بعد أن حكما في الطور الابتدائي بـ4 أشهر سجنا في قضية ملفقة على خلفية نشاطهما النقابي صلب الاتحاد العام لطلبة تونس، مثل صباح الأربعاء 24 ديسمبر 2008 المناضلان أنيس بن فرج وزهير الزويدي مجددا أمام الدائرة الجناحية الثامنة لدى محكمة تونس الابتدائية بوصفها محكمة استئناف للأحكام الصادرة عن محاكم الناحية. وقد شارك في الدفاع كل من الأساتذة آسيا الحاج سالم وسوسن السلاّمي والنّاصر العويني وفريد العلاقي وأنور القُوصْري أصالة عن نفسه ونيابة عن مختار الطّريفي ومنذر الشـّارني وراضية النّصراوي وخالد الكريشي. وقد تركزت المرافعات على الإخلالات الإجرائية التي لم يلتفت إليها قاضي الناحية وتجاهلها، بل أكثر من ذلك فقد حاول تغطيتها لما زعم صلب حكمه بأن محاضر البحث كانت مذيّلة بإمضاء الموقوفين والحال أن أنيس بن فرج لم يمض مطلقا محضر البحث باعتباره يحتوي وقائع مختلقة، فيما أكد زهير الزويدي أن الإمضاء الموجود بالمحضر ليس إمضاءه.

وبعد أن فضح الدفاع الطابع الملفق للتهم بيّن أنّ هذه الأخيرة تقتضي وقوعها في العلن أي بحضور شهود والحال أنّ الملف خلوّ من أيّ شهادة إدانة. كما تعرّض أيضا إلى ما سلّط على الموقوفين من تعذيب لدى الشرطة بأمر من عبد الله حمّودة المسؤول الأمني بمنطقة بوشوشة، وتزييف تاريخ الإيقاف ومكانه. مع العلم أن المحكمة المختصة ترابيا لمحاكمتهم هي محكمة منوبة في حين أنهما أحيلا على محكمة باردو بغرض حرمانهم من تضامن زملائهم في كلية منوبة. وأكد الدفاع أن تلفيق مثل هذه التهم المشينة لا يمسّ في الحقيقة من سمعة المنوّبين بل يضرب مصداقية السلطة.

وقد كان الموقوفان قد صرّحا قبل ذلك بأن التهم الموجهة إليهما هي تهم ملفقة انتقاما منهما وتشويها لسمعتهما بسبب نشاطها النقابي صلب الاتحاد العام لطلبة تونس وأن أسئلة البوليس لم تكن حول تهم السكر والاعتداء على الأخلاق الحميدة المزعومة، وإنما تعلقت بعلاقتهما بحزب العمال الشيوعي التونسي وباتحاد الطلبة وبالأساتذة راضية النصراوي والمنذر الشارني وأنور القوصري.

وقد جرت المحاكمة في ظل محاصرة بوليسية مكثفة لم يفلت منها شاهدي براءة إلا بشق الأنفس. وفي الأخير قرّرت المحكمة المفاوضة والتصريح بالحكم إثر الجلسة.

وقد جاء حكم الاستئناف ليقرّ الحكم الصادر في الطور الابتدائي، أي سجن أنيس بن فرج وزهير الزويدي لمدّة 4 أشهر.