تأجيل النظر في قضية الاتحاد الجهوي للشغل بتونس

أجلت المحكمة الابتدائية بتونس في جلستها صباح يوم أمس الثلاثاء 13 جانفي 2009 النظر في القضية الاستعجالية المعروضة على أنظارها إثر الشكوى التي تقدم بها السيد توفيق التواتي الكاتب العام المجمّد للاتحاد الجهوي للشغل بتونس لتوقيف تنفيذ قرار تجميده من مهامه التي تم انتخابه لها في مؤتمر عادي جرى منذ حوالي 4 سنوات. وقد تقدم المحامون المكلفون من قبل الاتحاد العام (الأساتذة عبد الجبار النصيري وشكري بلعيد) بتقرير جوابا على الشكاية لذلك أجّلت المحكمة النظر في القضية للأسبوع القادم لتمكين الدفاع من الاطلاع والردّ. وللإشارة فإن السيد توفيق التواتي كان كلف الأستاذ منذر الشارني بالدفاع عنه.

وللتذكير كانت لجنة النظام الوطنية التي حققت مع ثلاثة من أعضاء الاتحاد الجهوي هم السيدة روضة الحمروني والسادة راضي بن حسين ولطفي اللطيفي إلى جانب السيد صالح جلال عضو الجامعة العامة للفلاحة. وتبعا لذلك تقرر وبسرعة قياسية تجميد كل من السيدة الحمروني وراضي بن حسين مؤقتا عن النشاط بتهمة الاستيلاء على وثائق رسمية تابعة للاتحاد الجهوي وتبني ما جاء في خطاب الكاتب العام المجمد توفيق التواتي في تجمع عام كان عقده بساحة الاتحاد العام موفى ديسمبر الماضي.

غير أن بعض أعضاء القيادة برّروا في اجتماع لإحدى الهيئات القيادية للمنظمة هذا القرار بتعمّد السيد راضي بن حسين توزيع مناشير مناهضة للقيادة وماسة بسمعة المنظمة وهو ما اعتبره الكثير من النقابيين اعتداء على حرية التعبير وحجّة على أن ملف جهة تونس خلفيته الأساسية تصفية حسابات نقابية وحسم لخلافات في وجهات النظر باستعمال الجهاز "التأديبي" داخل المنظمة.