للأسبوع الثاني بعد العودة المدرسية، ورغم المساندة الكثيفة من كل فعاليات المجتمع المدني و التعاطف الكبير الذي أبداه تجاهنا الكثير من المتفقدين، الأساتذة الجامعيين، الإعلاميين... وحتى الناس العاديين، وحدها وزارة الإشراف لا زالت تسد الآذان وتوصد الأبواب ممتنعة حتى عن تمكيننا من حقنا في معرفة سبب طردنا من العمل و هو ما يجعلنا نتأكد بصفة قطعية أن السبب لم يكن بيداغوجيا ولا تربويا ولا إداريا.

هاهي نقابات التعليم الثانوي في مختلف الجهات تلبي نداء نقابتنا العامة وتأخذ زمام المبادرة في حركة احتجاجية تصاعدية يتبوأ فيها مطلب إعادتنا إلى العمل مرتبة الصدارة، إنها حركة ذات دلالة تربط مع الماضي المجيد لقطاع التعليم الثانوي الذي نعتز أكثر من أي وقت مضى بالانتماء إليه. رغم هذا فان وزارة التربية و التكوين مازالت تواصل صمتها و مظلمتها البينة والمتعمدة، فعوض التراجع عن ذاك القرار الجائر و تسوية ملفنا، نراها تتسبب في تعكير الأجواء داخل المؤسسات التربوية و نحن في مفتتح السنة الدراسية، فزملائنا الأشاوس لن يهنأ لهم بال إلا بعودتنا ورفع المظلمة عنا. ونحن نستغل هذه المناسبة كي نطرح سؤالا كبيرا أمام السيد وزير التربية والتكوين إن كان هو نفسه مقتنعا بقانونية هذا القرار الذي اتخذته مصالح وزارته؟؟؟؟

وفي انتظار الإجابة التي نود أن تكون عملية وعادلة، نشد على أيدي زميلاتنا وزملائنا وكل الهياكل النقابية المناضلة التي تخوض المعركة دفاعا عنا ومن خلالنا عن حقوق القطاع، كما نهيب بعموم الحركة النقابية والحقوقية والديمقراطية مزيد دعمنا وإسناد نضالنا الذي سوف يتصاعد دفاعا عن كينونتنا كلفنا ذلك ما كلفنا، فسد الأبواب أمام نقابتنا العامة والمركزية النقابية المتبنية لملفنا، هو دليل على أن الوزارة ترفض كل حل وهو ما لن نصمت عليه مطلقا.

الأساتذة المطرودين عمدا:
 محمد مومني
 على الجلولي

للمساندة والاتصال: profexclu@yahoo.fr

لمراجعة الوثائق التي تؤكد لاقانونية الطرد: http://moumni.maktoobblog.com