إيمانا منها بمشروعية وجودها وبضرورة تواصل نضالاتها واصلت اللجنة الجهوية للدفاع عن أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل بقفصة طيلة الأربعة أشهر الأخيرة مسيرتها عبر التركيز على محاور ثلاث:
 جانب التعبئة.
 جانب الاتصال بالنقابات وفعاليات المجتمع المدني.
 جانب التحرّكات الميدانية.

ولقد حضي الجانب التنظيمي بأهمية فائقة باعتباره عمود حركة صاعدة وواعية بخطورة التحدّيات الآنية والمستقبلية التي تهدّد المعطّلين، فكان التركيزعلى تقوية اللحمة بين مناضلي اللجنة عبر خوض نقاشات قيمة حول آفاق تنظمهم وإمكانات الإرتقاء بتجربتهم، وتقسيم الأدوار بغاية تعزيز اللجنة بقدرات إضافية والوصول إعلاميا إلى أكبر عدد من أصحاب الشهائد، وإن كان ميدان فعل اللجنة ليس سهلا، ومليئا بالعوائق والمعرقلات فإن وعيا داخليا بضرورة التنمية البشرية والفكرية هو السائد، وإذ أن الأمر لا يقتصر على هذه الفئة المعنية مباشرة بأزمة بطالتها بل يهمّ المجتمع بأسره وخاصة قواه الفاعلة، فلقد تعدّدت اللقاءات مع مناضلي الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني والحركة النقابية والطيف الديمقراطي بغاية تحسيسهم بطبيعة بطالة أصحاب الشهائد وعلاقتها بأزمات البلاد عموما، ودورهم في التفاعل الإيجابي مع إفرازاتها ونتائجها والردود عليها، عبر رسم بديل نضالي جماعي ينقل الركاء الفعليين من موقع البهتة والحيادية إلى موقع المساندة والتّفعيل، فكان أن أفردوا يوم 30 أوت 2007 بنداء وزّع في مقاهي مدينة قفصة وعلى أغلب المعنيين بالمسألة، يعوّلون فيه على مساندتهم الفعلية والوقوف إلى جانبهم في ما يعتزمون خوضه من إحتجاجات، خاصة بعد أن تبيّن أن الحلول التي تقدّمها الدولة لا ترقى إلى الحدّ الأدنى المأمول في غياب مخططات تنموية تأخذ إمكانيات التشغيل، وفتح فرص العمل بتكافؤ وشفافية.

1) مبادرات للحوار وإحتجاجات متحضّرة...

لقد دأب المعطلون في جهة قفصة ومنذ سنوات على طرق كلّ أبواب سلط الإشراف الجهوية والوطنية لمعالجة ملفاتهم وإنقاذهم من أوضاعهم المزرية، إلا أن أحلامهم كانت كثيرا ما تتكسّر على صخر الوعود والتطمينات، ولقد واصلت اللجنة الجهوية الأساليب ذاتها في التعامل وتقديم نفسها كطرف محاور ومسؤول فكان أن تقدّمت يوم 28 أوت2007 بعريضة إلى والي قفصة تحمل 54 إمضاء (كانت قد سُلّمت أيضا إلى إدارة التشغيل والإدارة الجهوية للتعليم) وطلبا للقائه إلا أن مكتب الإستقبال رفضها متحجّجا بضرورة إرسالها عبر البريد وهو ما تمّ فعلا، كما تمّ الرجوع مرّة أخرى يوم 10 سبتمبر 2007 في محاولة ثانية لمقابلة الوالي إلا أنه تمّ طردنا في سيناريو يتكرر باستمرار ويؤكد نهائيا فشل دعواتنا للسلط الجهوية والوطنية للإستماع لمشاغلنا والتسريع في المساعدة على حلّ ملفاتنا والتعامل الجدّي والمسؤول مع مقترحاتنا وبدائلنا حيث أصبحت سياسة المماطلة والتسويف والتملّص من المسؤولية سياسة رسمية عانت معها ملفات المعطلين الجمود والإهمال لتتواصل مأساة الحرمان والخصاصة والبؤس والحيف الاجتماعي والجهوي.

إزاء حدّة الأزمة الاجتماعية وتملص سلط الإشراف من مسؤولياتها التشغيلية لم يجد المعطّلون من مفرّ غير النضالات المدنية والسلمية من أجل إنقاذ ذواتهم من براثن التهميش والإقصاء وسدّ الآفاق، فبدأوا ببعض التحرّكات البسيطة بمكتب التشغيل والتكوين حتى كان التحرك النوعي الأول يوم 17 سبتمبر 2007 بمناسبة افتتاح السنة الدراسية حيث إلتحقت مجموعة من مناضلي اللجنة الجهوية بمدرسة الحسين بوزيان بقفصة المدينة مرتدين ميدعاتهم وحاملين محافظهم ورافعين لافتات كتب عليها شعارات تطالب بالحق في الشغل تجاوب معها الأولياء وإطار التدريس ليدوم التحرك أكثر من ساعة أكد عزم المعطلين على الوصول إلى أي مكان يرومون التحرك فيه وإيصال رسالتهم إلى أكثر الفئات والقطاعات.

وفي إطار مزيد التحسيس بقضيتهم شهد وسط مدينة قفصة يوم الخميس27 سبتمبر 2007 تحرّكا شجاعا تمثل في التجمّع وسط حديقة بورقيبة وإرتداء قمصانا تحمل شعارات تأكد على الحقّ في الشغل وعلى العزم على النضال ورفع لافتات تحمل نفس المضمون مع توزيع بيان يتعرّض إلى واقع الرشوة والأكتاف في مسألة التشغيل عبر الإستشهاد بمثال إنتداب المدير الجهوي للتعليم بقفصة حسن البنباجي لإبنته في مخالفة صريحة للقوانين والأعراف والقيم، ولقد دام هذا التحرك أكثر من 30 دقيقة تحاور فيها المحتجون مع مئات المواطنين الذين أبدوا تعاطفا معهم ومساندة لقضيتهم.

وفي بادرة مختلفة وتوسيعا لأنشطتها أقامت اللجنة الجهوية تظاهرة بكلية العلوم بقفصة يوم الخميس 22 نوفمبر 2007 تمثلت في تعليق للنصوص التأسيسية للجنة ومحلياتها ونصّا رئيسيا بعنوان التعليم والتشغيل زمن العولمة، مع إقامة إجتماعات عامة تواصلت لأكثر من ساعتين، وحلقة نقاش وقفت عند حدود العلاقة بين المعطلين والطلبة وركزت على آفاق تنظيمات أصحاب الشهائد، مع توزيع مطوية في الصدد.

2) وقمع بوليسي شرس...

إن السّمة البارزة لتعامل السلطة مع مطالب المعطلين واحتجاجاتهم هي التعامل الأمني الصرف الذي زداد حدّة في الأشهر الأخيرة واتخذ أشكالا متعدّدة، فإذا كان مناضلو اللجنة الجهوية عرضة للمراقبة والمحاصرة اليومية فتصوروا كيف سيواجَهون وهم يحتجّون؟ فلقد إقتحمت أعداد كبيرة من البوليس السياسي يوم 17 سبتمبر 2007 مدرسة الحسين بوزيان، وتحت أعين الأولياء والدرسين إقتادوا المحتجين تحت السبّ والركل إلى منطقة الشرطة أين تعرضوا للترهيب والهرسلة، إلا أن ما حصل يوم الخميس الأسود 27 سبتمبر 2007 كان أفضع ممّا يمكن أن يتصوّر أي قارئ لهذا الملخّص، ففي الوقت الذي كان فيه المحتجّون ينهون تحرّكهم ويتأهبون لمغادرة المكان فوجؤوا بأعداد مهولة من البوليس بالزي المدني والرسمي تهاجمهم بشكل شرس وغريب وغير مسبوق على مرأى من مئات المواطنين وينكّل بهم على عين المكان عبر ضربهم على كافة أنحاء أجسادهم وجرّهم على الطرقات ونزع قمصانهم حتى العراء مع التفوّه بسيل من الكلام البذئ الذي لا يقدر أي عاقل على تكراره وافتكاك أقراط زكية عمروسية والإحتفاظ بها حدّ اللحظة، وفي كلمة ودون مبالغة عاشت مدينة قفصة يوما أسودا ضحاياه أصحاب الشهائد وجلاّدوه فرق الرعب والقمع التي أبدعت في التنكيل بالمحتجين إلى درجة فائقة حتى أنه لم يسلم أحد من المحتجين والمحتجات من العنف الهمجي لا في الشارع ولا في مراكز الايقاف الذي أقتيدوا إليه، وطال الإعتداء حتى بعض النشطاء السياسين والمواطنين العاديين الذين وجدوا مصادفة في المكان نفسه،إذ كانت آلة الرعب عمياء، ولقد بلغت تلك الممارسة أوجهها برفض نقل منسق اللجنة الجهوية السيدة عفاف بالناصر إلى المستشفى بعد الإنهيار البدني الذي حصل لها من جراء التعذيب بل سُكب عليها الماء المثلج ورميت في الطريق أين تولى بعض المارّة نقلها إلى المستشفى. ولعلّ تحويل التعذيب من ممارسة مخفية إلى أمر علني مثلما حصل ذلك اليوم إلا تغطية بائسة لفشل الحلول الأمنية في التصدّي لتحركات مشروعة ومدنية ومتحضّرة.

إن البطالوفوبيا قد جعلت السلط الأمنية تخوض حربا وقائية ضدّ مناضلي اللجنة عبر تكثيف محاصرتهم ومراقبتهم يوميا سواء في مقرّات سكناهم أو في تنقلاتهم في مشاهد مخجلة وشديدة التخلّف، فصباح الثلاثاء 09 أكتوبر 2007 فوجئ مناضلي اللجنة نور الدين الحيدوري والجمعي الزيدي لدى مرورهما بإحدى الطرق الفرعية المؤدية إلى مقر ولاية قفصة لقضاء بعض الشؤون الخاصّة، بأعداد كبيرة من البوليس السياسي يتقدمها رئيس منطقة الأمن الوطني فاكر فيالة تسدّ عليهما الطربق وتمنعهما من المرور دون أي مبررات، وعندما أصرا على ذلك وقع طردهما بالقوّة من المكان وملاحقتهما، بل وبلغت بهم الصفاقة حدّ إخراج نورالدين حيدوري من داخل حديقة بورقيبة العمومية ومحاولة إركابه سيارة أجرة عنوة أمام أعين المارّة، ولم يقف الأمر مع هذين المناضلين عند هذا الحدّ فعندما قصدا يوم الخميس 25 أكتوبر 2007 دار الشباب لحضور ندوة تحت عنوان "الشباب يبادر والشباب يشتغل و يُشغّل" التي يشرف عليها الوزير رافع دخيل فوجئ الزيدي برئيس منطقة الأمن الوطني وجملة من أعوانه ينهالون عليه ركلا وضربا وشتما دون أي مبرر أمام صدمة الحضور واشمئزازهم ثمّ رمي به في إحدى السيارات الأمنية، أمّا الحيدوري فقد منع أصلا من دخول دار الشباب وأمام إصراره على حضور الندوة تمّ الإستنجاد بأعوان من وحدات التدخّل الذين زجّوا به في إحدى سياراتهم تحت عنف جسدي ولفضي مبالغ فيه، ولئن أوقف الحيدوري لبعض الوقت في منطقة الشرطة فإنه أركب مرة أخرى إحدى السيارات أين أُلحق به الزيدي حيث تم التنقل بهما عبر شوارع المدينة لمدّة طويلة ثمّ أُتجه بهما نحو الطريق الوطنية عدد3 وعلى مستوى الكلم 27 أنعرج بهما في مسلك ريفي حيث رُميا في الخلاء على مسافة 14 كلم. ولم يقف الأمر عند هذا الحدّ حيث عرفت المدينة صباح الجمعة 26 أكتوبر 2007 حضورا بوليسيا لافتا تخللته مراقبة لسكنات وبيوت أغلب مناضلي اللجنة الجهوية مع الإتيان بوالد الزيدي المسنّ للضغط عليه للكفّ عن الاحتجاج. ويبدو أن هذه المحاصرة ستكون قدر المعطّلين ما داموا موجودين ومكافحين من أجل حقوقهم وما دامت عقلية المسؤولين الأمنيين ذاتها، ولذلك لم نستغرب الأجواء التي دار فيها الشوط الأول من دورة الكاباس أيام 08 و09 ديسمبر 2007 إذ طُوّقت كلّ مداخل الأنهج التي تقع فيها مراكز الإمتحانات وربض كل المسؤولين اللأمنيين بالجهة مع أعداد كبيرة من أعوانهم أمامها، وتحت حصار بوليسي إجتاز الممتحنون إمتحاناتهم وكأنهم داخل أحد السجون أو الثكنات، في حين خيّمت أجواء الحصار على كلّ المدينة ووقعت ملاحقة كلّ مناضلي اللجنة الذين قاطعوا الدورة أو لم يكونوا معنيين بها، وإستفزازهم والتحرش بهم.

3) ردود الأفعال:

لقد حازت نضالات المعطّلين بقفصة تعاطفا شعبيّا ونقابيّا وسياسيّا لأسباب يطول شرحها لهذا كانت تحركاتهم تجد صدى لها في هذه الحاضنة ويتناقل أخبارها في كلّ جلساتهم، وكان هذا الأمر ملاحظا أكثر طيلة الأشهر الماضية بحكم نوعيّة التحرّكات وقدرة المعطّلين على نقلها إلى مؤسسات وساحات يتواجد فيها كمّ مهمّ من الناس، وكان هذا حال تحرّك 17 سبتمبر 2007 والذي إضافة إلى الإهتمام الجهوي أصدر السيد عبد القادر الزيتوني منسق حزب تونس الخضراء بيانا في نفس اليوم تعرّض إلى إيقاف مجموعة المحتجّين والإعتداء عليهم وطالب السلط بإطلاق سراحهم وفتح حوار جدّي معهم وتشغيلهم خاصة بشركة فسفاط قفصة والمركّبات الكيمياوية بالجهة التي تفرز فائضا سنويا بعشرات المليارات كما أصدر بيانا في اليوم الموالي جاء فيه على إطلاق سراح الموقوفين وعلى إتصال السلط الجهوية به لإبلاغ إستعدادها لحلّ ملفاتهم !!

أمّا تحرّك 27 سبتمبر 2007 فقد أسال حبرا أكثر وحاز على إهتمام أكبر بالنظر إلى حجم وبربرية التدخّل البوليسي فعلى عين المكان لوحظ إستياء المواطنين الذين عبّر بعضهم عن غضبه بالسبّ والشتم كما تجرّأ بعض الشبّان على التدخّل لحماية المتضرّرين. ومساء ذلك اليوم إلتقى بعض الفاعلين السياسين والجمعويين والنقابيين وعبّروا عن تضامنهم مع المعطلين واعتبروا تلك الإعتداءات مؤشرا خطيرا على فلتان أمني قد يأتي على الأخضر واليابس ودعوا إلى ضرورة التصدّي لهذا الفلتان والتنبيه لمخاطره على المجتمع بأسره. واتفقوا على إرسال وفد منهم لمقابلة الوالي وتسليمه رسالة ونذكر أهم ما فيها:
 إن الشغل حق قانوني وطبيعي من مسؤوليات الدولة توفره في إطار من الشروط والآليات النزيهة والشفافة، وفي نطاق إحترام القانون دون تمييز بعيدا عن الشبهات ومنها إستغلال النفوذ مثلما حدث بالإدارة الجهوية للتعليم بقفصة.
 تنديدهم بما تعرّض له أعضاء اللجنة الجهوية من عنف مادّي ولفظي من قبل أعوان "الأمن" وخاصة رئيس المنطقة بقفصة وشدّدوا على عدم تكرار هذه الممارسات.
 دعمهم الكامل لحقّ المعطّلين من أصحاب الشهائد العليا في الحصول على عمل قارّ بما في ذلك أعضاء اللجنة الجهوية بعيدا عن منطق الفرز الأمني والعقاب السياسي.

ومثل العادة تمّ منع الوفد المتكوّن من جامعتي حزب الوحدة الشعبية والاتحاد الديمقراطي الوحدوي وفرع قفصة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من دخول الولاية صبيحة 28 سبتمبر 2007 ووقع التهجّم عليهم وطردهم.

وقد عبّرت هيئة فرع الرابطة المجتمعة يوم 30 سبتمبر 2007 في بيان لها عن:
 قلقها العميق من المعالجات الأمنية للمشاكل الاجتماعية بما ينذر بمزيد الإحتقان وتأزم الأوضاع.
 تجديد رفضها المطلق لمثل هذا الأسلوب في التعاطي مع الاحتجاجات السلمية والمدنية المشروعة دستورا.
 تنديدها بالعنف الواقع، هذا العنف المنظّم المسلّط على أصحاب الشهائد بإعتباره سابقة خطيرة وتعدّيا صارخا على قوانين البلاد.
 تأكيد وقوفها إلى جانب طالبي الشغل ودعوتها السلط الكفّ عن المعالجات الأمنية الفاشلة وفتح حوار جدّي حول مسألة البطالة.
 إدانتها غلق أبواب الحوار مع مكوّنات المجتمع المدني.

وكانت حساسيات سياسية متعدّدة قد عبّرت عن تضامنها مع ضحايا هذا العنف الأعمى الذي يؤكد مرّة أخرى عجز نظام الحكم على التعامل مع القضايا الاجتماعية وخاصة منها بطالة أصحاب الشهائد بغير الأساليب الأمنية المتخلّفة واعتبروا أن النضال والوحدة هما السبيل الوحيد لتحقيق المطالب المشروعة، وختموا بتحية صمود المعطّلين وكفاحيتهم اللذان يفتحا الطريق واسعا لكافة ضحايا خيارات السلطة.

وكانت منسقة اللجنة الجهوية السيدة عفاف بالناصر وعن طريق محاميها قد تقدّمت بشكوى إلى السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بقفصة ضدّ فاكر فيالة رئيس منطقة الأمن بالنظر إلى مشاركته الشخصية في العنف ضدّها وتلفظه بعبارات خادشة للحياء. وقد اهتمّت صحف "مواطنون" و"الوحدة" و"الموقف" ببعض تلك التحرّكات، كما إهتمت بعض المواقع الإلكترونية مثل "تونس نيوز" و"البديل" و"البديل العاجل" بالحدث. في حين أفردت قناة الحوار التونسي الفضائية حيّزا زمنيا مهمّا لعرض شهادات كلّ من الهادي بنعاسي ونور الدين حيدوري وعفاف بالناصر بعد اعتداءات الخميس الأسود.

نور الدين حيدوري

من "صدى المعطّل" – عدد ديسمبر 2007