تستعد السلطة لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في 24 أكتوبر القادم على أساس القانون الانتخابي المنقح وعلى أساس التحويرات التي أُدخلت على الدستور والتي رفضتها كل التعبيرات السياسية الديمقراطية في البلاد لطابعها اللاديمقراطي الفاضح. وتنظم هذه الانتخابات في واقع سياسي يتسم بانعدام الحريات وخاصة منها حرية التعبير والإعلام والاجتماع والتنظم إضافة إلى انعدام حرية الترشح وتبعية الإدارة للحزب الحاكم وغياب استقلالية القضاء. مما يجعل هذه الانتخابات كسابقاتها لا تشكل أكثر من فرصة للحزب الحاكم لتشريع تجاوز الدستور لتأبيد سيطرته على الحياة السياسية بوجه مقبول من سفارات الغرب وصناديق التمويل الاستعمارية.

إن المشاركة بأي شكل من الأشكال في هذه الانتخابات لا يمكن أن تكون سوى مساهمة واعية في تزيين الواجهة وجعل الديكور مقبولا ولن تجني منها الحركة الديمقراطية إلا مزيدا من التدجين والتقسيم والارتهان لمشاريع السلطة.

إننا نعتبر أن مهام الحركة الديمقراطية والتقدمية تقوم أساسا على فضح المهزلة الانتخابية وعدم المساهمة في أطوارها وكنس الأوهام في الربح السياسي من خلال المشاركة فيها.

إن المعركة الانتخابية تقتضي المطالبة باحترام الحريات والمبادئ الديمقراطية وبسن قانون انتخابي يسمح للجميع بالمشاركة وتجريم التزييف وتحرير الإعلام واحترام حرية التنظم حتى تكون المنافسة ممكنة للجميع وتكف السلطة عن اختيار المنافس وطريقة اللعب وتحديد النتيجة مسبقا.

مناضلون يساريون