تواصل السلطة حرمان الأستاذ جلال الزغلامي من ممارسة مهنته كمحام. فبعد أن قامت الهيئة الوطنية للمحامين بترسيمه بتاريخ 25 نوفمبر 2005، سارعت النيابة العمومية بالاعتراض على هذا القرار بتاريخ 7 جانفي 2006. ومنذ ذلك التاريخ لم تعيّن جلسة للنظر في الموضوع، وهي طريقة لمنع الأستاذ جلال الزغلامي من الالتحاق بمهنة المحاماة.
ومن المعلوم أنّ جلال الزغلامي ظلّ لفترة طويلة عرضة للهرسلة البوليسية والقضائية بسبب قناعاته الفكرية والسياسية ونشاطه، إذ أوقف وحُوكم عدّة مرّات منذ مطلع التسعينات كان آخرها سنة 2004 أسابيع قبل مهزلة الانتخابات الرئاسية والتشريعية حيث حُكم عليه بمعيّة شقيقه نجيب بالسجن.
إنّ حزب العمال الشيوعي التونسي يدين ما يتعرّض له الأستاذ جلال الزغلامي من منع لممارسة مهنة المحاماة ويطالب السلطة برفع هذا المنع واحترام حقّ كلّ مواطن في ممارسة المهنة التي يريد والتي تتماشى مع كفاءاته.
حزب العمّال الشيوعي التونسي
3 مارس 2007