أصدرت الرّابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانا مؤرخا في 28 سبتمبر 2004 حول الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2004. وقد استعرضت في هذا البيان الظروف القانونية والسياسية التي ستجري فيها هذه الانتخابات لتخلص إلى أن هذه الظروف لا توفر مناخا يسمح بتنظيم انتخابات حرة لغياب حرية الرأي والتعبير والحق في الإعلام والدعاية السياسية وحرية التجمع والتجمعات السياسية السلمية وحرية تكوين الجمعيات والمنظمات الحزبية والمراقبة المستقلة للانتخابات ولاقتصار حق المشاركة في الانتخابات على جزء من المواطنين وحق الترشح للرئاسية على رئيس الحزب الحاكم وبعض مسؤولي الأحزاب القانونية الذين يخضعون لشروط وضعتها السلطة التنفيذية لإقصاء معارضيها من السباق وكذلك اقتصار حق الترشح للتشريعية على الأحزاب القانونية التي يحق لها وحدها تقديم قائمات باسمها بينما لا يمكن للأحزاب غير المعترف بها تقديم قائمات إلا إذا تنازلت عن صفتها الحزبية وقدمت قائمات "مستقلة" لا تدخل في التوزيع الوطني للمقاعد البرلمانية المخصصة للقائمات التي لا تتحصل على أغلبية الأصوات بدائرتها. كما سجلت الرابطة تواصل تنظيم ومباشرة العملية الانتخابية من طرف الحزب الحاكم بدون أية رقابة جدية علاوة على كثرة مكاتب الاقتراع التي تعسر مراقبتها. وكشف البيان أن إيكال المراقبة القانونية للانتخابات لمجلس دستوري أغلب أعضائه معينون مباشرة من طرف رئيس الدولة لا يحقق الحياد ولا الاستقلالية لهذا المجلس الذي بيّن بعدُ انحيازه عند قبول الترشّحات للرئاسية بعدم معاملة جميع المترشحين بنفس الطريقة وتمكينهم من نفس الحقوق. واعتبر البيان أن تعيين السلطة التنفيذية "لمرصد وطني للانتخابات" غير تعددي ويتلخص دوره في تقديم تقرير لرئيس الدولة دون نشر أعماله للعموم يجعل منه مرصدا لا يتطابق مع المعايير الدولية الخاصة بمراقبة الانتخابات ويُخشى أن ينحصر دوره في إضفاء صفات الحرية والنزاهة والشفافية على الانتخابات القادمة. وبناء على كل هذا طالبت الرابطة في بيانها بما يلي:

 توفير مناخ ديمقراطي تحترم فيه حرية التعبير والصحافة ويرسي إعلاما سمعيا بصريا تعدديا ويحترم فيه حق الاجتماع والتنظم على قدم المساواة بين الجميع بدون تمييز على أساس سياسي، مما يستوجب تلقيح القوانين المتعلقة بالحريات العامة وبحذف التراخيص والتأشيرات والرقابة المسبقة والعقوبات السجنية التي تتضمنها تلك القوانين. وتمكين كل الحساسيات السياسية والأحزاب من النشاط القانوني بصفة دائمة وحرة وبدون ضغوط واستغلال وسائل الإعلام والاتصال العمومية على قدم المساواة وتمكين كل المترشحين من تغطية إعلامية متساوية واستغلال الفضاءات العمومية لنشاطاتها وإيقاف الحملة الانتخابية الدائمة للحزب الحاكم.
 فصل الإدارة عن الحزب الحاكم فيما يتعلق بتنظيم العملية الانتخابية، وحذف مكاتب جمع الأصوات على مستوى المعتمديات ومكاتب التصويت التابعة لها وتعويضها إن اقتضت الضرورة بهياكل مستقلة أو تعددية. والتقليص من عدد مكاتب الاقتراع إلى الحد الذي يضمن مراقبتها جميعا، واختيار أعضاء محايدين يديرون أعمالها، وتعيين مقرّاتها في أماكن عمومية دون سواها، وضمان التصويت السري بوضع ورقة انتخابية واحدة للرئاسة وورقة واحدة للتشريعية بمكتب الاقتراع تشمل الأولى جميع المترشحين والثانية جميع القائمات ويشطب المقترع منها داخل الخلوة على من لا يريد انتخابه، لتفادي إجبار الناحبين على المحاسبة بالأوراق الأخرى بعد التصويت، وإرساء هيئات قضائية مستقلة للإشراف على الانتخابات وتلقي الشكايات وإلغاء النتائج المزورة وتتبع القائمين لمعاقبة من تثبت إدانته في هذه الجريمة، وتكوين مرصد مستقل ومحايد.
 تعميم التسجيل بالقوائم الانتخابية، بترسيم جميع المواطنين الذين بلغوا السن القانونية حسب مقتضيات الفصل 20 من الدستور الذي حدد شرطين للمشاركة في الانتخاب، شرط الجنسية منذ خمسة أعوام وشرط بلوغ عشرين عاما سنة من العمر.
 احترام الحق في الترشح بدون تمييز مهما كان نوعه، وحذف شرط التزكية للانتخابات الرئاسية من طرف أعضاء بالبرلمان أو رؤساء البلديات، وتعويضه بشروط موضوعية تستهدف إقصاء حساسيات سياسية بعينها، وتمكين المترشحين للانتخابات التشريعية من تقديم قائماتهم بأسماء أحزابهم بحُرية، وإصدار عفو تشريعي عام يمكّن جميع المحاكمين من أجل آرائهم وانتماءاتهم السياسية من استرداد حقوقهم المدنية والسياسية، وتمكين كل من توفّرت فيه الشروط المتطابقة مع المعايير الدولية من الترشح بقطع النظر عن سوابقه ذات الطابع السياسي.
 فصل تاريخ الانتخابات الرئاسية عن تاريخ الانتخابات التشريعية تفاديا لتأثير الأولى على الثانية بالضغط على الناخبين.