رغم المنع: مسيرة من أجل إعلام حر
تلبية للنداء الذي توجهت به "لجنة الاتصال من أجل إعلام حر" المتكونة من ممثلين لأحزاب المعارضة الديمقراطية وللجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية المستقلة، تجمّع يوم السبت 27 مارس 2004 حوالي منتصف النهار، قرب مبنى الإذاعة والتلفزة التونسية (مفترق شارع الهادي شاكر وشارع الحرية) العشرات من المناضلات والمناضلين الذين تمكنوا من اختراق الحواجز الأمنية الكثيرة المضروبة على كل الأنهج والشوارع المحيطة بمبنى الإذاعة والتلفزة، للاحتجاج على غياب حرية التعبير وعلى احتكار السلطة لوسائل الإعلام العمومية.
لقد حاول عدد كبير من أعوان البوليس السياسي سد كافة المنافذ المؤدية للمؤسسة المذكورة وهو ما حال دون وصول العديد من المناضلات والمناضلين إلى مكان التجمع. كما أن الأعوان أنفسهم مارسوا العنف على المتجمعين وأبعدوهم بالقوة من مكان التجمع الذي تحوّل إلى مسيرة رفعت فيها شعارات تدين القمع وتطالب بالحق في إعلام حر وبحرية التعبير. ومن بين الشعارات التي رفعت: "لا إرهاب ولا فاشية حريات سياسية"، "الصحافة الحرة واجب"… وقد تفرقت المسيرة في جهة البلفدير حوالي الساعة الواحدة إلا الربع.
وعلى إثر ذلك التقى المتظاهرون مجددا في مقر الحزب الديمقراطي التقدمي، حيث التحق بهم عدد هام من المناضلات والمناضلين الذين منعوا من بلوغ مكان التجمع لحضور الندوة الصحفية التي دعت إليها من قبل "لجنة الاتصال". وقد أكد المتدخلون نجاح التجمع رغم منعه المسبق من وزارة الداخلية بذريعة "الأمور الأمنية" ونددوا بالاعتداء البوليسي على عدد من المشاركين في التجمع مثل الأستاذة راضية النصراوي وفتحي الشامخ وعلى الزديني وحمه الهمامي ومهدي مبروك ومحمد القوماني وغيرهم. كما أنهم أكدوا عزمهم على مواصلة الحملة من أجل إعلام حر والعمل على توسيعها وتنويع أشكالها حتى تتخذ طابعا جماهيريا وتحقق الهدف المرصود لها. ومن الملاحظ أن لجنة الاتصال ستجتمع في وقت لاحق لتحديد برنامج التحركات القادمة.
درس في حرية التعبير والصحافة!
من بين الأسباب التي علل بها نظام بن علي قرار تأجيل القمة العربية الحرص على أن "تلتزم الدول العربية في وثيقة "العهد" بتعزيز حرية التعبير" في بلدانهم. وكمثال على ذلك قدّم بن علي شواهد حية على ما يفعله نظامه في المجال المذكور. ففي نفس اليوم الذي اتخذ فيه قرار التأجيل قمع البوليس السياسي بوحشية التجمع الذي نظمته لجنة الاتصال من أجل إعلام حر، تحت شعار "صوت واحد من أجل حرية التعبير وإعلام حر" ومنعت السلطات تداول بعض الصحف ومن بينها "لوموند" الفرنسية و"القدس العربي" لاحتوائها مقالات حول القمة العربية تتضمن نقدا للنظام التونسي وأخبارا حول خلفية قرار التأجيل (الضغوط الأمريكية…). ولم تسمح وسائل الإعلام المرئية والمسموعة باستضافة أي صوت مخالف للموقف الرسمي من تأجيل القمة ولم تنشر الصحافة المكتوبة أي مقال من هذا القبيل. صورة رائعة (بمعنى مروعة) لـ"حرية التعبير" في تونس وطرق تعزيزها. ولا بد أن هذا هو الذي دفع الفدرالية الدولية للصحفيين في بداية مارس إلى تقديم شهادة لنظام بن على تعزيزه المستمر لحرية الصحافة تتمثل في طرد جمعية الصحفيين التونسيين من صفوفها.
طرد جمعية الصحفيين التونسيين من الفدرالية الدولية للصحفيين
بعد طرد جمعية مديري الصحف التونسية من المنظمة الدولية لمديري الصحف التي يوجد مقرها بالولايات المتحدة الأمريكية في سنة 1998 بسبب عدم قيامها بواجبها في الدفاع عن حرية الصحافة، جاء هذه المرة وإن بشكل متأخر، دور جمعية الصحفيين التونسيين التي قررت الهيئة التنفيذية للفدرالية الدولية للصحفيين في مطلع شهر مارس طردها لنفس الأسباب. وقد جاء في تعليل القرار أن جمعية الصحفيين التونسيين لا تنخرط في الدفاع عن حرية الصحافة وكرامة الصحفيين وحقوقهم المعنوية والمادية مما ساهم في تدهور الحريات الصحفية بالبلاد ووضعية العديد من الصحفيين التونسيين الذين هم عرضة للضغوط بسبب عملهم ولانتهاك حقوقهم المادية والمعنوية وللطرد والحرمان من جوازات السفر..إلخ. ومن المنتظر أن يصادق المؤتمر الدولي للفدرالية الذي سينعقد في نهاية ماي المقبل على هذا القرار فتفقد بذلك الجمعية التونسية عضويتها بالهيئة المذكورة.
وللتذكير فإن الواقع المتردي للإعلام في تونس منح نظام بن علي رتبة ضمن مؤخرة دول العالم في ما يتعلق بحرية الصحافة. كما منحه هو ذاته ولسنوات متتالية (منذ 1998…) موقعا ضمن العشرة رؤساء دول وحكومات الأكثر عداء لحرية الصحافة في العالم. ومع ذلك لا نزال نسمع أبواق الدعاية الرسمية تتحدث عن تمتع التونسيين والتونسيات بحرية التعبير وبحقهم في إعلام حر وموضوع