تضامنا مع الشعبين العراقي و الفلسطيني

- أصدر عميد المحامين الأستاذ بشير الصيد بيانا بتاريخ 8 سبتمبر 2003 حول الأوضاع في العراق بعد احتلاله من القوات الأمريكية والبريطانية منددا بمشاركة وتواطؤ عديد الأنظمة الرجعية العربية التي تقف اليوم موقف المتفرج وحتى المعادي للمقاومة التي يخوضها الشعب الصامد في العراق. هذا، "وقد استجابت بعض الحكومات العربية وكذلك جامعة الدول العربية إلى الضغوط الأمريكية فقبلت بالتعامل مع ما يسمى بمجلس الحكم الانتقالي الصنيعة الأمريكية والاعتراف به كممثل للشعب العراقي". كما تقف الحكومات العربية وجامعة الدول العربية موقف اللامبالي بالرغم من شراسة المذابح التي ترتكبها الحكومة الصهيونية بما يجعلها متواطئة في تنفيذ هذا المخطط الإجرامي". وقد ذكّر عميد المحامين بكون المقاومة المسلحة للمحتل تبقى حقا مشروعا مطالبا الأنظمة العربية ومنها النظام التونسي بالتخلي عن الموقف السلبي حيال الأوضاع في العراق وفلسطين وبمقاطعة ما يسمى بمجلس الحكم الانتقالي المنصّب والذي يمثل إحدى حلقات المؤامرة على العراق والوطن العربي.
  كما أصدر العميد أيضا يوم 13 سبتمبر 2003 بيانا للتنديد بقرار العدو الصهيوني إبعاد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات من بلاده ونفيه خارجها، معتبرا أن هذا القرار "يشكل اعتداء سافرا على سلطة شرعية وخرقا للمواثيق الدولية والذي يأتي في سياق السياسة الإجرامية للكيان الصهيوني الهادفة إلى القضاء على جميع رموز الثورة الفلسطينية وإفراغ الانتفاضة من كوادرها القيادية"، معبرا عن تضامن قطاع المحامين مع الشعب الفلسطيني المناضل وقيادته ومناضليه مطالبا القوى المناصرة للشعب الفلسطيني بالوقوف ضد الإجرام الصهيوني وجعله يتراجع عن هذا القرار.
  أضرب المحامون التونسيون يوم الإربعاء 17 سبتمبر لمدة ساعة (من التاسعة إلى العاشرة صباحا) احتجاجا على قرار الكيان الصهيوني إبعاد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. وقد كان الإضراب، حسب مصادر من الهيئة الوطنية للمحامين ناجحا.