لا يزال زياد قاسم المحروم من حقه في الترسيم وأنيس بن فرج الذي سُحب له ترسيمه من كلية الآداب بسوسة دون مبرر وعاطف بن سالم ونزار عثماني وكمال عمروسية الذين أحيلوا على مجلس تأديب غير قانوني انعقد يوم 17 مارس 2004 من أجل ممارستهم لحقهم النقابي وقرر طرد الأول والثاني لمدة عامين والثالث نهائيا من جامعة الوسط، لا يزالون يواصلون الإضراب عن الطعام الذي بدأوه، زياد منذ 26 فيفري 2004 والبقية منذ 8 مارس 2004 للمطالبة بحقهم في التعليم. وقد تكوّنت يوم 22 مارس 2004 لجنة وطنية لمساندتهم برئاسة الأستاذ أنور القوصري المحامي وعضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. وتضم اللجنة ما يزيد عن 70 عضوا من مختلف القطاعات والحساسيات الفكرية والنقابية والحقوقية. وقد أصدرت منذ تأسيسها عدة بيانات حول تدهور الوضع الصحي للمضربين ولامبالاة السلطات بذلك بل ومحاولاتها فرض طرف غير إداري (عز الدين زعتور) المنصّب على الاتحاد العام لطلبة مخاطبا لهم قصد إضفاء الشرعية عليه. كما أصدر المضربون أنفسهم عدة بيانات للاحتجاج على ما يتعرضون له من ضغوط بوليسية وعلى استهتار وزارة التعليم العالي بمطالبهم المشروعة. ومن ناحية أخرى تكوّنت "اللجنة الوطنية الطلابية للدفاع عن مطرودي الاتحاد العام لطلبة تونس" عيّن عبد الناصر العويني منسقا لها. وقد أصدرت هذه اللجنة بلاغا بتاريخ 25 مارس 2004 تطالب فيه الوزارة بالتراجع الفوري في قرارات الطرد وتحمّل السلطات مسؤولية تدهور أو خطر يمكن أن يلحق بصحتهم أو حياتهم. وقد دعت اللجنة الطلاب إلى التحرك العاجل لمساندة رفاقهم.