النقيب عبد الرحمان بن عمرو

الأستاذ مصطفى الرميد

تصريح صحفـي

العزيزات والأعزاء ممثلي وسائل الإعلام المغربي والعربي والدولي، المرئي والمسموع والمكتوب، تحية لكم، ومن خلالكم تحية اعتزاز وإكبار لشهداء مهنة المتاعب، الذين اغتالتهم العصابات الإرهابية إبان العدوان على غـزة، وكذا إلى كل من صمدوا من إعلاميات وإعلاميين وأصروا على تزويد العالم بحقيقة ما يجري رغم المخاطر والتهديدات.

اليوم ينعقد مؤتمر صحفي مركزي بلاهاي قبل تقديم ملف مطالبة المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية السيد أوكمبو بفتح تحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها قادة الإرهاب الصهيوني في غزة هذا المؤتمر الصحفي يعقده منسق الحملة الدولية التي سنحدثكم عنها الدكتور هيثم مناع، رفقة منسق هيئة الدفاع والعديد من المحامين وممثلي بعض الهيئات التي تمثل أكثر من 320 هيئة ومنظمة عربية وإقليمية ودولية انخرطت في هذه الحملة وقررت تقديم كل الدعاوي الممكنة في هذا الشأن.

وقد تقرر، وبتنسيق كامل مع الإخوة في هذه الحملة الدولية، تنظيم هذا المؤتمر الصحفي من طرف المحامين المغاربة الأعضاء ضمن الشبكة الدولية للمحامين المنتمين لمختلف مناطق العالم، المكلفين بمقاضاة الصهاينة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، لتسليط الأضواء على الخطوات التي قطعناها والتي نعمل جماعة على إنجازها.

بمبادرة من اللجنة العربية لحقوق الإنسان وبتنسيق مع العديد من الهيئات والتنظيمات والمحامين والشخصيات العربية والدولية تقرر منذ شهور تأسيس جمعية دولية تسمى جمعية عدالة واحدة يكون من أهدافها العمل على ملاحقة ومتابعة من يرتكبون جرائم ضد الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني، سواء منها الجرائم السابقة، أو جريمة الحصار التي تعتبر جريمة ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية.

وقد قدم فعلا إلى السيد أكمبو طلب بفتح التحقيق، كما وجهت رسالة إلى الرئيس أبو مازن من أجل تبني اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وإرسال كتاب في الموضوع إلى المدعي العام لدى المحكمة، لم نتلق جوابا عنها في حينه.

ومع بداية العدوان على غزة تم تكثيف الجهود من أجل الإسراع بمقاضاة مرتكبي الجرائم ضد غزة، وأنجزت العديد من الإجراءات الضرورية، مثل العمل على توثيق الجرائم من طرف اللجنة العربية لحقوق الإنسان والمركز العربي لتوثيق جرائم الحرب الذي سبق أن أسسه اتحاد المحامين العرب، والاتصال بالهيئات والمنظمات المعنية، وبالمحامين المعنيين، وإعداد الشكايات والعرائض وغيرها، وصولا إلى اجتماع جنيف يوم 17 من الشهر الحالي والذي نوقشت خلاله اللمسات الأخيرة للإجراءات التي يتعين القيام بها بكل استعجال. وهكذا، فقد تقرر:

 أن يقدم طلب بفتح التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة ضد غزة إلى المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية السيد أوكمبو في إطار الفصل 15 من القانون المنظم للمحكمة، وذلك من طرف المنظمات والجمعيات والهيئات الملتئمة في هذه الحملة والتي فاق عددها 320 من مختلف القارات، بواسطة دفاعها الذي يتشكل من محامين من جنسيات مختلفة، مع تقديم الأدلة التي تم تجميعها وتوثيقها على أن يشمل التحقيق مرتكبي الجرائم وكل من شاركهم أو تواطأ معهم في ارتكابها. وهو الطلب الذي سيقدم اليوم..
 مكاتبة والاتصال بكافة الأطراف الفلسطينية (السلطة الوطنية، ورئاسة المجلس التشريعي وحكومة حماس بغزة، والسيد أبو اللطف) في إطار احترام الوحدة الوطنية الفلسطينية، من أجل أن يكاتبوا المدعى العام لدى المحكمة الجنائية الدولية بقبول الاحتكام إلى هذه المحكمة وبالمطالبة بفتح التحقيق ومتابعة المجرميـــن.

وقد توصلنا بردود إيجابية من أغلب من كاتبناهم واتصلنا بهم في هذا الشأن وننتظر الباقي..

ونود التأكيد في هذا الإطار على أن الفصل 15 من القانون المنظم للمحكمة الجنائية الدولية يسمح للسيد أوكمبو بفتح التحقيق بصفة تلقائية بناء على ما يتلقاه من معلومات، وأن الواجب المهني والقانوني والأخلاقي يحتم عليه فتح التحقيق في هذه الجرائم التي تعتبر من أبشع الجرائم التي ارتكبت في حق الإنسانية.

بل إن من مصلحة السيد أوكمبو فتح التحقيق تلقائيا، قبـل أن يرغم علــى ذلك، خاصة وأن التحرك الحالي يشمل العديد من الدول التي لها الصلاحية في تقديم الشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية..

 كما وقع الاتفاق على تقديم شكاية إلى قاضي التحقيق الإسباني السيد كارسون، والشكاية جاهزة وسيقع تقديمها في الأيام الموالية. وذلك نظرا للاختصاص الدولي للقضاء الإسباني بالنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أيا كانت جنسية مرتكبها أو مكان ارتكابها..
 وتقرر تقديم دعوى إلى المحكمة الأوروبية بطلب إلغاء اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية. انطلاقا من بنود الاتفاقية، بعد أن تأكد ارتكاب القيادات الصهيونية لجرائم بشعة وغير مسبوقة ولخرقها للبند المتعلق بحقوق الإنسان.
هذه الدعوى جاهزة أيضا، وسيتم تقديمها خلال الأيام القادمة..
 واتفق على تقديم شكايات في فرنسا وفي دول أوروبية أخرى ضد مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في حق غزة وأهلها من طرف متضررين من هذه الجرائم يحملون جنسية مزدوجة ـ إسرائيلية وفرنسية مثلا ـ ممن فقدوا أهاليهم أو أملاكهم ومساكنهم بسبب العدوان على غزة. وقد شرع في تقديم هذه الشكايات..
 وتقرر أن يستمر البحث عن كل المنافذ، في كل بلدان العالم، لملاحقة ومحاكمة ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم البشعة ومن شاركهم أو تواطأ معهم في ارتكابها..
 وبالإضافة إلى ما تم توثيقه في شأن هذه الجرائم، وإلى كل التقارير والشهود المستعدين للإدلاء بشهاداتهم أمام مختلف المحاكم والهيئات القضائية، الوطنية والدولية (ونود في هذا الإطار توجيه تحية خاصة الطبيب المغربي الدكتور طرفاي عبد القادر، الذي، بالإضافة إلى مشاركته في إسعاف جرحى غزة تحت القصف والعدوان، فإن المخاطر لم تمنعه من القيام بمجهود شخصي وجماعي في توثيق ما وقف عليه هو وزملاؤه من آثار الجرائم، والذي لم يتردد في تأكيد استعداده للإدلاء بشهادته أمام أية جهة قضائية استدعته لذلك) بالإضافة إلى كل ماتم تجميعه حول هذه الجرائم، فإن اللجنة العربية لحقوق الإنسان وجمعية عدالة واحدة ستبعثان بأربع لجان متخصصة إلى غزة:

لجنة للتقصي وإعداد تقرير حول الأسلحة التي استعملت في العدوان على غزة.

لجنة للتقصي وإعداد تقرير حول الوضعية النفسية للأطفال جراء العدوان على غزة.

لجنة للتقصي وإعداد تقرير تكميلي حول تدقيق وتوثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية..

لجنة مختصة في الطب الشرعي..

 كما سيتم تقديم طلب إلي الحكومة السويسرية من طرف جمعية عدالة واحــدة، واللجنة العربية لحقوق الإنسان بالدعوة إلى عقد اجتماع للدول السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف، من اجل مساءلة ومحاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه التي تقع تحت طائلة العديد من فصول هذه الاتفاقيات..

السيدات والسادات نساء ورجال الإعلام:

نعتقد أن هول الجرم يفرض علينا ألا نتوقف عند هذه المبادرات. كما نعتقد أن الإفلات من العقاب عن جرائم عقود من الزمن شجع قادة الإرهاب الصهيوني المتعاقدين على التنافس في سفك دماء الشعب الفلسطيني وتحدي كل القوانين والمواثيق والهيئات والمؤسسات الدولية. ومنذ أيام فقط كانت الهدية التي قدمها قادة الإرهاب الصهيوني للأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون وهو يقيم في ضيافتهم ويرفض دخول غزة للوقوف على هول الجريمة ، كانت الهدية هي قصف مقرات الأونروا، وبالتالي فقد أصبح عقاب المجرمين، كل المجرمين، يشكل ضرورة قصوى وعاجلة، من أجل إيقاف المذابح والمحارق ضد الشعب الفلسطيني. ولذلك فإن ما بسطناه أمامكم لن يكون إلا البداية.

ولأن الصهاينة يعرفون ما ارتكبوه من جرائم، ويدركون أن مصيرهم الملاحقة والمتابعة والعقاب، فقد بدأوا يحاولون عرقلة وصول العدالة إلى بعض المسؤولين عن مجازر غزة، كما هو الشأن بالنسبة للقرار المتخذ أخيرا من طرف القيادات الصهيونية بمنع وسحب كل المعلومات والبيانات الشخصية لقادة العمليات العسكرية خشية من متابعتهم، وكذا سحب كل المعلومات عن أسماء الأسلحة التي استعملت والممنوعة دوليا، ولربما كانوا لا يعلمون أننا نتوفر على كل المعلومات الخاصة بالمجرمين وبالأسلحة..

ودعونا نقول لكل من أجرم في حق الشعب الفلسطيني، ولكل من شاركهم أو تواطأ معهم، كونوا على يقين من أننا سنلاحقكم في كل مكان على وجه الأرض، وسنستمر في ملاحقتكم إلى أن تنالوا عقابكم.

والسلام عليكم

الرباط في 22 يناير 2009