تتالى المؤشرات الدّالة على الإمكانية الواقعية لحدوث المحظور ضدّ متساكني الرديف. والمحظور في اعتقادنا ليس سوى لجوء السلطة للعنف الهمجي إما ضدّ عامة المواطنين وإمّا الإقدام على حملة إيقافات محسوبة تطال البعض من النشطاء في الاحتجاجات الأخيرة. ونحن نعتقد أنّ أيّ خطوة في هذا الإتجاه ستقود حتما إلى كارثة كبيرة بهذه المدينة التي يسكنها حوالي 40 ألف مواطن ومواطنة، شارك الكثير منهم ومنهنّ في الاحتجاجات. وحتّى من لم ينخرط بصفة فعلية في ما دار فنحن نعرف أنه نظر بكثير من التعاطف والتفهم لعدالة المطالب المرفوعة. إضافة إلى الخصائص المميّزة لهذه الجهة أي الرديف. هذه الخصائص التي جعلتها دوما إمّا صامتة وإمّا منتفضة ضمن تضامن شعبي قلّ وندر أن عرفنا مثله. الأمر الذي يجعل كلفة أي تدخّل بوليسي مرتفعة جدّا قد تصل حدّ سقوط الضحايا البشرية وحتّى إشتعال الرديف. كيف لا؟ وهذه المدينة سنة 1996 وعلى خلفية أحداث مباراة كرة قدم عرفت أسبوعا من الغضب العام كاد يتطوّر إلى مأساة حقيقية تطلّ الكثير من المجهودات لإعادة الأمور إلى نصابها. فهل من اليسير اليوم وقد تعلّق الأمر بحقّ الشغل والحياة الكريمة، وبعد أكثر من 45 يوما من الاحتجاج لن يمرّ أي تدخّل أمني دون تداعيات خطيرة؟ كلاّ فكلّ الدلائل توحي مثلما أسلف بأن أي لجوء إلى العنف مهما كانت درجة القوّة سيفتح الباب إلى مشهد آخر تحترق فيه الرديف خصوصا وقد تمّ التوصّل إلى هدنة مرّ الطرف الشعبي مباشرة إلى الالتزام بها. وأكثر من ذلك فقد أبدى السيد عدنان الحاجّي في الجلسة التفاوضية الكثير من المسؤولية والمرونة إذ أجاب الوفد الرّسمي لمّا طلب أحدهم هدنة بأسبوع قائلا: "خذوا وقتكم أمامكم أسبوعين لا أسبوعا واحدا مثلما تريدون". وحتى عودة الاحتجاجات صبيحة هذا اليوم 19 فيفري 2008 فقد كانت متّصلة أولا بالاستفزازات البوليسية (حشود كبيرة، مطاردة بعض النشطاء...)، وثانيا بسماع خبر تجميد عدنان الحاجّي عن ممارسة كلّ نشاط نقابي. علما وأن هذه العودة للإحتجاج سرعان ما أخلت مكانها إلى الهدوء تطبيقا للهدنة التي وقع الاتفاق عليها.

والخوف كلّ الخوف من جانب هذه السلطة المتهوّرة التي قد تدفع الأمور في اتجاه خطير ضمن عقلية إنتقامية بشعة. فلمن مازالت جحافل البوليس تواصل تدفقها نحو الرديف حتّى بعد هدوءها؟

ولمن تُعَدّ خراطيم المياه السخنة؟ ولمن تُعَدّ سيارات الإسعاف والحماية المدنيّة؟ ولماذا تُحاصـر هذه المدينة من كل الإتجاهات بفرق البوليس كما لم يحدث من قبل؟ ولمن تُروّج في جميع الإتجاهات أخبار التدخّل لإيقاف هذا النّاشط أو ذاك؟

بطبيعة الحال نحن لا نتمنّى هذا التطوّر للأوضاع بالرديف ولسواها، وقد سبق أن نبّهنا إلى خطورة مثل هذا التمشّي والآن نحن نعيد تحذيرنا من مخاطر هكذا معالجة، ونحن ندعو كل القوى الديمقراطيّة إلى إعلاء صوتها من أجل:
 إيقاف اشتغال ماكنة القمع ضد الرديف وأحرارها.
 مناصرة الحركة الإحتجاجية لعدالة مطالبها ونضج أساليبها النضالية.
 الضغط على النظام للإسراع بالإستجابة لمطالب المحتجين بالحوض المنجمي حتى لاتنفجر الأوضاع هناك في الأيام القريبة.