تم يوم الجمعة 30 جانفي فتح تحقيق قضائي ضد الناشطة سهام بن سدرين. وقد اقتحم البوليس مقر راديو كلمة صحبة نائب وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، وقام بحجز كل الأجهزة ومعدات البث الإذاعي الموجودة بالمقر.
وقد وجهت تهمة "البث على الذبذبات بدون رخصة" للسيدة سهام بن سدرين (وكل من عسى أن يكشفه البحث). السيدة بن سدرين كانت تقدمت بطلب إلى وزارة الداخلية للحصول على ترخيص لكن الوزارة امتنعت عن تسليمها حتى إيصالا بتقديم الطلب.