انتظم يوم الجمعة 18 نوفمبر 2004 بمقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اجتماع تضامني مع الأخوين بن بريك الزغلامي وهما جلال ونجيب القابعان بالسجن منذ يوم 22 سبتمبر واللذان سلطت عليهما يوم 4 نوفمبر أحكام بالسجن لمدة عام بتهم حق عام ملفقة (الإضرار بملك الغير، حمل سلاح أبيض بدون رخصة، السكر الواضح، إحداث الهرج والتشويش…) ومع لوممبا المحسني الذي حكم من أجل نفس التهم بثلاث سنوات سجنا غيابيا.

وقد ترأس هذا الاجتماع رئيس الرابطة الأستاذ مختار الطريفي الذي تناول الكلمة في البداية ليبين الطابع السياسي للقضية رغم تهم الحق العام الموجهة فيها. وفي هذا الصدد ذكّر بكل الضغوط والمضايقات والمحاكمات التي تعرّض لها جلال الزغلامي منذ مطلع التسعينات سواء بوصفه مناضلا في صلب منظمة "الشوعيين الثوريين" الممنوعة أو بوصفه شقيقا لتوفيق بن بريك الكاتب والصحفي الذي خاض سنة 2000 إضرابا طويلا عن الطعام تعرّض خلاله جلال للاعتداء بالعنف والمحاكمة والسجن. كما ذكّر الأستاذ الطريفي بالقضية التي علقت بجلال خلال هذا العام وهو مقيم بفرنسا واتهم فيها زورا بتكسير الأضواء الخلفية لسيارة مدير بوزارة الداخلية يسكن بالقرب منه. وقد حكم عليه فيها بأربعة أشهر سجنا. ولما اعترض على هذا الحكم خلال هذه الصائفة (أوت 2004) أوقف البوليس السياسي يوم الجلسة بمحكمة أريانة كافة أفراد عائلة بن بريك الحاضرين (شقيقا جلال وشقيقته وزوجها…) وأحالهم توا بدعوى "إحداث الهرج والتشويش وحكم عليهم بخطية (وهي قضية استأنفتها النيابة العمومية أخيرا). وكما أن ذلك ليس كافيا اتصل توفيق بن بريك أخيرا باستدعاء للحضور بمحكمة أريانة يوم 24 نوفمبر بتهمة "التجاهر بفحش أمام العموم". وتحدّث رئيس الرابطة عن حقيقة هذه القضية فذكر أن البوليس طلب من صاحب مقهى بحي النصر أن يمنع بن بريك من الدخول إليها مع العلم أن هذا الأخير كان يرتاد هذا المقهى يوميا منذ عدة شهور ويقضي وقته فيه في الكتابة ومقابلة أصدقائه وإطلاعهم على كتابه الأخير الذي نشر بفرنسا ومُنع بيعه في تونس وهو بعنوان: THE PLAGIEUR (المنتحل)، وهو أمر لم يعجب البوليس فضغط كالعادة على صاحب المقهى ليطرد بن بريك الذي احتج على هذا السلوك باعتباره منافيا للقانون الذي يعاقب كل صاحب خدمة يرفض تقديمها لحرفائه. وأكد رئيس الرابطة أن بن بريك هاتفه يومها (7 أفريل 2004) وأعلمه بالأمر ومكنه من سماع صاحب المقهى مباشرة الذي أبلغه أنه "مغلوب على أمره". وقد استغل البوليس إصرار بن بريك على البقاء في المقهى ليضغط على صاحبه كي يرفع ضده شكوى بدعوى "التشويش والتجاهر بما ينافي الحياء". وهو ما حصل. وقد انتظرت السلطات حوالي 7 أشهر لتنفض الغبار عن هذه الشكوى وتحيل المعني على محكمة الناحية، وهو دليل آخر على الطابع المفتعل لهذه القضية إذ أن القضايا من هذا النوع لا تبقى مثل هذا الوقت في الانتظار. وقد استخلص رئيس الرابطة من كل هذا أن التشنج acharnement البوليسي والقضائي ضد أفراد عائلة بن بريك الزغلامي واضح وهو يندرج في نطاق معاقبتهم على أفكارهم ومواقفهم المعارضة للسلطة.

وقد أحيلت الكلمة في ما بعد إلى الأستاذ أنور القوصري الذي قدم لمحة عن ملف القضية التي أحيل فيها جلال ونجيب ولوممبا ليبرز طابعها السياسي. فالثلاثة محالون من أجل خصومة في مقهى. ومن المفروض أن يحال من أجل هذه "الخصومة" على فرض أنها حصلت، الطرفين المشاركين فيها. ولكن البوليس والنيابة العمومية لم يقدما إلا طرفا واحدا. وأضاف القوصري أنه في الحالات العادية حين تحصل خصومة بين طرفين تدرج كل الأفعال الحاصلة فيها (عنف، سب…) ضمن قضية واحدة. ولكن في قضية جلال ونجيب ولوممبا عمد البوليس والنيابة إلى تقسيم هذه القضية إلى ثلاث قضايا ووجّه لهم 11 تهمة. وهذا وجه آخر يبين حقيقة نوايا السلطات. في نفس السياق قدم المحامي عضو الهيئة المديرة للرابطة العديد من الإخلالات الشكلية التي ارتكبها البوليس والقضاء. وفي الأخير ذكّر بما حصل يوم الجلسة (28 أكتوبر) من منع المناضلات والمناضلين من الحضور والحال أنها جلسة علنية.

وبعد ذلك تناول الكلمة نزار العمامي، عضو اللجنة الوطنية لمساندة جلال ونجيب ولوممبا فذكّر بالمسيرة النضالية لجلال وعرّج من جديد على الطابع السياسي للقضية ودعا إلى تطوير أشكال المساندة حتى نحقق الهدف الذي نريد: إطلاق سراح جلال ونجيب وإيقاف التتبعات ضد لوممبا المحسني. وعلى إثر هذه التدخلات أحيلت الكلمة إلى الحاضرين من ممثلي الأحزاب والجمعيات والمنظمات والمحامين. وقد أكد جميعهم على ضرورة الرفع من مستوى التضامن وعدم إتاحة الفرصة للدكتاتورية كي تنكل بمناضلي الحركة ومناضلاتها وتستفرد بهم. وقد ذكّر البعض من المتدخلين بحركات المساندة في 1999 و2000 و2001 و2002 مبينا أن قوتها كانت كفيلة بجعل السلطة تتراجع وتتنازل.