قضت محكمة الاستئناف بتونس بتأييد الحكم الصادر في الطور الابتدائي المقدّر بسبعة أشهر سجنا نافذة في حق الأمين العام للاتحاد العام لطلبة تونس، عز الدين زعتور، ليتواصل بذلك مسلسل المحاكمات السافرة والكيدية في حق الاتحاد وهياكله. وقد لفقت له تهم الاعتداء بالعنف على موظف أثناء القيام بواجبه، والسكر الواضح... والمسجلة منذ سنة 2006 حسب المحضر، والمثارة في أواخر سنة 2008 مباشرة إثر الشروع في التحضير لإنجاز المؤتمر الوطني الموحد، وهو ما يؤكد الطابع الكيدي والهادف إلى تعطيل إنجاز المؤتمر بالضغط على الأمين العام للمنظمة ومحاولة إخضاعه.

ويأتي هذا الحكم، الحلقة الأخطر، ضمن الحملة المسعورة التي تشنها السلطة على الاتحاد العام لطلبة تونس ومناضليه، بدءا بمنع عقد المؤتمر السنة الفارطة في ثلاث مناسبات، وفبركة مجالس التأديب لطرد العشرات من المناضلين، إضافة لتلفيق قضايا في حق عديد المناضلين من مختلف الهياكل (قاعدية، وسطى، عليا) وسجنهم دون موجب أو حق.

إن المكتب الفيدرالي للإتحاد العام لطلبة تونس بالمعهد العالي لإطارات الطفولة بقرطاج درمش:
 يحيّي صمود الرفيق الأمين العام عزالدين زعتور، بالرغم من القضايا والتهم المحاكة ضدّه، في اصراره على المضي بثبات نحو انجاز المؤتمر.
 يدين الحكم القضائي الصادر في حق قيادة منظمتنا الاتحاد العام لطلبة تونس
 يدعو السلطة القضائية التزام الحياد، وعدم الزج به في تصفية الحسابات.
 يعقد العزم في المضي قدما لفضح زور الأحكام الصادرة في حق الأمين العام كما بقية المناضلين، بخوض مختلف الأشكال النضالية الممكنة.
 يدعو كل المكاتب الفيدرالية للإتحاد العام لطلبة تونس لتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن الاتحاد ومناضليه.
 يهيب بكل هيئات المجتمع المدني الوقوف إلى جانب الأمين العام في المظلمة التي يتعرض لها، والتي تعبر سابقة في تاريخ المنظمة.

عـاش الاتحاد العام لطلبة تونس

تونس في: 14 جانفي 2010

كـاتب عام المكتب الفيدرالي
وســام الصغير