أخبار متفرقة

إيقافات ببرج العكارمة

على إثر انتداب شركة فسفاط قفصة لأربعة وعشرين مرافق سائق لنقل الفسفاط من المظيلة إلى قابس، والتحاقهم بمراكز عملهم، قامت مجموعة من الشبان العاطلين عن العمل من منطقة برج العكارمة بالتجمّع أمام مركز الشركة بالمنطقة على أمل قيام هذه الأخيرة بانتدابات إضافية تشملهم، وذلك يوم 11 أوت 2008.

وحال وصول "معلومات" إلى بوليس المكان حضرت قوات أمنيّة مكثفة، وتمّ إيقاف ثمانية منهم نـُقلوا إلى منطقة المتلوّي أين تمّ الإفراج على ثلاثة في حين أبقي الخمسة الآخرون بحالة إيقاف. وقد ذكر شهود أن المفرج عنهم كانوا يحملون آثار تعذيب فظيعة.

وفي حدود الساعة الواحدة والنصف زوالا من نفس اليوم قرّر الأهالي غلق الطريق للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين. وقد حصلت مواجهات كبرى في كامل الدشرة التي تعدّ ثلاثة آلاف ساكن تقريبا وتبعد عن معتمديّة المظيلة حوالي ثلاثة كيلومترات. إثر ذلك تمّ إيقاف عشرات الشبان منهم: محمّد علي قوادر، الصادق قوادر، سمير قوادر، فوزي عكرمي، أشرف موسى، بهاء الدين قوادر، عبد الملك قوادر، محمّد العروسي ضو، منصف قوادر، عبد المجيد عكرمي، طارق رمايسيّة...

وتشهد المنطقة حالة حصار وقمع شديدين إثر الأحداث المذكورة.

محاكمة

نظرت المحكمة الابتدائية ببنزرت يوم 19 أوت 2008 في استئناف الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة ناحية بنزرت بتاريخ 5 أوت 2008 والقاضي بسجن كلّ من خالد بوجمعة وعثمان الجميلي وفوزي الصدقاوي وعلي النفاتي بتهم حق عام على خلفيّة اتهامهم بالمشاركة في مظاهرة نظـّمت بمدينة بنزرت يوم 25 جويلية إحياء لذكرى "عيد الجمهوريّة" رفعت خلالها شعارات مؤيّدة لمبادئ الجمهوريّة الحقيقيّة ومنددة بالرئاسة مدى الحياة.

ورغم نفي المتهمين المشاركة في تلك المظاهرة إلا أن المحكمة قضت بإدانتهم وسجنهم مـــدة 6 أشهر مع إسعاف اثنين منهم بتأجيل التنفيذ.

وقد تمسّك الدفاع ببطلان محاضر البحث نظرا لإجبار البوليس المتهمين على وضع بصمة إبهامهم أسفلها بعد رفضهم إمضاءها لأنها كانت معدّة سلفا. كما أن المتهمين ذكروا للمحكمة أنهم نقلوا إلى مقرات وزارة الداخلية بالعاصمة ولم يتمّ استجوابهم ببنزرت مثلما ذكر في المحاضر.

وبطلب من لسان الدفاع، تمّ الإفراج المؤقت عن عثمان الجميلي وخالد بوجمعة في انتظار تعيين جلسة جديدة للاستئناف.

لجنة نسائيّة

تكوّنت بمدينة قفصة لجنة نسائيّة جهويّة لمساندة السيدة زكية الضيفاوي التي حوكمت في الفترة الأخيرة أمام المحكمة الابتدائية بقفصة بالسجن لمدة ثمانية أشهر. وتتألف اللجنة من مناضلات بالجهة. وتعتزم اللجنة القيام بالعديد من الأنشطة لمساندة زكية والمطالبة بإطلاق سراحها.

محاصرة منزل الفاهم بوكدوس

حاصر عدد كبير من أعوان البوليس السياسي ظهر يوم الأربعاء 20 أوت 2008 محلّ سكنى عفاف بن ناصر والفاهم بوكدّوس.

ومن المعلوم أنّ الفاهم بوكدّوس مراسل قناة "الحوار التونسي" الذي تولـّى تغطية أحداث الحوض المنجمي مبحوث عنه منذ مطلع شهر جويلية.

تدهور صحة زياد الفقراوي

اضطرّ السجين السياسي زياد الفقراوي يوم 18 أوت 2008 إلى قطع الإضراب عن الطعام الذي بدأه مع باقي المساجين السياسيّين بسجن المرناقية وذلك بسبب التدهور الخطير لحالته الصحيّة.

ومن المعلوم أن زياد الفقراوي كان أطلق سراحه في أواخر جوان الماضي بعد أن قضى عقوبة بأكثر من ثلاث سنوات سجنا بمقتضى "قانون الإرهاب". ولكن البوليس السياسي أوقفه بعد شهر من إطلاق سراحه وأعاده إلى السجن بنفس التهم السابقة وبناء على نفس الأفعال المنسوبة إليه والتي كان حوكم من أجلها سابقا رغم طابعها الملفق أصلا.

وقد مُنعت عائلته من زيارته على مدى ثلاثة أسابيع وهو يقيم في العزلة.

منع من السفر (1)

لم تتمكن رجاء القوصري من العودة إلى فرنسا يوم الخميس الفارط 21 أوت 2008 بسبب رفض السلطات تمكينها من جواز سفرها الذي كان من المفروض أن تتسلمه يوم 14 أوت بعد تقديمها مطلبا لتجديده.

ولا شك أن رجاء القوصري تدفع بذلك ضريبة مواقفها المناهضة لدكتاتورية السابع من نوفمبر، كما تدفع أيضا ثمن سعي السلطات للانتقام من أخيها المناضل الحقوقي الأستاذ أنور القوصري نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان خصوصا بعد مشاركته في تقديم التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية حول التعذيب في تونس.

منع من السفر (2)

للمرة الثانية على التوالي خلال 5 أيام أقدمت يوم 20 و 24 أوت 2008 السلطات على منع الصحفية والمناضلة الحقوقية سهام بن سدرين من السفر.

اعتصام من أجل إطلاق سراح معتقلي الحوض المنجمي

دخل يوم 16 أوت 50 نقابيا ومناضلا من المجتمع المدني في اعتصام بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة من أجل المطالبة بإطلاق سراح معتقلي الحوض المنجمي.

اعتقالات

بعد الاستفراد البوليسي بالرديف وأم العرايس واعتقال العشرات من الشبان وإحالتهم على المحاكم، بدأت حملة مداهمات واعتقالات في صفوف أهالي المتلوي في أجواء ترهيبيّة وتنكيليّة، وقد أكدت بعض المصادر أن عدد الموقوفين تجاوز المائة ومن المنتظر أن يحال عدد هام منهم في قضايا تحقيقيّة، مع العلم أن المحالين إلى حدّ الآن على حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائيّة بقفصة من شبان المتلوي وأم العرايس تعلقت بهم اتهامات ترجع إلى بداية التحركات (وضع أشياء بالسكك الحديدية، تعطيل حرية المرور بالسبل العموميّة) التي وصفتها مصادر قريبة من السلطة حينذاك بالمدنيّة والسلميّة، وإذا بها تتحوّل إلى "إجراميّة" و"جنائيّة" بمجرّد تغيّر طريقة السلطة في التعامـل مع احتجاجات الحوض المنجمي، بما يحيلنا ضمنا إلى الطابع الكيدي والتلفيقي للقضايا المرفوعة وإلى الطابع الانتقامي والتصفوي لسلوك السلطة تجاه أهالي الحوض المنجمي، فهل سيتغيّر تكتيك السلطة مرّة أخرى تجاه المنجميّين وتعلن معتمدياتهم "مدنا عدوّة" ويُستنجد بالطائرات والمدافع لدكها وسحقها خاصة بعد أن استنفذت كلّ الطرق الأخرى: قتل، حصار عسكري وبوليسي، مداهمات، اختطافات، تنكيل محاكمات، تعذيب... أم مازال في جراب نظام بن علي أساليب أخرى قبل الوصول إلى ذلك؟ لا تتعجلوا فكلّ شيء متاح في "بازار" 7 نوفمبر!!

سرقات رغم أنف الجميع

افتقدت عائلة المسؤول النقابي الطيب بن عثمان ليلة اعتقاله مبلغا ماليّا قدره 780 دينارا لتصل خسائر هذه العائلة منذ "الغزو الأمني والعسكري" للرديّف إلى حوالي 20 ألف دينار، الجزء الأكبر منها ثمن آلات لصنع الحلويات اتهمت القوات الأمنيّة بسرقتها في إطار حملات خلع المحلات التجاريّة ونهبها والتي تضرّر منها بالخصوص باعة السجائر الذين فاقت خسائرهم عشرات الملايين من المليمات والتي أصبحت بموجبها مئات العائلات على حافة الجوع والبؤس. وعوض أن تفتح السلطة تحقيقا في الأمر وتعوّض للضحايا نراها تتـّهم الحقوقيّين بتزييف الحقائق وتشويه صورة السلط الأمنيّة في تحدّ وقح للصور التي تناقلتها وسائل الإعلام والتي تجسّد عمليات خلع البوليس للمتاجر وسرقتها والتي أثارت تنديدا وشجبا واسعين. فهل أن قوانين البلاد قد نقحت سرّا، ووضعت عمليات النهب والسرقة تحت بند المسموح به الأمني لحماية "مصلحة الوطن العليا" في ظلّ أوضاع "التمرّد والعصيان"؟ اسألوا ما تبقى من دستور لعلّ أشلاءه تجيبكم!!

الرديّف تؤجّل أفراحها الصيفيّة

كان من المبرمج أن يحتفل عادل جيّار أحد قادة الحركة الاحتجاجيّة بالحوض المنجمي بحفل زفافه أيّام 5 و6 و7 و8 أوت 2008، كما كان المهاجر الصغير بلخيري وأحد أشقائه ينويان إحياء حفل زواجهما بضعة أيام بعد عودته إلى أرض الوطن. لكنّ مشيئة السلطة التي زجّت بعادل جيـار والصغير بلخيري في السجن بتهم جنائيّة أبت إلاّ أن تحجب الفرحة عنهما وعن عائلتيهما وأصدقائهما. وعموما تأجلت كلّ الاحتفالات المبرمجة هذا الصيف بالرديّف فحتى الناجحون في امتحانات الباكالوريا لم يسعدوا بارتقائهم.

أوّل صيف منذ عقود لم تـُوَزّع مشروبات ومرطبات، ولم تلعلع زغاريد ولم تغن أغان ولم يرقص شباب، وفـُرض صمت طويل وحزن عميق، كيف لا وكلّ الأهالي مسّهم ولا يزال نوع من الانتهاكات والمدينة ما تزال تحت حصار أمني مطبق ويمنع فيها التجمّع والالتقاء. لا تستغرب الأمر فـ"تونس بلد الفرح الدائم"!!

مهاجرون من نوع خاص

عرفت مدينة الرديّف كغيرها من مدن الحوض المنجمي بكبر جاليتها في الدول الأوروبيّة، وعندما يعود هؤلاء في عطلة الصيف يتبدّل وجه المدينة تماما ويضيفون إليها رونقا خاصا وأجواء احتفاليّة لم يعهدها أهاليها في سائر أيام السنة. لكن صيف 2008 كان مختلفا تماما إذ تحاشى العديد منهم العودة خاصة بعدما بلغهم خبر إقحام عدد منهم في قضايا شباب الحوض المنجمي وقادة الحركة الاحتجاجيّة بتهم تقديم المساعدة الماديّة والتضامن المعنوي خاصة وأن المئات منهم وبالخصوص في مدينة نانت الفرنسيّة قد نظموا مسيرات وتجمعات وإضرابات جوع دوريّة تضامنا مع أهاليهم وتنديدا بانتهاكات السلطة في حقهم. هكذا تحرم المئات من العائلات المهاجرة من العودة إلى بلدانها بشكل طبيعي لمجرّد تنديدها بممارسات السلطة القمعيّة. يحدث هذا في الوقت الذي يطبّل فيه نظام الحكم في "الندوة السنويّة للتونسيّين بالخارج" لصواب سياساته تجاه المهاجرين ويعدّد شتى "التشجيعات" التي يغدقها عليهم: لعلـّه يقصد أولئك الذين يقبلون رشاويه ويتجسّسون على معارضيه ويصفقون لـ"نجاحاته" الانتخابيّة، أمّا غيرهم فغير مهاجرين، وغير تونسيّين...

قضاة أم موظفون في الداخلية؟

أكدت بعض المصادر أن جميع القضاة العاملين بجهة قفصة قد تمّ استدعاؤهم في الأيام الماضية إلى الاجتماع ليلا، وقد يأتي ذلك في إطار استنفار جهودهم استثنائيا للنظر في ملفات عشرات الموقوفين والمحالين قبل بداية الموسم الدراسي، فالسلطة تريد حسم ملف أبناء الحوض المنجمي أمنيّا وقضائيّا قبل أن ينقضي الصيف ولو كان ذلك على حساب عطل وراحة واستقلاليّة القضاة الذين يقع استدعاؤهم مثلما هو حال أعوان البوليس في استهجان لهذا القطاع وتبخيس له. وتجد السلطة تواطؤا من عدد هامّ من هؤلاء القضاة الذين لا يأذنون بالفحص الطبي لضحايا التعذيب ولا يفتحون تحقيقا في اتهامات بتدليس محاضر بحث ويهرسلون المحامين أثناء مرافعاتهم ويبالغون في تضخيم الأحكام في علاقة باحتجاجات اجتماعية. لكن والسلطة تتعجل الحسم الأمني والقضائي قبل منتصف سبتمبر تنسى أن لأهالي المعتقلين ولحركة التضامن الوطنيّة والدوليّة وزن قد يقلب موازينها وحساباتها، "واللي يحسب وحدو...!!"

تدهور صحة بشير العبيدي

أكـّد مصدر من المحامين أنّ الحالة الصحيّة للمناضل بشير العبيدي المعتقل بالقصرين صحبة المناضل عدنان الحاجي، قد تدهورت في الآونة الأخيرة (ارتفاع ضغط الدّم) نتيجة ظروف الاعتقال السيّئة. وقد طلب منه الطبيب أكل "المسّوس" وأخضعه للمراقبة الدّائمة (قيس الضغط).

إطلاق سراح مساجين فريانة

أطلقت السلطات يوم الجمعة 8 أوت 2008 المواطنين الذين اعتـُقِلوا إثر أحداث فريانة (القصرين) وحكمت عليهم محكمة المكان بعام سجنا، وقد استـُثنِي من هذا السراح مواطن واحد متـّهم بصبّ الدّهن الأحمر على المعتمد.

تخفيض أحكام

خفـّضت محكمة الاستئناف بقفصة في جلسة يوم الأربعاء 6 أوت 2008 الأحكام الصادرة فـي ثلاث قضايا على خلفيّة أحداث الحوض المنجمي من 6 و7 أشهر إلى 3 أشهر فقط، كما أقرّت حكما رابعا بثلاثة أشهر صادر على أحد المواطنين. وينهي هؤلاء الأربعة أحكامهم في أواخر شهر أوت.

ومن ناحية أخرى أجّلت ذات المحكمة النظر في ثلاث قضايا أخرى تهمّ ثلاثة مواطنين إلى جلسة 19 سبتمبر الجاري علما وأنّ المعنيّين أنهوا عقوبتهم وهم الآن بحالة سراح.

حملة قمعيّة بالمتلوّي

بدأ البوليس السياسي يوم 10 أوت الفارط حملة اعتقالات بالمتلوّي، ويشاع بين المواطنين أنّ المطلوبين قد يصل عددهم إلى 100.

الحكم على محمّد بن سعيد

حكمت محكمة الناحية بتونس يوم الأربعاء 6 أوت 2008 على الناشط الحقوقي محمّد بن سعيد بشهرين سجنا بتهمة عدم الامتثال لعون أمن. وهذه التهمة مفتعلة وقد جرت العادة بالحكم على مرتكبيها بخطيّة ماليّة فقط.

اعتداء فظيع على الأستاذ عبد الرؤوف العيادي

تعرّض الأستاذ عبد الرؤوف العيادي إلـى اعتداء فظيع بسجن المرناقية وافتكّ منه هاتفه الجوال بتعلّة إقدامه على تصوير آثار التعذيب البادية على أحد منوّبيه. وبطبيعة الحال فالسلطة تريد التغطية على ممارسة التعذيب بكلّ الوسائل بما في ذلك الاعتداء على المحامين.

إضراب

دخل عمال "فلورتاكس"في إضراب من أجل إرجاع المطرودين والحق النقابي وتحسين ظروف العمل. وهذا الإضراب هو الرابع على التوالي خلال السنة الحالية.

اعتصام

دخل عمال مصنع "ريكي" بالمنطقة الصناعية بالجديدة شمال العاصمة باعتصام منذ يوم غرة أوت للمطالبة بإرجاع المطرودين والترسيم واحترام الحق النقابي وتحسين ظروف العمل.

أسرة بأكملها في إضراب عن الطعام

دخل السيد علي الصافي صحبة زوجته وأبنائه في إضراب عن الطعام منذ يوم 11 أوت الماضي احتجاجا على غلق مقهى بالقوة العامة وحجز معداته بعد 3 أيام فقط من افتتاحه من طرف علي الصافين بتعلة أنه بدون رخصة رغم أن هذا الأخير استظهر بكل الوثائق اللازمة. ويعتبر السيد الصافي هذا الإغلاق بمثابة عقاب له على القضية العدلية التي رفعها وربحها في طورها الابتدائي ضد 6 أعوان أمن اتهم بالاعتداء عليه بالعنف وقضت المحكمة بسجنهم 6 أشهر.

400 سجين يضربون عن الطعام

أضرب ما يقارب عن الـ400 سجين من الموقوفين والمحاكمين طبقا لقانون "مكافحة الإرهاب" عن الطعام خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 25 أوت. وذلك للاحتجاج على الظروف التي يحاكمون فيها والتي تنتهك فيها حقوق الدفاع انتهاكا صارخا، ويبين فيها القضاء تبعية تامة للسلطة التنفيذية. فالأحكام تصدر دون تمكين المضنون فيهم من الدفاع عن أنفسهم، وهي عامة ما تكون قاسية ولا علاقة لها بالوقائع المنسوبة إليهم. وخلال الفترات الأخيرة أصبحت المحاكم تشدد في الأحكام سواء في الطور الابتدائي أو الاستثنائي خصوصا إذا كانت النيابة العمومية هي المستأنفة. وفي نفس الوقت يقوم القضاء، بطلب من البوليس السياسي بإعادة محاكمة ضحايا القانون المذكور أكثر من مرة بنفس التهم وبناء على نفس الوقائع لإبقائهم في السجن.

وقد عمدت إدارة سجن المرناقية خلال الإضراب إلى منع زيارة العائلات كما أنها رفضت توفير الإحاطة الطبية اللازمة للمضربين الذين تدهورت صحة العديد منهم بسبب الإضراب وكذلك بسبب ظروف الاعتقال القاسية.

وقد لوحظ خلال الإضراب وجود سيارة بيضاء كبيرة ويؤكد المعتقلون أن هذه السيارة خاصة بفرقة "مكافحة الإرهاب" وهي مصممة على شاكلة زنزانة متحركة تحتوي على أربعة أقفاص حديدية يحشر فيها الموقوفون.

وقد أكد المضربون عن الطعام لعائلاتهم أن أعوان فرقة أمن الدولة كانوا يدخلون خلال الإضراب إلى أجنحة السجن ويقتادون بعض المضربين زاعمين أنهم "مطلوبون للبحث معهم في قضاياهم" إلى￿"السيارة البيضاء" ومن ثمة إلى وزارة الداخلية حيث تم استنطاقهم حول إضراب الجوع: دوافعه وخلفياته وتنظيمه... ومن بين الأسئلة التي كانت تطرح على المعنيين: من هو المحامي أو المحامية أو المحامون الذين حرضوكم على خوض الإضراب؟ ومــــن يحرضكم داخل السجن؟ ومن الذي يشرف على تنظيم الإضراب؟ ومن الذي اتخذ قرار انطلاقه يوم 15 أوت؟ ومن بايعتم أميرا داخل السجن؟ من الذي يشرف على الغرفة؟ ومن هو المسمى أميرا على الجناح؟

اعتقال (1)

اختطف البوليس السياسي ظهر يوم 22 أوت 2008 الشاب إلياس منصر العضو بمكتب الشباب بجامعة بنزرت للحزب الديمقراطي التقدمي. ويأتي هذا الاختطاف بعد اعتقال مجموعة من الشبان في نفس اليوم نذكر منهم: اسكندر البوغانمي، ومعز القاسمي، وبشير بن شعبان، ووائل العطاوي، وبشير المحمدي.

اعتقال (2)

هاجم البوليس السياسي ظهر يوم 27 أوت 2008 منزل الناشط الحقوقي السيد طارق السوسي واقتاده إلى مركز بوقطفة دون تمكينه من أخذ عكازيه اللذين لا يقدر على الوقوف بدونهما لأنه يحمل إعاقة.

اعتداء على مكتب الأستاذ جمال بيدة

تعرض مكتب الأستاذين جمال بيدة وسيدة الغزواني إلى السرقة بطريقة تحمل بصمات البوليس السياسي. فقد تمّت عملية السرقة دون خلع وفي "غفلة من رجال الأمن" خاصة وأن المكتب يقع في عمارة تطل على شارع رئيسي بالعاصمة. وقد أسفرت عملية السرقة عن فقدان الأستاذ بيدة لمبلغ من المال يقدر بثلاثة آلاف دينار و1500 يورو. للتذكير فإن عددا من مكاتب المحامين المعروفين بمعارضتهم للسلطة قد تعرضت للسرقة والتخريب في السنوات الأخيرة أشهرها حرق مكتب الأستاذ عياشي الهمامي.

تونس عدوة الأنترنيت

أصدرت منظمة "مراسلون بلا حدود" بيانا بتاريخ 27 أوت الفارط عبرت فيه عن استنكارها للتضييقات الكثيرة والمتعددة والشاملة على الأنترنيت. وقالت المنظمة أن تونس تصنف في المراتب الأولى عالميا في قائمة الدول الأشد عداوة للأنترنيت. وذكرت بأن المنع يتم دائما تحت غطاء تقني إذ تؤكد الوكالة الوطنية للأنترنيت أن الحجب لا يتعلق إلا ببعض المواقع الإباحية وأنها كثيرا ما أجابت عن سبب حجب موقع ما بكلمة واحدة "مجرد عطل فني". وأشارت المنظمة أن هذه الحملة تجاوزت الطرق المعتادة إذ تصل الرسائل الإلكترونية فارغة ثم تختفي بعد لحظة من فتحها.

محاكمة "مسلحين إسلاميين"

حكمت محكمة تونسية يوم الخميس 28 أوت على 19 ممن قالت أنهم "مسلحون إسلاميون" بعد توجيه عدة تهم لهم من بينها "التخطيط لتنفيذ هجمات في دولة بشمال إفريقا" و"إرسال مقاتلين إلى العراق" و"محاولة تشكيل خلية إرهابية لشن هجمات داخل تونس" و"محاولة إقامة معسكر تدريب عسكري في منطقة الكاف بهدف تدريب مقاتلين وإرسالهم للقتال في العراق". وقد تراوحت العقوبات بين السجن لمدة عامين وثمانية أعوام.

وكما تلاحظون فإن كل التهم تبدأ بـ"محاولة" و"التخطيط"... وهو ما يعني أن النظام التونسي يحاكم النوايا وليس الأفعال.