رغم المبادرات الداعية إلى ضرورة تعزيز تمثيلية الشباب في المجلس التأسيسي إلا أن تواجد هذه الشريحة في القائمات الانتخابية كان بنسب مائوية ضئيلة جدا، وقد أشارت العديد من الدراسات في وقت سابق إلى عزوف الشباب عن العمل السياسي وعدم ثقته في الأحزاب السياسية الفاعلة في الساحة الوطنية. لكن كل هذه الأسباب لم تمنع الشباب التونسي من الإقبال على صناديق الاقتراع يوم 23 أكتوبر وإبداء الرغبة في اختيار ممثليه الذين سيعبرون عن مشاغله وهمومه، ولئن كان من أوكد مهام المجلس التأسيسي صياغة دستور جديد للبلاد فالأكيد أن الشباب الذي لعب دورا حاسما في الثورة يريد تضمين الحقوق التي ناضل من أجلها طيلة سنوات وإعطاءها شرعية دستورية حتى يُقفَل الباب أمام إمكانية العودة إلى الوراء.

الشباب يريد القطع مع منظومة الاستبداد

عانت الفئات الشبابية طيلة سنوات من الاستبداد السياسي الذي فرضته سلطة الحكم الفردي في تونس من خلال تسخير أجهزة القمع لسلب الحريات العامة والفردية وبالتالي حُرم الشباب من حقه في إبداء رأيه والمشاركة الفاعلة والحرة في أخذ القرارات، هذا بالإضافة إلى أنه تعرض للتوظيف السياسي المقيت من خلال الدعاية الزائفة التي كانت تمارسها أجهزة الاستبداد، ومن هذا المنطلق أصبح يطمح إلى نيل الحرية السياسية التي تمكنه من المساهمة في الشأن العام والتعبير عن خياراته في ظل نظام ديمقراطي يكفل الحريات ويجرم كل من ينتهكها وهو ما سيعمل الشباب التونسي على تكريسه في الدستور الجديد.

لا بد من دسترة الحقوق الاجتماعية للشباب

إن توفر شرط الحرية يظل غير كاف في ظل استمرار المعاناة المادية التي كرستها سنوات من التهميش والبطالة وبالتالي لا بد من اتخاذ العديد من الإجراءات من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية للشباب ومن أهمها إيجاد حلول للتقليص من البطالة التي ترعرعت في ظلها العديد من الظواهر الهامشية من بينها الإدمان والجريمة المنظمة والهجرة السرية (الحرقة)، وعلى هذا الأساس سيرفع الشباب التونسي مطلب دسترة حق الشغل الذي يجب أن تتكفل به مؤسسات الدولة وتسهر على توفيره لكل طالبيه دون تمييز أو إقصاء. هذا بالإضافة إلى أن احترام الإرادة الشبابية تستوجب الحد من عبئ التكاليف التي تتكبدها الفئات الشبابية خصوصا المعطلين وذلك بضمان الحق في التنقل والصحة المجانيين وتوفير ظروف مناسبة للتعلم والتكوين.

إن تضمين هذه الحقوق في الدستور يستوجب اتخاذ العديد من الإجراءات الكفيلة بتفعيلها على أرض الواقع وهوما يفضي إلى الحديث عن مراجعة الخيارات الاجتماعية والاقتصادية بشكل عام والقطع مع التوجهات السابقة التي بان بالكاشف عدم قدرتها على خدمة المصالح المادية للشباب والشعب بصفة عامة، وهو ما يضع الفاعلين السياسيين الذي تم انتخابهم يوم 23 أكتوبر أمام العديد من الرهانات المصيرية فإما أن يتخذوا خطوات جريئة في اتجاه التغيير الجوهري أو أن يحافظوا على الخيارات السابقة مع بعض الإصلاحات الشكلية.

ياسين النابلي