مُصادرة العدد الأخير من صحيفة "الموقف"

خبر عاجل

الموقف -أسبوعية جامعة

10 ، نهج إيف نوهال – تونس -الهاتف / الفاكس: 71332194

عمدت السلطة على طريقتها المُلتوية المُعتادة إلى مُصادرة العدد الجديد من صحيفة "الموقف" المؤرخ بيوم 21 سبتمبر الجاري (التاسع من رمضان) من دون اتخاذ قرار قضائي أو إداري رسمي في هذا الشأن. وفوجئنا لدى الإتصال بعدد كبير من الأكشاك والمكتبات في العاصمة والأحواز وفي المدن الداخلية بعد تلقيهم نسخهم من الصحيفة من شركة التوزيع، بأن أعوان السلطة طافوا عليهم لتحذيرهم من بيعها أو حتى عرضها مع الصحف الأخرى مؤكدين أنها "صحيفة ممنوعة".

وأخبرنا أصحاب الأكشاك أنه طُلب منهم إعادة كامل النسخ التي تسلموها في يوم المُحاسبة إلى المُوزع، أي الخميس المقبل، كي يبدو أن النسخ العائدة هي مُرتجعات. واتصل بنا في مكاتب الصحيفة مواطنون كثيرون يسألون عن كيفية الحصول على العدد الجديد بعد أن أعياهم البحث عنه في الأكشاك، في حين أكد لنا مُتعهد التوزيع أنه أوصل جميع النسخ التي سُلمت له إلى نقاط البيع المعتادة.
والجدير بالذكر أن العدد 419 من الصحيفة حمل مانشيتا تحت عنوان "للمطالبة برفع التضييقات عن الديمقراطي التقدمي: الشابي والجريبي يدخلان في إضرابا مفتوحا عن الطعام"، وهو المقال الإخباري الذي يبدو أنه أزعج السلطة لأنه يهتك الحصار الإعلامي المفروض على الإضراب.

إن هيئة التحرير المجتمعة صبيحة اليوم الأحد تعتبر هذا الإجراء مُصادرة مُقنعة للعدد 419 من "الموقف"، وهي مصادرة تلجأ لها سلطة لا تتجرأ على الإحتكام للقضاء ولا تكلف نفسها عناء الإعلام بها أو إعطاء تبرير للإجراءات الإعتباطية والتعسفية التي تتخذها، دائسة بذلك حتى على القوانين التي وضعتها هي نفسها.

وتؤكد هيئة التحرير على أن هذه المصادرة، التي تشكل خطوة متقدمة في الحصار المضروب على حزب معارض يعمل في إطار القانون، تكشف مُجددا زيف الإدعاءات التي ما انفكت ترددها أبواق السلطة من أن الخلاف هو بين الحزب الديمقراطي التقدمي ومالك المقر المركزي. ومع اقتراب الذكرى العشرين لما يُسمى بـ"التحول" تكشف مُصادرة العدد الأخير من "الموقف"، إلى جانب الحصار المالي والإشهاري المفروض عليها وعلى صحيفة "مواطنون" أن التعددية الإعلامية التي يتبجحون بها ليست سوى أكذوبة للتسويق الخارجي.

تونس في 23 سبتمبر 2007

عن هيئة التحرير
رشيد خشانة