قفصة في 1 جانفي 2009

في 1 جانفي 2006 أسس جملة من خريجي الجامعة، اللجنة الجهوية للدفاع عن أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل بقفصة، كإطار مؤقت ومفتوح لكل ضحايا البطالة من تلك الشريحة، للتعريف بقضيتهم، وتأطير نضالاتهم وتنظيم صفوفهم في الدفاع عن حقهم المشروع في العمل والتمتع بكل الخدمات الاجتماعية الضرورية، ولفّ أكثر القوى المجتمعية لمساندتهم ومناصرتهم.

لقد تمكنت اللجنة سريعا من تثبيت أقدامها في الحركة الاجتماعية التونسية جهويا ووطنيا، فنجحت في تشكيل لجان محلية فاعلة في أغلب معتمديات الولاية، وقادت عديد التحركات الاحتجاجية والمطلبية (اعتصامات، وقفات احتجاجية، إضرابات الجوع...) وفرضت حق التفاوض على أغلب المسؤولين بالجهة، ونجحت في تشغيل العديد من مناضليها ومناضلاتها، وربطت جسور التواصل مع باقي هياكل المعطلين في مختلف أنحاء البلاد ونسقت معهم تحركات مشتركة، وناقشت معهم إمكانيات تأسيس هيكل وطني يصهر طاقاتهم الكفاحية، كما تواصلت مع باقي هيئات المجتمع المدني في سبيل تصليب عود الحركة الاجتماعية في بلادنا في وجه المخاطر التي تهددها في ظل عولمة رأسمال المنفلت العقال وما يحمله من تقزيم لدور الدولة وخصخصة القطاعات الأساسية وتعميق الفوارق الطبقية وتكريس مظاهر البطالة والفقر والتهميش...

لقد ساهمت اللجنة بحركيتها الميدانية والإعلامية في تحويل ملف المعطلين من هم مخصوص لفئة معينة إلى قضية رأي عام، مثلما حولت حق الشغل من منة وهبة إلى جدارة واقتدار، منددة برهنه للرشوة والمحسوبية والزبونية والفرز الأمني والسياسي ورافضة لاستغلالها كورقة ضغط سياسية وكمجال دعاية انتخابية سلطوية.

ولقد جاءت أحداث الحوض المنجمي لتبرز أهمية المعارك التي خاضها المعطلون عن العمل في الجهة في الدفاع عن الحق في الشغل القار والعمومي، إذ يبدو أن التحركات المتعددة التي خاضوها والتي انتبه لها الأهالي وتعاطفوا معها قد تركت بصماتها في أذهانهم ووعيهم، كما يبدو أن الشعارات التي صاغوها طيلة السنوات الأخيرة والتي وضعت الشغل في صدارة الأولويات والاهتمامات، وربطته بالكرامة والحياة، قد لفّ حوله جماهير غفيرة من غير تلك الفئة، فحصلت تلك المساهمة التراكمية الواعية التي ساعدت في إنجاح الاحتجاجات الأهلية في الرديف وأم العرائس والمظيلة والمتلوي، وفي تعرية الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والصحية والبيئية، وفي تحديد مطالبها وتبويبها.

ولقد تجاوز المعطلون دور المراكمة للأحداث للمساهمة الفعلية فيها، مصرين على الدفاع عن حقهم في التشغيل ومندفعين في اتجاه افتكاكه، كما مارسوا قناعتهم في ارتباط قضيتهم بمجمل قضايا ضحايا التفقير والتهميش. لقد كانوا في طليعة المحتجين منذ 5 جانفي 2008، منظمين تحركات فاعلة ونوعية في أم العرائس لافين حولهم أعدادا متزايدة من أصحاب اقتنعت بضرورة النضال من أجل تشغيلهم، ومتحملين قساوة الظروف الطبيعية (البرد، الأمطار...) وشتى أنواع الهرسلة والتضييق في سبيل التعبير عن مطالبهم، ومتمسكين بروح المسوؤلية والتعقل والهدوء رغم تجاهل سلطات الإشراف لهم في مرحلة أولى، وإمطارهم بالوعود الكاذبة والتطمينات الزائفة في مرحلة ثانية، وحتى الحلول المقدمة لهم في آخر المطاف (المناولات) فإنها كانت وقتية وهشة وغير عادلة، واعتبرتها اللجنة الجهوية في وقتها إهدارا للمال العام ومكافأة لمتنفذي الجهة ورجال أعمالها، واستهتارا بكفاءة المعطلين وقدراتهم العلمية والمعرفية وامتهانا لحقوقهم المشروعة.

لقد تأسست اللجنة وناضلت في ظروف قاسية وصعبة، حيث ربطت السلطات الاعتراف بها وناصبتها العداء، وسلطت عليها العصا الأمنية لإفشالها ودحرها، إلا أن ذلك لم يفل في عزائم مناضلاتها ومناضليها، ولم يجعلهم يخلون الساحة للحلول الفردية والوساطات المشبوهة، لذلك دفعوا ضريبة غالية على إثر الهجوم على الحركة الاحتجاجية بالحوض المنجمي حيث نكل بالعديد من قياداتها الذين عذبوا وحوكموا، وكانت الأحكام في شأنهم كالآتي:

  حسن بن عبد الله: عضو اللجنة الجهوية ومنسق اللجنة المحلية بالرديف: 10 سنوات وشهرا سجنا غيابيا مع النفاذ العاجل.
 رشيد عبداوي: عضو اللجنة الجهوية: 6 سنوات وشهر سجنا مع تمتيعه بالسراح.
  الفاهم بوكدوس: عضو اللجنة الجهوية: 6 سنوات سجنا غيابيا.
 رضوان بوزيان: عضو اللجنة الجهوية: سنتان سجنا مع تأجيل التنفيذ.
 غانم الشريطي: عضو اللجنة المحلية بالرديف: 6 سنوات وشهر سجنا.
  هارون حليمي: عضو اللجنة المحلية بالرديف: 6 سنوات وشهر سجنا.
 حفناوي بن عثمان: عضو اللجنة المحلية بالرديف: 4 سنوات سجنا.

إن اللجنة الجهوية للدفاع عن أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل بقفصة، إذ تحيّي مناضليها المعتقلين والملاحقين، فإن ستواصل النضال صحبة مناضلي الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية من أجل إطلاق سراحهم كما حال كل سجناء الحركة، مؤكدة أن كل ذلك لا يمكن أن يثنيها عن مواصلة فعلها دفاعا عن الأهداف التي سطرتها والقناعات التي تشكلت وفقها.

عفاف بالناصر

منسق اللجنة الجهوية للدفاع عن أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل بقفصة