حكمت المحكمة الابتدائية بقفصة يوم الأربعاء 13 جانفي على الصحفي الفاهم بوكدّوس بـ4 سنوات سجنا مع إبقائه بحالة سراح في انتظار صدور الحكم الاستئنافي.

ومنذ الصباح وقعت محاصرة المحكمة بعدد من أعوان البوليس السياسي لمنع الناس من دخول قاعة المحكمة. ولم يقع خلال هذه المحاكمة احترام حقوق الدفاع حيث لم تفسح هيئة المحكمة المجال للمحامين للترافع.

وللتذكير فإن الفاهم بوكدوس كان قد حُكم عليه غيابيا بـ6 سنوات سجنا على خلفية نشاطه الصحفي في قناة الحوار التونسي، وضمن محاكمة قياديي انتفاضة الحوض المنجمي. وقد اضطر الفاهم بوكدوس إلى العيش متخفيا قرابة 16 شهرا ليتقدم بعد ذلك باعتراض ويمثل أمام المحكمة يوم 24 نوفمبر 2009 التي أجلت النظر في اعتراضه إلى يوم 13 جانفي الجاري وحكمت عليه بـ4 سنوات.

إن هذا الحكم يؤكد أن السلطة ماضية في معالجتها الأمنية لملف الحوض المنجمي رغم إطلاق سراح قيادة التحرك الاحتجاجي. فلا يزال مساجين المظيلة يقبعون في السجن ويقضون عقوبات طويلة تصل حتى 6 سنوات. ولا يزال من حوكموا غيابيا في هذا الملف ملاحقين مثل حسن بن عبد الله المحكوم بـ10 سنوات كاملة، دون أن ننسى أن المفرج عنهم لم يقع إرجاعهم إلى سالف عملهم. كما أن السلطة لم ترجع ما سلبه البوليس من الأهالي من أموال ومتاع ولم تعوّض لهم عن الأضرار المادية التي لحقتهم خلال المداهمات للمنازل والمحلات رغم ما تقدموا به شكايات ومراسلات للسلط الجهوية والمركزية. وتكفي الإشارة هنا إلى ما سُلب من المصوّر محمود الردّادي الذي حجز البوليس أثناء مداهمة منزله ومحل عمله آلات تصوير وحاسوب محمول ومعدات أخرى يستعملها في عمله كمصوّر عمومي، ولم يقع التنصيص على هذه المحجوزات في محضر البحث رغم مطالبته بذلك. وبعد خروجه من السجن كاتب كل من يهمه الأمر بما في ذلك وزير الداخلية ووزير العدل لاسترجاع معداته التي تعتبر مورد رزقه الوحيد لكنه لم يجد آذانا صاغية.

وبالإضافة إلى كل هذا فإن الأسباب التي انطلقت على إثرها أحداث الحوض المنجمي ما تزال قائمة. فالبطالة ازدادت استفحالا والرشوة والمحسوبية هي الفيصل في حصول هذا أو ذاك على عمل أو على رخصة مشروع، والمشاكل البيئية والصحية لم تقع معالجتها، والمدن مازالت تحت رحمة الأحوال الجوية وخاصة الفيضانات التي ضربت بقوة في مدينة الرديف وخلفت عشرات القتلى وخسائر مادية كبيرة لم يقع تعويضها إلى حدّ الآن. وقد أكد عدنان الحاجي في افتتاح مؤتمر التعليم الثانوي هذه الحقائق مشيرا إلى أن أهالي الرديف مستعدون لخوض مزيد من النضالات وتقديم المزيد من التضحيات من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة ودعا كل مكونات المجتمع المدني إلى مساندتهم والوقوف إلى جانبهم حتى لا تتحوّل قضيتهم إلى مجرّد موضوع للوك الكلام، ويتحوّل قادة الحركة ورموزها إلى مجرّد وجوه يقع تأثيث المؤتمرات والملتقيات النقابية والسياسية والحقوقية بها. فأهالي الحوض المنجمي يعانون ويحتاجون تحركات فعلية ومبادرات حقيقية وفي مقدمتها إرجاع المطرودين إلى سالف عملهم وإيقاف التتبع ضد الملاحقين وإطلاق سراح مساجين المظيلة وإعادة الممتلكات التي سلبها البوليس أثناء مداهمته للمنازل والمحلات... مع محاسبة المتسببين الحقيقيين في هذه الأحداث والذين قاموا بالتعذيب والقتل ونهب الممتلكات العامة والخاصة، وضرورة تطهير المنطقة من الفاسدين من أمثال عمارة العباسي الذي لا يزال يحظى بحماية السلطة والبيروقراطية النقابية. والشروع في تنفيذ مشروع تنموي شامل يأخذ بعين الاعتبار مصلحة الفئات الشعبية وضرورة حماية المنطقة من الفيضانات والكوارث الطبيعية والتصدي لظاهرة التلوث البيئي الذي يهدد حياة الإنسان والحيوان.