مناظرة السنة السادسة من التعليم الأساسي في تونس اختياريّة، والناجحون فيها هم من المتميّزين طبعا، إذ ينتقلون للدراسة بالمعاهد النموذجيّة. وبالتالي لن يتمكّن من ولوج هذه المؤسّسات التربويّة إلاّ نخبة النخبة من التلاميذ المشاركين في المناظرة. ومن المعلوم أيضا أنّ الاختبارات ليست موجّهة للتلميذ المتوسّط بل للمتميّز دون غيره، وقد نتفهّم كذلك أن تقدّم للمترشّحين تمارين وأسئلة تحتوي على صعوبات وفخاخ عليهم تخطّيها حتّى يقع قبولهم في المعاهد النموذجيّة، لكن ما لا نفهمه أنّ وزارة التربية بأكملها، بمديريها، ومستشاريها، ومتفقديها، ومختلف مسؤوليها الإداريّين والبيداغوجيّين يمرّ عليهم خطأ من نوع "... قيس المحيط 360م، والطّول 2/3 قيس العرض، إلخ. الوضعيّة" ومطلوب من التلاميذ البحث عن البعدين، وبطبيعة الحال سيجدون الطّول أقلّ طولا من العرض!!! (الجواب: قيس الطّول = 72 م وقيس العرض = 108 م) علم غريب واللّه!!!

من الأكيد، لو أنّ معلّما قام بمثل هذا الخطإ، ومرّره للتّلاميذ دون إصلاحه لقامت الدّنيا ولم تقعد، ولأحيل على مجلس التأديب بدون شكّ، ولكن في وضعيّة الحال من يحيل مرتكبي هذا الخطإ الجسيم على المحاسبة ومن ثمّ العقاب المناسب؟!!!

لقائل أن يقول، حتّى وإن تسرّب الخطأ عن غير قصد والخطأ إنسانيّ وهو وارد، ألم يراجع واضع الاختبار اختباره؟!!! ألم يتفطّن إليه أحد في أيّ مركز من مراكز الامتحان وهي عديدة؟!!! ألم يعلم أحد وزارة الإشراف خاصّة وأنّ الخطأ ورد بالوضعيّة الثالثة والأخيرة، يعني وقت التدارك متوفر؟!!! إذ بمجرّد اتّصال هاتفيّ يمكن أن تعلم الوزارة إداراتها الجهويّة، وهذه الأخيرة تعلم مراكز الامتحانات التابعة لها، ويصلح الخطأ في الإبّان؟!!! أم أنّ الاستهتار بلغ درجة متقدّمة بمصائر أبنائنا في وزارة التربية عندنا؟!!!

قد يقول قائل، وهذا سمعناه من البعض، أنّ ترك الخطإ المشار إليه أعلاه مقصود لتمييز المتميّزين عن غيرهم من التلاميذ العاديّين. وهذه الفرضيّة التي ردّدها البعض فيها استبلاه لنا ولأبنائنا وضحك على ذقون الجميع في محاولة بائسة يائسة فاشلة لحجب "عين الشّمس بالغربال" أي لتجنيب الوزارة تحمّل مسؤوليّة خطإ جسيم ارتكبته في حقّ الناشئة.

للردّ على هؤلاء المتملّقين نقول: لا مانع من أن يكون الاختبار صعبا نوعا ما (والجميع قال بمن فيهم مربّون: اختبار الرياضيّات هذه السنة يحتوي على عديد الصعوبات)، ولكن على واضعه أو واضعيه تقديمه بدون أدنى خطإ حتّى لا يحدث بلبلة في صفوف أبنائنا ولكنّه قدّمه أو قدّموه بخطإه في وضعيّة الحال!!!

نعم لقد تفطّن لهذا الخطإ تلاميذنا الأفذاذ في مراكز الامتحانات، فمنهم من تساءل لدى المراقبين ولم يعره أحد اهتماما بما أنّه لم تكن لا لدى المراقبين ولا لدى مدير المركز التعليمات بالتدخّل والإصلاح، ونحن في دولة التعليمات بامتياز، ولسنا في دولة المبادرات ودعم الكفاءات، إذ إذا لم تأتك التعليمات فعليك بملازمة الصمت، وعدم مواصلة التظلّمات، والكفّ عن الشكايات!!!

ومن التلاميذ من كفّ عن الكتابة متسائلا بدون وجود جواب كيف يكون الطول أقلّ من العرض؟!!!

أطفال صغار في مستوى السادسة ابتدائي نملأ لهم رؤوسهم بأكاذيب "دولتنا" حول أنواع الانتخابات في دروس التربية المدنيّة: الانتخاب حقّ وواجب، حرّ وسرّي ومباشر، حول الشفافيّة والحرّيّة "المسؤولة" التي أتى بها 7/11، هؤلاء الأطفال لهم ثقة عمياء في ما هو مكتوب خاصّة إذا كان مصدره رسميّا أي وزارة التربية!!!

لقد شكّك الاختبار التلاميذ في قدراتهم ووضعهم في حالة من الحيرة والارتباك وضياع الوقت.

أهكذا يعامل أبناؤنا يا من شنّفتم آذاننا بشعارات حقوق الطفل وحقوق الإنسان ودولة القانون؟!!!

ألهذه الدرجة من الاستهتار واللامبالاة تصل الأمور؟!!!

هذه تجاوزات فظيعة في حقّ أبنائنا، ولكنّ المعروف في تونس أنّ الدولة لا تخضع للقانون وهي فوقه حتّى وإن صرّحت بعكس ذلك، ومسؤولوها على مختلف رتبهم ودرجاتهم دائما في حالة إفلات من المحاسبة والعقاب!!!

إنّ الحلّ الوحيد في نظرنا يكمن في إلغاء الوضعيّة الثالثة وعدم اعتمادها أصلا عند الإصلاح والاكتفاء بإسناد الأعداد للأجوبة على الوضعيتين الأولى والثانية فقط!!!

الإمضاء: وليّ محبط نتيجة ما جرى لابنته يوم اختبار الرياضيّات
تونس في 20 جوان 2009