أحيل يوم الخميس 3 مارس في حالة إيقاف، خمسة من طلبة كلية الآداب بصفاقص منهم طالبتان، أمام أنظار المحكمة الإبتدائية بتهم "الإعتداء على موظف حال مباشرته لوظيفته، والإعتداء على الأملاك العامة" وهي تهم بالية ظلّ نظام الحكم يحيل بمقتضاها معارضيه منذ إعتلائه لدفة السلطة في أواسط القرن الماضي، وقد تم تأجيل المحاكمة إلى يوم 10 مارس المقبل علما وأن مقر المحكمة كان قد حوصر بأعداد غفيرة من قوات القمع التي منعت بالقوة أعضاء الإتحاد العام لطلبة تونس وأنصاره ومناضلي الرابطة والحركة الديمقراطية من مواكبة الجلسة. وكان هؤلاء الطلبة قد أوقفوا يوم الإثنين 28 فيفري المنقضي حين حاول طلبة كلية الآداب بدعوة من منظمتهم الطلابية الخروج في مسيرة احتجاجا على دعوة مجرم الحرب شارون لزيارة تونس، هاته الدعوة التي اعتبرها الشعب التونسي و قواه المناضلة استفزازا بمشاعره واعتداء على كرامته ودوسا لموقفه الرافض للتطبيع والتبعية، وكما كان منتظرا تدخل البوليس لقمع كل محاولات الإحتجاج و إبلاغ صوت الرفض، فكان التدخل عنيفا في صفاقص ثم في قابس وقفصة والعاصمة وكذلك الأمر في معاهد جبنيانة في محاولة يائسة لوقف النضالات الجادة والجريئة التي نظمتها الحركة الطلابية والإتحاد العام لطلبة تونس والفصائل التقدمية في الجامعة وهي نضالات طالت أغلب الأجزاء الجامعية و قطاعا من الحركة التلمذية بما ينبأ بانفجار الغضب الشبابي والشعبي ضد القمع والقهر وكتم الأنفاس.

إن إتحاد الشباب الشيوعي التونسي، إذ يدين ايقاف طلبة صفاقص ومحاكمتهم، فإنه يتوجه بنداء حار الى كل الفعاليات المناضلة كي تتجند لفك أسرهم والتصدي للسياسة القمعية للنظام، وإنه إذ يحيّي بإكبار هبّة بنات الشعب وأبنائه من الطلبة والتلاميذ والنقابيين ومناضلي الأحزاب و الجمعيات الوطنية والتقدمية، فانه يدعو كل قوى الشعب الى توسيع رقعة الرفض والإحتجاج نحو إحباط هذه الدعوة/الإهانة، وتكريس الحقوق الأساسية للشعب وعلى رأسها الحرية السياسية باعتبارها المحور المركزي لنضال شعبنا وقواه التقدمية في هذه اللحظة التاريخية الدقيقة.

* لا لمحاكمة أبناء الشعب

* حريات سياسية لا إرهاب لا فاشية

إتحاد الشباب الشيوعي التونسي