أصدرت إحدى الدوائر الجنائية الاستئنافية لدى المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء 20 فيفري أحكامها في قضية "مجموعة سليمان". وقد قضت بتقرير الحكم الابتدائي في جميع ما قضي به مع تعديله بخصوص العقاب وذلك بإبدال عقوبة الإعدام المحكوم بها على عماد بن عامر بالسجن مدى الحياة مع الحط في عقوبة السجن المحكوم بها على المتهمين أحمد مرابط ومحمد بن لطيفة من 30 سنة إلى 20 سنة، ومن مدى الحياة إلى 30 سنة بالنسبة لـ"أسامة عبّادي"، ومن 12 سنة إلى 8 سنوات بخصوص مهدي الحاج علي، وعلى المتهم النفطي البناني بـ4 سنوات. والحط من العقاب البدني المحكوم به على كل واحد من المتهمين محمد خليل الزنداح وزهير جريد إلى ثلاث سنوات وبإقراره في ما زاد على ذلك وحمل المصاريف القانونية عليهم.

وهكذا فقد بقي حكم الإعدام الصادر على صابر الراقوبي (24 سنة) ساري المفعول وكذلك بقية الأحكام الأخرى المتعلقة بالمتهمين الآخرين البالغ عددهم 22 شخصا. وقد ندد المحامون بالأجواء التي جرى فيها الاستئناف والتي جعلتهم في وقت من الأوقات يهددون بالانسحاب لأن المحكمة حاولت منعهم من الدفاع بحرية عن منوبيهم كما أنها انتهكت مبدأ علانية الجلسة ناهيك أن العديد من أفراد عائلات المتهمين منعوا من الحضور. وإلى ذلك فقد رفضت المحكمة تأجيل جلسات الدفاع وأجبرت المحامين على الترافع منذ صبيحة الثلاثاء 19 فيفري إلى مساء الأربعاء 20 فيفري دون توقف والحال أنه لا يوجد أي مبرر لهذا التسرع غير السعي إلى طيّ صفحة هذه المحاكمة في أسرع وقت.

وجاءت الأحكام كما كان متوقعا، فالمحكمة قررت أحكاما ابتدائية (عدا التعديل الجزئي المذكور) صادرة دون استنطاق المتهمين ودون مرافعات المحامين، وبالتالي فكأنها لم تنصت في الطور الاستئنافي لا إلى تصريحات المتهمين ولا إلى طعون المحامين، وفعلت ما فعلته الدائرة الابتدائية باعتماد محاضر البوليس التي أكد المتهمون أنهم أمضوها دون معرفة محتواها. وباتت من المؤكد اليوم ضرورة التحرك بسرعة لإنقاذ صابر الراقوبي من حبل المشنقة، علما وأن "تجمعا ضد عقوبة الإعدام" تكوّن منذ مدة وهو يتركب من ممثلي جمعيات وهيئات حقوقية، كما أن "هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات" أعلنت حملة ضد هذه العقوبة البشعة. وقد عبرت عديد المنظمات الحقوقية الدولية عن استنكارها للظروف التي جرت فيها المحاكمة ولقساوة الأحكام الصادرة وخصوصا حكم الإعدام.