بيانات حول "الاشتباكات المسلحة" الأخيرة

أصدر حزب العمال الشيوعي التونسي يوم 3 جانفي الجاري بيانا بعد إعلام السلطات التونسية عن حصول "اشتباكات مسلحة" بين قوات الأمن و"مجموعة من المجرمين الخطيرين"، استنكر فيه التعتيم الإعلامي وأكد على حق الشعب التونسي في معرفة كل ما يجري في بلاده. وحذر من استغلال مثل هذه الأحداث لمزيد التضييق على الحريات وأكد أن ما حصل يمثل مؤشرا خطيرا لدخول بلادنا مرحلة خطيرة ودليلا على فشل سياسة "القبضة الأمنية". ودعا حزب العمال كافة القوى إلى الوحدة من أجل مواجهة استتباعات هذه الأحداث.

كما أصدرت هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات بيانا استنكرت فيه التعتيم الإعلامي واعتبرت توجه وزير الداخلية إلى إطارات الحزب الحاكم بدلا من مخاطبة الرأي العام تأكيدا على استمرارية سياسة الحزب/الدولة على الحياة العامة. وأكدت الهيئة على خطورة الحدث الذي يندرج في إطار ظاهرة عامة تتغذى دوليا وإقليميا مما يتعرض له العرب والمسلمون من اضطهاد على يد القوى الاستعمارية، ومحليا من تفاقم مظاهر الاستبداد والفساد والحيف الاجتماعي. وعبرت الهيئة عن رفضها المبدئي لحسم الخلافات السياسية عن طريق العنف المسلح وفي نفس الوقت رفضها لكل معالجة أمنية صرفة لهذه الظاهرة واستغلالها لمزيد الانغلاق وانتهاك الحريات. وطالبت بإطلاق الحريات وتقديم كل التوضيحات حول هذه الحادثة واحترام حقوق المتهمين فيها والسماح لعائلاتهم برؤية الموقوفين ودفن القتلى.

ومن جهتها أصدرت الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانا عبرت فيه في قلقها الشديد بخصوص هذه الحادثة، واستغربت التعتيم الإعلامي وأكدت على أن "إعلام المواطنين حق أساسي من حقوقهم"، وأدانت بقوة "لجوء بعض التونسيين إلى العنف كوسيلة للتغيير السياسي"، وأكدت "أن مواجهة خطر الإرهاب، لا يكون فقط بالمعالجة الأمنية، ولكن بتشريك المجتمع بكل مكوناته، وإطلاق الحريات العامة، واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين. فالديمقراطية وحقوق الإنسان هما من بين الضمانات الرئيسية لتشكيل رأي عام مضاد للجماعات الإرهابية ولمختلف المخاطر التي تهدد البلاد ومكاسبها". وعبرت الرابطة عن انشغالها للممارسات المنافية لحقوق الإنسان من طرف السلطة وطالبتها باحترام الذات البشرية وبالتعجيل بإحالة الموقوفين على القضاء واحترام كل شروط المحاكمة العادلة. وفي الأخير حذرت الرابطة "من مخاطر الخلط بين من يحمل السلاح ويهدد أمن المواطنين وذلك بالاستناد على أفكار متطرفة وتكفيرية، وبين غيرهم من المواطنين بقطع النظر عن توجهاتهم الفكرية وانتماءاتهم السياسية وعقائدهم الدينية".