عرفت تونس العاصمة يومي 5 و6 ماي الجاري مظاهرات صاخبة منددة بمحاولات الالتفاف على الثورة وسرقتها، ومنادية بالقضاء على جذور النظام الاستبدادي. وقد ووجهت هذه التحركات السلمية المشروعة بقمع بوليسي شرس لم يستثن كبيرا أو صغيرا، مشاركا في الاحتجاجات أو عابر سبيل.

وقد صدم مركز تونس لحرية الصحافة بجملة الاعتداءات المنظمة التي طالت جملة من الصحافيين التونسيين والأجانب أثناء تغطيتهم تلك الفعاليات الشعبية من سب وشتم وضرب وافتكاك أجهزة العمل وتحطيم بعضها، ووصل الأمر حد اقتحام مقر جريدة "الصحافة" بشكل مستفز وغير مسؤول. وقد تم كل ذلك تحت أنظار آلاف المتظاهرين ورغم معرفة التشكيلات الأمنية المهاجمة بهوية هؤلاء الصحافيين وطبيعة عملهم.

كما يقلل المركز من أهمية اعتذار وزارة الداخلية المصرّ على عدم تعمد تلك الاعتداءات ممّا من شأنه أن يضرب مسبقا جدية تلويحها بـ"فتح تحقيق إداري لتحديد المسؤوليات والوقوف على ملابسات هذه التجاوزات".

ويعتبر المركز أن ما حصل عمل ممنهج ومدبّر يستهدف حق الصحافيات والصحافيين في نقل الأحداث في الشارع التونسي، وحق التونسيين وغيرهم في معرفة استتباعات ثورة 14 جانفي في مواصلة لسياسات النظام البائد في مصادرة حق التعبير والصحافة.

ويشدد مركز تونس لحرية الصحافة على ضرورة الوقوف الصارم في وجه مثل هذه التجاوزات، ويطالب وفورا بـ:
 فتح تحقيق جدي وشفاف في هذه الجريمة على أن يقع نشر نتائجه على الملأ.
 إقالة وزير الداخلية وتحميله مسؤولية ما حصل ومقاضاته وكل مساعديه وأعوانه ممّن أشرفوا وساهموا في تلك التجاوزات.

كما سيتبنى المركز كل القضايا العدلية التي سيرفعها الصحافيون المتضررين، وسيكلف أصدقاءه من المحاميات والمحاميين بمتابعتها حتى لا يفلت الجناة من العقاب.

تونس في 7 ماي 2011
عن مركز تونس لحرية الصحافة
الرئيس
محمود الذوادي