البطالة من بين الآفات التي استفحلت في ظل حكم بن علي وبلغت درجة لم يسبق لها مثيل (16% رسميا وما بين 20 و25% من السكان النشيطين حسب مصادر غير رسمية). فهي لم تعد مرتبطة بالشباب من طالبي الشغل لأول مرة بل شملت عشرات الآلاف من الكهول المطرودين من العمل (ما بين 10 آلاف و13 ألف سنويا منذ عام 86/87) نتيجة الخصخصة وإطلاق أيدي الأعراف لتسريح العمال القدامى بعد استنزاف طاقتهم واستبدالهم بآخرين ذوي مردودية أكبر وتكلفة أقل في إطار المناولة والعمل الوقتي والعقود المحدودة الزمن. هذا إلى جانب بطالة أصحاب الشهادات التي ما انفكت تتفاقم عاما بعد عام (6,3% من العاطلين عن العمل سنة 2002) إلى درجة أن الجامعة التونسية أصبحت مؤسسة لتخريج العاطلين عن العمل. وقد فشل بن علي منذ توليه رئاسة الدولة في الحد من تفاقم هذه الآفة بل وفّر كل الشروط لمزيد تفاقمها واستشرائها بحكم حرصه اللامحدود على تطبيق إملاءات الدوائر الامبريالية وخدمة مصالح البرجوازية الكبيرة المحلية والأجنبية. فالبطالة وإن كانت لازمة من لوازم الرأسمالية فإن تفاقمها باستمرار وبالكيفية التي تشهدها بلادنا ليس قضاء وقدرا وإنما يمكن على الأقل الحد منه لو تم التفكير ولو قليلا في خدمة مصلحة الشعب والوطن. وقد تم في عديد المناسبات تقديم مقترحات في هذا المجال سواء من قبل أحزاب تقدمية أو نقابات مهنية أو شباب طالبي، ولكن لا وجود لآذان صاغية. فالفريق الحاكم في قطيعة تامة مع الشعب والحركة التقدمية. وأنّى للعملاء حتى النخاع أن يهتموا بمصالح الشعوب والأوطان؟!

ومن بين المطالب التي رفعتها الحركة التقدمية في تونس للتخفيف من حدة البطالة نذكر:

1 – إلغاء الساعات الزائدة والتخفيض في ساعات العمل، وإلزام أرباب العمل بمنح العمّال ما يستحقونه من عطل.

2 – التخفيض في سن التقاعد وعلى الأقل بالنسبة للعديد من القطاعات كقطاع التعليم.

3 – منع تشغيل الأطفال دون سن السادسة عشرة وعدم تشغيل أولائك الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة أكثر من 4 ساعات في اليوم.

4 – منح المرأة العاملة عطلة ولادة بـ4 اشهر (شهر قبل الولادة وثلاثة بعدها)

5 – تشغيل المرأة الحامل 6 ساعات في اليوم وكذلك المرضع طيلة التسعة أشهر التي تلي عطلة الولادة.

6 – مراقبة الشركات التي تعمد إلى التنقيص من عدد العمال في حين أنها تحتاج عددا أكبر من ذلك. ومنع استغلال العمال وإنهاكهم بتشغيلهم أكثر من طاقتهم (شغل عاملين أو ثلاثة يشغلها عامل واحد).

7 – الحد من ظاهرة الاكتظاظ في مختلف مراحل التعليم مما سيفتح الباب أمام انتدابات إضافية وبصفة خاصة من بين أصحاب الشّهائد.

8 – تشجيع أصحاب المشاريع الصغرى وحمايتهم.

إن من شأن هذه الإجراءات أن تخدم مصالح قطاعات واسعة من الشعب كالمرأة والشباب التلمذي والطالبي إضافة إلى أنها تؤدي بصفة مباشرة إلى الحد من ظاهرة البطالة. لكن بن علي وفريقه الحاكم لا هم لهم سوى خدمة مصالح أسيادهم الامبرياليين والبرجوازية الكبيرة العميلة في تونس. والحقيقة أن فشل بن علي في معالجة معضلة البطالة جزء من فشل عام وشامل في مختلف المجالات. فسبعة عشرة سنة من حكمه لم يجْنِ منها الشعب إلا مزيد الفقر والبؤس والاستغلال والقمع والمهانة. ورغم ذلك يتبجح ساسة السابع من نوفمبر بإنجازاتهم ولا يفسحون المجال لتقييم هذه الإنجازات المزعومة بصفة علنية وديمقراطية أمام الجميع ويدعون أن المعارضة ليس لها برامج وبدائل وأن "لا بديل لبن علي رئيسا ولا بديل لبرنامجه المستقبلي".

إن البطالة شأنها شأن سائر مشاكل الشعب لن تجد طريقها إلى الحل إلا بالنضال والنضال وحده فمتى هبت الجماهير للنضال يمكنها تحقيق مكاسب ويمكنها التقدم في اتجاه إزاحة بن علي وفريقه من على سدة السلطة وإرساء نظام ديمقراطي في خدمة الشعب والوطن.