تعرّض مكتب الأستاذ عياشي الهمامي، المحامي وعضو "هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات" والكاتب العام لفرع تونس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى الحرق فجر يوم الجمعة 31 أوت. ولم يساور الشك، لا المعني ولا كافة الأحزاب والهيئات الحقوقية، أن الجاني هو البوليس السياسي، الذي يعمل تحت إمرة مدير الأمن فوزير الداخلية فرئيس الدولة. وإذا كان إصبع الاتهام موجها إلى بن علي ذاته، فلأن الجميع يعلم أنه لا الوزير ولا مدير الأمن قادران على وضع خيط في إبرة، وبالأحرى ارتكاب جريمة بهذا الحجم دون علمه. وإلى ذلك فإن حرق مكتب الأستاذ عياشي الهمامي لا يمثل أول جريمة يرتكبها البوليس السياسي. فقد سبق له أن اعتدى ثلاث مرات على مكتب الأستاذة راضية النصراوي (1994،1997،1998) وأضرم النار في باب شقتها بتونس (1995). كما أنه اعتدى على مكاتب محامين آخرين (الأساتذة عبد الرؤوف العيادي والبشير الصيد وخالد الكريشي...) وعلى سيارات نشطاء ونشيطات بالسرقة أو الخلع أو التخريب (الأساتذة راضية النصراوي، السيد عمر المستيري، السيد عبد الكريم العلاقي، الأساتذة عبد الرؤوف العيادي وجمال بيدة وفتحي الجربي...). وقد بقيت الشكاوي التي رفعوها إلى القضاء بدون جواب. ولو كان بن علي ليس على علم أو لم يعط الأوامر لوضع حدا لتلك الجرائم وعاقب من ارتكبها.

إن الرسالة الموجهة إلى كافة المناضلات والمناضلين من خلال حرق مكتب الأستاذ عياشي الهمامي هي أن الدكتاتورية النوفمبرية مستعدة لارتكاب أبشع الجرائم لثنيهم عن مواصلة النضال. وإذا كانت وصلت اليوم إلى الحرق، فإن ذلك يعني أنها مستعدة لارتكاب ما هو أخطر كالاغتيال دفاعا عن مصالح أقلية مافيوزية، وضعت أيديها على اقتصاد البلاد وعلى الإدارة والمؤسسات وطوعتها لمصالحها تلك.

إن وضع حد لهذه الممارسات الخطيرة يقتضي وقفة حازمة من كافة القوى الديمقراطية أحزابا وجمعيات وهيئات وأفراد وإلا فإنها، أي تلك الممارسات، ستتواصل وتتفاقم. وبصورة مباشرة فإن الجميع مطالب بالوقوف إلى جانب الأستاذ عياشي الهمامي لتعويض ما فقده في مكتبه، حتى نؤكد للسلطة أننا متضامنون، ولنجبرها على التحقيق في الجريمة المقترفة.