راسلت "لجنة حماية الصحافيين" ومقرّها نيويورك يوم 19 مارس 2009، الرئيس بن علي لـ"إنهاء دورة القمع الجارية ضد الصحافيين الناقدين ووسائل الإعلام الناقدة". وقد كذبت تلك الرسالة مزاعم السلطات التونسية بتحرّر السّاحة الإعلامية وتعدّديّتها حيث لاحظت أن "الأعمال الانتقامية ضدّ الصحافيين الناقدين ضلّت تجري بصفة روتينية ومنهجية وبلا أيّة قيود".

ولقد حوت الرسالة توثيقا للاعتداءات في حق الصحافيين طيلة الشهرين الماضيين وشملت:
  إغلاق راديو كلمة الذي تديره سهام بن سدرين. وتهديد مدير تحرير المجلة الإلكترونية كلمة، السيد عمر المستيري، بسكين.
  مصادرة العدد 113 من جريدة الطريق الجديد على خلفية إصدارها تصريحا لبشير العبيدي أحد قادة الانتفاضة الاجتماعية بالحوض المنجمي أمام التحقيق.
  تصعيد المضايقات في حق راديو6.
  مواصلة التضييقات على جريدة الموقف سواء عبر الحجز المقنع للجريدة أو هرسلة المسؤولين عنها وصحافييها أو مواصلة محاكمتها في جملة من القضايا المدسوسة.
  احتجاز الصّحافي عبد الله الزّواري بمدينة جرجيس يوم 13 مارس على خلفية إمضائه على عريضة موجهة إلى رئيس السلطة الفلسطينية.
  منع الصحفي لطفي حاجي يوم 14 مارس 2009 من السفر إلى مدينة الشابة للمشاركة في ندوة تنظمها جمعية الطالب الشابي وكان حاجي قد منع قبل ذلك بثلاثة أيام من دخول مقر فرع تونس لمنظمة العفو الدولية إسوة بزميله سليم بوخذير الذي ما انفكت المضايقات والهرسلة تطاله منذ خروجه من السجن في جوان 2008.
  إخضاع محمد عبو لمراقبة دائمة ومواصلة ومنعه من السفر تحت تعلات واهية.

وفي خصوص مراسل قناة الحوار التونسي الفاهم بوكدوس فقد جاء ما يلي:

"في 4 فيفري أقرّت محكمة الاستئناف في مدينة قفصة حكما بالسجن لمدّة 6 أعوام صدر غيابيا ضد الفاهم بوكدوس، مراسل المحطة التلفزيونية الفضائية "الحوار التونسي" لإدانته بتهمة "الانتماء إلى جمعية إجرامية" ونشر مواد "من المحتمل أن تضرّ النظام العام". وكانت الجريمة الوحيدة التي ارتكبها الفاهم بوكدوس، وفقا لمحامين معنيين بحقوق الإنسان ومراقبين دوليين تابعوا محاكمته، هي أنه أجرى تغطية إخبارية لهذه المحطة التلفزيونية التي تبث من إيطاليا حول التظاهرات ضدّ الفساد والمحسوبية ضمن الحكومة والمسؤولين عن العمال في جنوب البلاد. وقد أصدرت محكمة ابتدائية في قفصة في ديسمبر أحكاما بالسجن ضدّ بوكدّوس إضافة إلى 37 شخصا آخر، وقد عمد بوكدوس إلى الاختباء تجنبا للاعتقال. كما تعرّض مراسلون آخرون لقناة الحوار التونسي الفضائية، من بينهم الصحفي أيمن الرزقي، لمضايقات متكررة والاعتقال لفترات قصيرة".

وقد ناشدت اللجنة بن علي "لاتخاذ إجراءات فورية وحازمة" من أجل "إنهاء المضايقات ضد الصحافيين المستقلين ووسائل الإعلام، ودون تأخير".