يتابع حزب العمال عن قرب تداعيات قرار إدارة مجمع ليوني القاضي بغلق فرع الزهراء وإحالة 600 عاملة وعامل على البطالة القسريّة وقد ساهم الحزب حال علمه بهذا بمبادراته الميدانية في تحويل قرار الغلق إلى قضية رأي عام حظيت باهتمام واسع من مختلف وسائل الاعلام وبعض أعضاء المجلس الوطني التأسيسي والمنظمات الحقوقية كما كان له موقف من تبرير الخبير الاقتصادي حول مسألة الغلق موضحا التوظيف السياسي الذي اتبعته إدارة المؤسسة في علاقة بالسلطة القائمة.

وفي المقابل شكّل تعامل الهياكل النقابية ( مركزية نقابية واتحاد جهوي وهيكل قطاعي) مع هذه القضية عاملا حاسما في تواصل صمود العاملات والعمال أمام كل المغالطات والتهديدات، حيث أفردت المركزية النقابية موضوع الغلق بندوة صحفية بتاريخ 17 أوت 2012 تم خلالها تفنيد ادعاءات المؤسسة والتأكيد على رفض توجهاتها في نقلة العمال اختياريا من الزهراء إلى فرعي ماطر وسوسة كما يعتبر قرار الاتحاد الجهوي للشغل ببنعروس الدعوة إلى إضراب قطاعي بالمؤسسات التابعة للفرع الجامعي للمعادن والإلكترونيك يوم 29 أوت 2012 بمشاركة 90 نقابة تقريبا من الخطوات المناسبة لحجم الإشكالية خاصة وأن عديد المؤسسات تجمعها قواسم مشتركة وقد تجد نفسها في ظروف معيّنة تواجه نفس الإشكالية.

وبهذه المناسبة يثمّن حزب العمال تفعيل آليات التضامن العماّلي وعودة الروح لهذه الأشكال النضالية التي تمكّن النظام البائد من طمسها منذ سنوات، شكلا وقانونا ممّا فسح له المجال لإجراء تحويرات كارثية في مجلة الشغل والأنظمة الخصوصية وتكريس الأشكال الهشة للتشغيل والتفويت في مقدرات البلاد ورهنها باسم تشجيع الاستثمار الخارجي ونقل التكنولوجيا .

إن عودة التضامن العمالي في هذه المرحلة الانتقالية التي تعاظمت فيها مخاطر الالتفاف على الثورة سيعيد للحركة العمالية الاجتماعية جذوتها في الدفاع عن الشغل والحرية والكرامة الوطنية كما سيدفع بالمطالب الوطنية إلى الواجهة الأمامية من جديد وخاصة منها المتصلة بقواعد الاستثمار الخارجي وضماناته وضرورة ارتباطه بالتنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية واحترامه لخصوصيات الجهات وللسيادة الوطنية واندماجه في الاقتصاد الوطني.

وتعتبر قضية فرع الزهراء لمجمع ليوني من النماذج الصارخة لفشل الاختيارات التنموية التي تشجع الفقاقيع المالية وتقوي نفوذ الشركات الاحتكارية الكبرى على حساب عرق العمال ومجهوداتهم في غياب أي قيمة مضافة أو تنمية حقيقية، وما يحدث بفرع ليوني حدث في مئات المؤسسات وبموجبه تم تشريد آلاف العمال ومصادرة حقوقهم في ظل تحالف مشبوه بين نظام قمعي ورأس مال فاسد.

إن حزب العمال الذي تضمّن برنامجه الاقتصادي الدعوة لتأميم المشاريع التي كانت على ملك عصابات الفساد وتأميم القطاعات الاستراتيجية الأساسية أكد أيضا على ضرورة إعطاء الأولوية في الاستثمار للدولة وللمستثمرين المحليين والدعم للقطاعات المنتجة وبعث مشاريع جديدة ذات قيمة مضافة وطاقة تشغيلية كبيرة تساهم في توظيف مجهود القطاع الخاص لمقتضيات التنمية الوطنية وبناء اقتصاد وطني قوي يلبي حاجات الشعب التونسي وهي توجهات كفيلة بمراجعة التشريعات لحساب الشغالين وحاجة البلاد اقتصاديا معا وبالقضاء على أشكال العمل الهشة ومراجعة القوانين المنظمة لذلك وتوفير ضمان مالي من أصحاب الشركات لتأمين حقوق أجرائهم عند تسريحهم، وهي مطالب يجب إفرادها بضمانات دستورية إلى جانب الحق النقابي وحق الإضراب في كامل مراحله.

إن حزب العمال سيواصل مساندته لعاملات وعمال فرع الزهراء لمجمع ليوني في نضالهم المستميت للحيلولة دون غلق مؤسستهم ومن خلالهم لجميع القطاعات الشبيهة والمهددة كما سيكون في مقدمة المتصدين لنهب خيرات البلاد واستغلال اليد العاملة وكل أشكال تخريب الاقتصاد كما سيواصل النضال لوضع ضمانات دستورية في هذا المجال وهو يدعو بالمناسبة كل مكونات الجبهة الشعبية والمنظمات الحقوقية والإعلاميين إلى تنويع أشكال المساندة وتكثيفها.

حزب العمال
اللجنة الجهوية ببنعروس
بن عروس في 21 أوت 2012