يوم 25 ماي يكون قد مرّ على تأسيس "اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل" أربع سنوات، مثلت، إلى جانب بعض الأطر المحلية والجهوية، مبادرة جادة لمحاولة تأطير خريجي الجامعة وتحديد جملة من المطالب الدنيا الممكنة لو توفر، في الجانب المقابل (السلطة) إمكانية الإصغاء والتفاوض.

لقد حدّد المعطلون المساهمون في الخطوات التأسيسية لهذه المنظمة، جملة من الأهداف تضمنتها أرضية سياسية شخصت الوضع العام الذي تتنزل فيه قضية البطالة وكيفية معالجتها مع ما يرافق كل مبادرة من طموحات تتمثل بالأساس في المشاركة في كل القرارات التي تعنى بملف التشغيل (التعيينات وإسناد القروض) وكذلك كل ما يهمّ الشأن العام باعتبارها مكوّنا من مكونات المجتمع المدني. وغنيّ عن البيان أن مطالب المعطلين ليست بالبدعة ولا بالمزايدة، حيث أنها تتقاطع مع عديد الهياكل النقابية والسياسية في عديد المطالب، خاصة منها اعتماد الوضعية الاجتماعية والملف العلمي لخريجي الجامعة بالأساس في عملية الانتداب للوظيفة العمومية، أمام سقوط وهم مناظرة "الكاباس" والحلول الانتقائية والإقصائية الأخرى التي تعتمد الولاءات الحزبية (التجمّع) والجهوية وذوي النفوذ المادي. ولسدّ الباب أمام التبريرات المتعلقة بصعوبات سوق الشغل وانحساره فإن بعض المقترحات الممكنة كانت قادرة على التخفيف من حدة البطالة وخاصة منها تحديد سقف التقاعد بـ55 سنة، والتخفيض في عدد التلاميذ بالأقسام، إلى جانب الدعوة إلى فتح حوار وطني وجدّي ومسؤول مع كل الكفاءات الوطنية لإصلاح المنظومة التعليمية جذريا بما يتماشى والحاجيات الحقيقية لبناء نهضة شاملة في مستوياتها المختلفة.

وبما أن ظاهرة البطالة هي عنوان لتأزم المنظومة الرأسمالية وسمة تاريخية ملازمة لها، وبالتالي فزوال الأولى مرتبط بزوال الثانية، كان لا بد من الإقرار بصعوبات الواقع وتعقيداته، فلا يكون من المعقول مثلا أن نطالب فورا والآن بالقضاء نهائيا على البطالة، وهو أمر بعيد المنال حتى وإن وجدت سلطة جادة ومسؤولة تفكر فعليا في مصلحة الوطن والحاجيات الحيوية لأبناء الشعب... ومن هنا كان لمناضلي اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل رأي معقول ضمّنوه في بياناتهم وتحرّكاتهم الميدانية العديدة، وهي إسناد منحة بطالة للمعطلين عن العمل أو بعث صندوق للتعويض عن البطالة يمكّن منظوريه من حدّ أدنى يؤمنه من الآفات الاجتماعية الخطيرة التي تهدد استقرار المجتمع كالجريمة والدعارة والكحولية و"الحرقة"، وهي كلها إفرازات البطالة التي جرّت جيوشا من الشباب المعطل وحكمت على خيرة من أبناء هذا الوطن بالسّقوط في براثن التطرف الاجتماعي والثقافي والسياسي، جراء التفقير والقمع الممنهجين.

لم يكن غائبا عن أذهان نشطاء هذه المنظمة الفتية أنهم يصارعون سلطة لا تفقه لغة الحوار، ولا ترضى بمن يرشدها نحو الصواب، بل تحتكر لنفسها حق التخطيط والتقرير وتفرض واجب الانصياع والخضوع. لقد خاض نشطاء الاتحاد عشرات التحركات الاحتجاجية من اعتصامات داخل الوزارات والهياكل المعنية بالتشغيل والتظاهر أمام المقرات وبالشوارع. وكسبت تحركاتهم تعاطفا منقطع النظير من هيئات المجتمع المدني وحتى من المواطنين وعائلات المعطلين.

لقد ساهم اتحاد أصحاب الشهادات عبر أنشطته الكفاحية (احتجاجات، ندوات، مساندة تحركات المربين...) إلى جانب اللجان الجهوية (قفصة، بوسالم...) في بلورة وعي ما فتئ يتنامى، مفاده أن البطالة هي معضلة العصر، وأنه لا يتحمّل مسؤوليتها غير المتسببين فيها ونعني بها السلطة بخياراتها الاقتصادية والسياسية غير الشعبية وغير الوطنية، وبتعاملها القمعي مع هذه القضية العادلة عبر المحاكمات والاعتداءات وحتى باقتراف جرائم القتل مثلما حدث في الحوض المنجمي.

إن الشباب على ما يكتنز به من توق نحو الأفضل، وبما يزخر عليه من طاقة نضالية وإبداعية، سيحسم أمره لا محالة، خاصة أمام مزيد استفحال ظاهرة البطالة مع تنامي الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تتخبط فيها الرأسمالية العالمية. ولا يجد أمامه سوى ضرورة الوعي بأن لا أحد سيخلّصه من بطالته غير نضاله المنظم الذي يقطع مع الحلول الفردية والانتهازية وبعيدا عن اللامبالاة والانتظارية، هذا إذا أخذنا بعين الاعتبار جملة النواقص والإخلالات التي رافقت التجربة السابقة من خلال تنويع أشكال استقطاب خريجي الجامعة ليس بالحركية المفرطة وإنما بالابتعاد عن فضاء الجامعة والتوجه رأسا نحو رسم أفق واضح لتنظيم الحركة الاجتماعية وحمايتها من أن تكون رصيدا احتياطيا للفاشية، بل نصيرا للحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

فلنرفع جميعا من أجل:
 حق المعطلين في التنظم وخوض ما يرونه مناسبا من نضالات.
 بعث صندوق للتعويض عن البطالة
 إيجاد آليات ملموسة لتشجيع المستثمرين الشبان.

ولن يكلفنا النضال أكثر مما كلفنا الصمت.