وإذا كانت المهمة الأولى والأساسية المطروحة اليوم على كل القوى السياسية والجمعياتية هي كما قلنا ضمان مواصلة النضال أو "وحدة العمل" من أجل تحقيق الحريات فبالإمكان بل من الضروري أن يرفق ذلك بحوار عامّ وعلني، جدي وعميق يتناول مستلزمات المرور من "الحد الأدنى الحريّاتي" الذي يوحد العمل حاليا إلى "الحد الأدنى الديمقراطي" أو إن شئنا "السميق الديمقراطي" الذي من شأنه أن يشكل أرضية لبعث تحالف أو جبهة سياسية ضد الاستبداد والدكتاتورية.

إن هذه المهمة تمليها حقيقة غير قابلة للجدال وهي أن الحركة الحالية ستبقى محدودة التأثير إن لم يضبط لها أفق عام وواضح. فمن المؤكد أن النضال من أجل الحريات الأساسية من شأنه أن يخلق فلولا في جسم الدكتاتورية. ولكن علينا أن لا ننسى أن ما تحتاجه تونس ليس مجرد "إصلاحات" في النظام الدكتاتوري الحالي بل نظام جديد ديمقراطيا مما يعني ضرورة الاتفاق على أرضية ديمقراطية دنيا تكفل تحقيق هذا الهدف. وعلى كل طرف يعي مسؤوليته أن يستثمر المناخ الإيجابي الذي وفره إضراب 18 أكتوبر 2005 لإجراء النقاش المطلوب حول هذه الأرضية. فلأول مرة تتوفر فرصة جادة لإجراء صراع داخل الحركة السياسية من أجل تحديد الملامح العامة أو الدنيا للمشروع الديمقراطي في تونس التي يمكن أن يتم على أساسها فرزٌ بين قطبي الديمقراطية والدكتاتورية. وهو أمر يمكن أن تحتضنه "ندوة وطنية" أو "مؤتمر وطني" يتوّج النقاش المشار إليه.

وليس خافيا أن هذا النقاش سيتمحور خاصة حول العلاقة بين الحركة الديمقراطية من جهة وبين "حركة النهضة" والحركة "الإسلامية" عامة من جهة أخرى. ولكن هذه العلاقة لن تكون المحور الوحيد للنقاش والجدال. فالخلافات الأساسية تشق أيضا الأطراف الأخرى سواء في ما يتعلق بالموقف من الدكتاتورية وبالموقف من المشاريع الامبريالية الهيمنية.

إن الإطار السياسي العام والطبيعي للحوار الواجب فتحه، له في رأينا ثلاثة أبعاد كبرى:

أولا: الموقف من السلطة الحاكمة حاليا.

ثانيا: الموقف من المشاريع الامبريالية التي تعرض حاليا بعنوان "الإصلاح الديمقراطي في منطقة الشرق الأوسط الكبير".

ثالثا: الموقف من القواعد الدنيا التي يمكن أن يقوم عليها أي مشروع ديمقراطي بديل لنظام الحكم الدكتاتوري الحالي.

وسنحاول في ما يلي تقديم موقفنا العام من هذه النقاط إثراء للنقاش.