انعقدت، منذ حصول ما يسمى بحركة التصحيح النقابي، ستّ (6) إتحادات جهوية ومؤتمر نقابة عامة واحدة هي نقابة التعليم الثانوي ومؤتمر جامعة المهن المختلفة. كان مؤتمر الاتحاد الجهوي بباجة يوم 6 جانفي الماضي منطلق لهذه السلسلة من المؤتمرات التي يختلف عنها في كونه استثنائيا وطالب به نقابيّو الجهة منذ شهر جويلية من السنة الماضية قبيل حتى رحيل السحباني. أما بقية مؤتمرات الاتحادات الجهوية فقد جرى بعضها قبل الأوان القانوني بطلب من كتّابها العامين (الجديّد في سوسة وسعيد يوسف في المنستير) وباستجابة من القيادة القديمة الجديدة التي صدرت لها التعليمات صريحة وواضحة بضرورة استمرار الكتّاب العامين القدامى في مناصبهم. وهذا الأمر لا ينطبق فقط على سوسة والمنستير بل وشمل أيضا العباسي في قفصة والمولدي السياري في سليانة وكذلك العياري في بن عروس هذا الوجه الذي التحق مؤخرا بـ"النادي".

وإلى جانب الإحتفاظ بالكتّاب العامين القدامى فإن ما ميّز نتائج هذه المؤتمرات هو الإحتفاظ عموما بالتشكيلات القديمة في المكاتب التي تم تجديدها. ففي سوسة مثلا لم يغادر إلا إثنين من المكتب القديم هما فتحي ماماي وسليم مخلوف اللذيْن دخلا في خلاف مع الجديّ اسابيع فقط قبل المؤتمر. وفي المنستير لم يشمل التغيير أكثر من إثنين منهم عضو المكتب القديم الذي دخل في خلاف حاد مع الكاتب العام سعيد يوسف قبل المؤتمر بأيام وانتقل إلى معارضته فأزيح وتم تعويضه في التشكيلة الجديدة. أما في بن عروس فإن ستة أعضاء من المكتب السابق أعيد انتخابهم فيها لم يترشح الكاتب العام الأسبق الحبيب عتيق وتم تعويض عضوين آخرين. وفي قفصة لم يعوّض إلا عضو من المكتب السابق كان توفي من قبل.

لقد تدخّلت السلطة بصورة مباشرة هذه المرة لتختار بصورة مسبقة شركاءها الذين خبرتهم ولقت منهم كل المعونة والمساعدة، ووجدت بطبيعة الحال من القيادة النقابية كل الإمتثال فعيّنت المؤتمرات قبل أوانها وقبل أن يتمّ تجديد ما يزيد عن الـ30% من النقابات الأساسية فيما رفضت ترشحات بعض الوجوه النقابية التي كانت حظوظها في تغيير الوضع بالجهة وافرة مثل الحبيب الميزوري والجويني في سليانة والحال أن ترشحات نقابيين آخرين في نفس الوضعية (إستقالة أو انسحاب قبل توزيع المسؤوليات) كانت قبلت في باجة بالأمس القريب. لقد كانت حجج المكتب التنفذي أمام كل هذه التجاوزات ضعيفة وكانت إرادته في رفض تعليمات السلطة اضعف وبانت بسرعة حقيقة التصحيح النقابي وزيف الدعاية المقامة حوله. استمرت الوضعية على حالها كما بالأمس بل وربّما أتعس ومثل المدة المنقضية كشفت الحقيقة: فريق التصحيح زاد في تدجين المنظمة وأصبح المكلف بالنظام الداخلي يتلقى التعليمات مباشرة من القنزوعي كاتب الدولة للداخلية. والمؤتمرات المنجزة على قلّتها هي موضوع طعون وملفات بعضها رفع حتى للسيزل التي مازالت حتى الآن تنظر بعين الريبة للقيادة النقابية على أنها صنيعة السلطة التي حرّكتها لإزاحة السحباني.

الأمر الواضح والمتأكد أن بقية المؤتمرات القادمة وخاصة مؤتمرات الاتحادات الجهوية ستتواصل على نفس الوتيرة ونتائجها معلومة تقريبا من الآن بنسبة 90 في المائة إذ عدا محسن الدريدي الذي قد يرحل لأسباب صحية فإن بقية الكتّاب العامين سيمكثون في مواقعهم مهما كان من أمر. أما في الجامعات والنقابات العامة فإن الأمور قد تختلف عن ذلك اختلافا طفيفا لا أكثر. ذلك ما يسمح لنا بالقول أن الاتحاد العام التونسي للشغل قد أصبح جسما ضخما أجوف فقد ديناميكه النضالي الداخلي وأصبحت تسيّره قوانين ونواميس وتقاليد الجهاز البيروقراطي على الطريقة التي رسّخها فيه السحباني والتي لا يفعل عبد السلام جراد غير إعادة إنتاجها بأشكال أكثر إبتذالا وفجاجة.