الصفحة الأساسية > البديل الوطني > 30 سنة على إعدام أحمد المرغني ورفاقه
الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب:
30 سنة على إعدام أحمد المرغني ورفاقه
17 نيسان (أبريل) 2010

يمرّ يوم 17 أفريل 2010 ثلاثون سنة كاملة على إعدام 11 تونسيّا ممّن شاركوا في ما أصبح يعرف بـ"عمليّة قفصة المسلّحة". ومن بين هؤلاء نذكر، أحمد المرغني وعبد المجيد السّاكري وعزالدين شريف.

وينتمي جميعهم إلى فصائل المعارضة التونسية ذات التوجهات القومية، ففيهم من شارك في الثورة الجزائرية مثل أحمد المرغني وفيهم من ناضل في صفوف الثورة الفلسطينية مثل عبد المجيد السّاكري (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين) وفيهم كذلك من كان ينتمي إلى التيار اليوسفي في تونس (عزالدين الشريف) وقد جمعتهم الرّغبة في تغيير الأوضاع في تونس، بعد القمع الذي تعرّضت له الحركة النقابية عام 1978، واعتقدوا أنّ هذا التغيير ممكن عن طريق السلاح فتسللوا إلى مدينة قفصة وهاجموا فجر يوم 27 جانفي 1980 إحدى الثكنات العسكرية بالمدينة، وحاولوا تحريض المواطنين على التّمرد، إلاّ أنهم لم يفلحوا، وردّت السلطة، التي استنجدت آنذاك بفرنسا، بعنف كبير عن طريق قوات الجيش والبوليس التي تمكّنت من السيطرة على المجموعة واعتقال معظم عناصرها الذين أحيلوا على المحكمة، وتم الحكم حضوريا على إحدى عشر منهم بالإعدام. وقد نفّذ فيهم هذا الحكم فجر يوم 17 أفريل 1980 بالسجن المدني بتونس.

لقد مرّت على هذا الحدث ثلاثون عاما، وإلى حدّ هذا التاريخ لا يعرف التونسيون حقيقة ما جرى وخصوصا عدد الضحايا اللذين سقطوا من أبناء قفصة، كما أنّ عائلات المواطنين الذين نفّذ فيهم حكم الإعدام لا يعرفون شيئا على جثامين أبنائهم أو أزواجهم أو إخوتهم، وهو أمر غير مقبول بقطع النظر عن الوقف ممّا قام به هؤلاء، بما في ذلك لجوئهم إلى العنف لتغيير الأوضاع.

إنّ الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب:

أولا: بموقفها الداعي إلى إلغاء حكم الإعدام الذي ذهب ضحيّته منذ عام 1956 عشرات المواطنين لأسباب سياسية، والذي مازال يحكم به إلى حدّ اليوم (3 أحكام بالإعدام في الأسابيع الماضية).

ثانيا: تطالب في قضية الحال بإرجاع جثامين من أعدموا في قضية قفصة إلى عائلاتهم حتى تتولى دفنهم في ظروف عاديّة، كما تطالب بفتح ملف أحداث قفصة وإطلاع الرّأي العام عن خفاياها وعن كلّ اللذين قتلوا من الأهالي في تلك الأحداث.

ثالثا: إبدال أحكام الإعدام الصادرة في حق حوالي مائة مواطن حاليا، كلّهم في قضايا حق عام عدى صابر الراقوبي (قضية سليمان)، بأحكام بالسجن وتحسين ظروف اعتقالهم اللاّإنسانية واللاّقانونية.

حرّر بتونس في: 17 أفريل 2010

عن الجمعية
الرئيسة: راضية النصراوي

للاتصال بالجمعية : 25339960 - 98351584 - 21029582


الصفحة الأساسية | خريطة الموقع | البريد الالكتروني