقالته مقابل التراجع عن نقلته ، يجعل من حق التنسيب وتأسيس العمل النقابي جريمة يحاسب من أجلها النقابي وتتحمل أسرته تبعاته المتمثلة في تشتيت الأسرة (زوجة عاملة وطفل يحتاج إلى رعاية الأب).

إن ما تعرض له الأخ زهير فاضل حرّك النقابيين المناظلين للوقوف الى جانبه دفاعا عن حق ممارسة العمل النقابي داخل المؤسسة وذلك باعتصام مفتوح يوم الخميس 15 جويلية 2010 عُلّق على إثر جلسة تفاوضية بين المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد وسلطة الاشراف بالمؤسسة المذكورة والتي تعهد فيها المكتب التنفيذي بمصادقة الأخ الكاتب العام للاتحاد الجهوي ببقاء الأخ زهير فاضل في مكان عمله وعدم الالتحاق بمكان النقلة ، إلا أن ماحدث هو أنه لم يحدث شيئا وتبيّن أن التعهّد النقابي الذي سمته الصدق والثقة أصبح في أفواه البيروقراطية كذب ومماطلة وتسويف ، ضحيتها من يدافع عن حق الإنتساب و تأسيس النقابات.

فهل يعقل أن يتحول حق التنسيب إلى جرم يعاقب بسببه كل النقابي حر ؟

إن كل نقابي حر وكل منتمي لمنظمة الإتحاد العام التونسي للشغل مدعو اليوم إلى الوقوف وقفة حازمة إلى جانب الأخ زهير فاضل تصديا لأعداء العمل النقابي (سلطة +بيروقراطية) ودفاعا عن حق الانتساب النقابي إلى منظمة الشغيلة بكل الطرق المشروعة والمطالبة بضرورة حماية المسؤول النقابي من كل المخاطر التي تتهدده لحظة أداء مهامه النقابية وهو ما يعني المطالبة بضرورة تفعيل الإتفاقية 135 (08 ماي 2007) التي تنص على ضرورة حماية المسؤول النقابي من جميع الأشكال التعسفية والتمييزية التي تنجرّ على إنتمائه وإنتسابه نقابيا.

عاش الاتحاد العام التونسي للشغل مناضلا حرا مستقلا وديمقراطيا.

عاشت نضالات النقابيين الأحرار دفاعا عن حق ممارسة العمل النقابي داخل المؤسسة

ومن أجل الإنتساب الحر والمسؤول والديمقراطي والمناضل إلى منظمة الشغيلة.

نادي حشاد الثقافي

الاتحاد المحلي للشغل بمنزل بوزيان


الصفحة الأساسية | خريطة الموقع | البريد الالكتروني