التعذيب لازمة من لوازم الدكتاتورية

في إطار اليوم الوطني لمناهضة التعذيب أحيت القوى الديمقراطية الذكرى السادسة عشرة لاغتيال الرفيق نبيل البركاتي. وقد تحول بالمناسبة إلى مدينة قعفور، عشرات من ممثلي الأحزاب والمنظمات والجمعيات والشخصيات الديمقراطية. وقد أجمع المتدخلون منهم على إدانة ممارسة التعذيب وعلى استعدادهم لمواصلة مقاومتها حتى اجتثاثها من بلادنا ومحاسبة المسؤولين عنها أمرا وتنفيذا.

ومن المؤكد أن التعبير عن هذا الموقف في هذه المناسبة يعكس مرة أخرى الوعي بخطورة ظاهرة التعذيب التي ذهب ضحيتها في عهد بن علي فقط العشرات من المعتقلين السياسيين إضافة إلى عدد آخر من موقوفي الحق العام ومساجينه. فالتعذيب في تونس ممأسس (Institutionnalisé) يمارس في كامل أنحاء البلاد من قبل كافة أجهزة البوليس والحرس وأعوان السجون، وبعلم من السلطات بمن فيها رئيس الدولة ووزير الداخلية. وهذه الممارسة لم تتوقف رغم الاحتجاجات داخليا وخارجيا، ولم يفتح في شأنها تحقيق مستقل وجدي، ولم يحصل أن حوسب المسؤولون عنها أمرا وتنفيذا.

وبطبيعة الحال فإن عدم توقف ممارسة التعذيب يعود إلى كونها لازمة من لوازم الدكتاتورية الدستورية النوفمبرية. فهي أسلوب حكم يهدف إلى ترهيب المواطنين والمواطنات لثنيهم عن ممارسة حقوقهم الأساسية وخاصة حقهم في معارضة هذه الدكتاتورية أي حقهم في نقدها والاحتجاج عليها والنضال من أجل التخلص منها. كما أنها أسلوب حكم يهدف إلى طمس المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تسببها اختياراتها الرجعية وتقذف بآلاف الشباب إلى حظيرة الجريمة فيكون مصيرهم مراكز الأمن والمحاكم والسجون.

وإذا كان من واجب كافة القوى الديمقراطية والتقدمية أن تتجند باستمرار لمقاومة ظاهرة التعذيب، فإن ما يجب تأكيده، هو أن هذا التجند يمكن أن يقود إلى فرض بعض التنازلات على السلطة ولكنه لن يؤدي إلى القضاء نهائيا على ممارسة التعذيب لأنه طالما أن الدكتاتورية قائمة، ستظل تلك الممارسة لازمة من لوازمها.
إن القضاء على التعذيب مرتبط في واقع الأمر بالقضاء على الدكتاتورية ذاتها وإقامة نظام ديمقراطي بحق تتوفر فيه الحرية والكرامة للشعب. وبعبارة أخرى فإن النضال ضد التعذيب هو جزء لا يتجزأ من معركة الحرية الكبرى. وهذه الفكرة الأساسية هي التي ركز عليها أكثر من متدخل في اليوم الوطني لمناهضة التعذيب.