دخل خمسة طلبة في إضراب مفتوح عن الطعام منذ يوم 11 فيفري الجاري بالمقر المركزي للاتحاد العام لطلبة تونس، احتجاجا على طردهم من مقاعد الدراسة عبر مجالس تأديب مفبركة على خلفية نشاطاتهم النقابية، مطالبين بحقهم المشروع في مواصلة تعليمهم. وكان المناضل الطلابي المسرّح حديثا من السّجن، زهير الزويدي، قد التحق بالإضراب منذ يوم 17 فيفري الحالي.

وقد تزامن هذا الإضراب مع تجدّد هجوم السّلطة على المنظمة الطلابية بغاية إرباكها وهي تستعدّ حثيثا لإنجاز مؤتمرها الموحّد، حيث يُحاكم أمينها العام السيد عز الدين زعتور بتهم واهية، ويقضي عدد من مناضليها أحكاما ظالمة بالسجن بسبب مسؤولياتهم صلبها وسط تجدّد مجالس التأديب ذات الصبغة السياسية والأمنيّة.

ويهمنا في حزب العمال الشّيوعي التونسي أن:

 نجدّد مساندتنا المطلقة لإضراب الطلبة الذي جاء بعد استنفاذهم لكلّ الحلول مع سلط الإشراف وإدارات كلّياتهم، وبعد فشل مفاوضات الإتّحاد العام لطلبة تونس مع مسؤولي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول هذا الملفّ بعد أن كانوا قد وعدوا في وقت سابق بتسويته.
 نندّد برهن الحق الدستوري في التعليم بتصفية حسابات سياسية ونقابية مع المنظمة الطلابية وجملة مكوّناتها بغاية تركعيها وإخضاعها وإلحاقها بالديكور الديمقراطي، ممّا يكشف مرّة أخرى زيف خطاب نظام الحكم حول التعليم مدى الحياة وإنكار هذا الحق على مُخالفيها في الرّأي والتفكير.
 نحمّل السّلطة مسؤولية الأوضاع الصحية للمضربين والكف عن سياسة الصّمت والتجاهل القائمة على الاستخفاف بمصائر المواطنين وصحّتهم والمراهنة على إرهاقهم وإنهاكهم. وندعو إلى الإسراع بحلّ هذا الملف بما يضمن تحقيق مطالب الطّلبة المعنيين.
 ندعو السّلطة إلى إرجاع حوالي 20 طالبا أُطردوا لأسباب نقابية إلى دراستهم، والكفّ عن المعالجة الأمنية والسياسيّة للملفات الطلابيّة، والكفّ عن عرقلة أنشطة الإتّحاد العام لطلبة تونس بما فيها إنجاز مؤتمره الوطني في ظروف طبيعيّة.

حزب العمّال الشّيوعي التّونسي

تونس في 21 فيفري 2009