الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل: 14. رفض المشاركة في مجلس المستشارين بشروط السلطة

رفضت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة يومي 22 و23 ماي الجاري بأغلبية 38 صوتا مقابل 32 صوتا المشاركة في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية) بالصيغة الواردة في المجلة الانتخابية والمتمثلة في تقديم ضعف الحصة المخصصة لاتحاد الشغل وهي 14 مقعدا لـ"الانتخابات" المقرر إجراؤها يوم 3 جويلية المقبل. ويمثل هذا الموقف حدا أدنى جمع موضوعيا بين الرافضين للمشاركة في المجلس باعتباره مجلسا صوريا، معينا بصورة مباشرة أو غير مباشرة من طرف بن علي، وبين الرافضين للمشاركة وفق الصيغة الحالية للمجلة الانتخابية تمسكا منهم بحق الاتحاد في تعيين ممثليه ذلك أن تقديم ضعف العدد المطلوب أي 28 مرشحا ليقع الاختيار منهم على النصف يسمح للسلطة في نهاية الأمر باختيار من تريده هي وإقصاء من لا تريده إذ أن الذين سيتولون عملية الاختيار هم في نهاية الأمر "تجمعيون" سواء كانوا مستشارين بلديين أو برلمانيين. وبهذه الصورة يضمن بن علي مجلسا استشاريا في خدمته. فما تبقى من أعضاء في هذا المجلس هم منه وإليه: 28 نائبا عن اتحادي الأعراف والفلاحين (أي 28 تجمعيا)، و42 من بين المستشارين البلديين الذين هم بنسبة 94% تجمعيون، و42 نائبا يعينهم بن علي. وإذا ما تم لجماعته اختيار نواب الاتحاد الـ14 فسيكون كامل أعضاء المجلس وعددهم 126 "في الجيب". فكيف سيتصرف الآن المكتب التنفيذي؟ هل سيخضع لإرادة أعضاء الهيئة الإدارية التي تمثل ثالث سلطة عليا بعد المؤتمر والمجلس الوطني أم أنه سيتدبر حيلة للانقلاب عليها؟ إن الكلمة الأخيرة تبقى للقواعد النقابية التي ما انفكت تطرح مسألة استقلالية الاتحاد محورا أساسيا لتحركاتها باعتبارها المدخل لمعالجة القضايا الأخرى التي تؤرق الشغالين: المفاوضات الاجتماعية والحريات النقابية والديمقراطية داخل أطر الاتحاد وعلاقة هذا الأخير بمكونات المجتمع المدني المستقلة.