جلول عزونة

بعد تسونامي الانتخابات في تونس، يجب أن لا تختلط السبل أمامنا وكأننا في مفترق طرق، بينما نحن نواصل طريق الثورة التي انطلقت منذ 17 ديسمبر 2010.

نعم، هناك مراجعات جذرية يجب أن تقوم بها الأحزاب أساسا بعيدا عن التبريرات الكثيرة التي لا نزال نسمعها من هنا وهناك، وكذلك من يسمون أنفسهم بالمستقلين، حتى تُرصّ الصفوف حول بعض الثوابت بعيدا عن الحساسيات الشخصية.

ولكن لا بد من التذكير ببعض الخطوط الكبرى التي نرى حولها إجماعا أو شبه إجماع:

 1 الانتماء العربي الإسلامي لشعبنا في تونس بعيدا عن أية مزايدات أو تراجع في مكاسب بلادنا والتذكير بقوة بها مثل التسامح وعدم التطرف وحرية المعتقد وموقع المرأة المتقدم والذي يجب المحافظة عليه وتطويره،

 2 القطع مع النظام الرئاسوي والتدرج نحو نظام برلماني تعددي، تُحترم فيه الأصوات الأقلية ويقع اعتبارها قبل اتخاذ أي قرار،

 3 سن دستور ينص على احترام الحريات العامة والخاصة وعلى الحقوق الاجتماعية للقضاء على الفقر والخصاصة والتفاوت الاجتماعي لأن أيّ اقتصاد ليبرالي بدون هذا البعد الاجتماعي سيكون تواصلا لسياسات بن علي التي ظهر فشلها المطلق.

 4 التنصيص في هذا الدستور وبكل وضوح على إنهاء مركزية الدولة التونسية وذلك ببعث سلط محلية وجهوية وإقليمية منتخبة ترجع إليها مهام التنمية أساسا حتى نقضي مستقبلا على التفاوت الجهوي.

هذه هي ثوابت الثورة ولا شيء غيرها. وتفويض الانتخابات الأخيرة يجب أن يُفهم في هذا الاتجاه فقط وإلا سنكون خارج هذا السياق وسيكون الانزلاق نحو دكتاتورية جديدة قد لا تنجح طويلا في إخفاء وجهها الحقيقي.

جلول عزونة