تحدّثت عديد الصحف والمواقع الإلكترونية عن مشروع قانون المالية لسنة 2012 . النص المقترح لا جديد فيه بالنسبة لما سبقه من قوانين عهد الاستبداد النوفمبري عدى الإجراءات المتعلقة بإرساء نظام جبائي خاص بالتمويل الإسلامي (إعفائها من مصاريف التسجيل). نفس الإجراءات الّتي اعتدناها لدفع الاستثمار الخاص وأخرى لمساندة المؤسسات إلى جانب تدابير لتيسير دفع الديون المتخلدة بذمة البعض وتحويرات في المنظومة الجبائية.

إجراءات لمساندة المؤسسات

التخفيض في معدل النسبة النظرية للمعاليم الديوانية إلى أقل من 14% وذلك بالتقليص في الفارق بين نسب المعاليم الديوانية المستوجبة على المنتجات الصناعية المطبقة حسب التعريفة الحُرّة والتعريفة التفاضلية في إطار اتفاقيات التبادل الحر. إرجاع فائض الأداء للمؤسسات وتمكينها من تسبقة.

إجراءات لدفع الاستثمار

في هذا الباب ستتمتع «الأنشطة الواعدة وذات نسبة اندماج مرتفعة» (؟؟؟) بالتمديد في فترة الانتفاع بالترفيع الاستثنائي من 5% إلى حدود 20% في منحة الاستثمار المخولة لهذه الاستثمارات في إطار الفصل 52 من مجلة «تشجيع الاستثمارات» إلى 31 ديسمبر 2012.

وكذلك الاستثمارات الخاصة في قطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني وذلك بالتمديد في الإعفاء من المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء بعنوان الأجور والمرتبات والمنح والامتيازات الراجعة بالنظر للمدرسين أو المكونين التونسيين المنتدبين بصفة قارة إلى 31 ديسمبر 2012. هذا إضافة إلى مواصلة تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في السكن الجامعي وذلك بالتمديد في فترة إسناد أراضي بالدينار الرمزي إلى 31 ديسمبر من السنة القادمة.

وسيتمّ بموجب قانون المالية توحيد النظام الجبائي التفاضلي لقطاع النقل العمومي للأشخاص بواسطة سيارات النقل الريفي و»اللواج» بتوقيف العمل بالمعلوم على الاستهلاك والتخفيض إلى 12% في نسبة الأداء على القيمة المضافة على السيارات المستعملة في هذا القطاع. وتضمن المشروع أيضا إجراءا يقضي بحث مؤسسات القرض على مواصلة مساندة المؤسسات الاقتصادية المتضررة جراء الأحداث الأخيرة.

تحويرات في المنظومة الجبائية

تدابير تتمثل أساسا في مراجعة طريقة توظيف معلوم الطابع الجبائي المستوجب على بعض الوثائق الإدارية و طابع السفر إلى الخارج.

ميزانية الدولة لسنة 2012 ستكون 23125 مليون دينارا منها 16334 مليون دينارا مداخيل ذاتية (13970 مليون دينارا متأتية من الجباية و 2364 مليون دينار موارد غير جبائية) و6791 مليون دينارا ديون جديدة (2846 مليون دينار ديون داخلية و 3945 مليون دينار ديون خارجية أي بزيادة 42%).

ستصرف هذه الأموال كالأتي 13334 مليون دينارا للتصرف و125 مليون دينار تسبيقات للخزينة و5600 مليون دينار للتنمية و 4070 مليون دينارا لخدمة المديونية. قانون المالية هذا لا يعكس واقع بلاد قامت فيها ثورة . كأن بلادنا ليس فيها 800.000 معطّل عن العمل وأسعار يستعر لهيبها ومديونية تنخر مدخرات تونس و10.000 مليون دينارا من الجباية لا يدفعها المتنفذون والمتهربون من دفع الجباية (يقول الأستاذ سعد الذوادي الخبير الجبائي في استجواب نشرته صحيفة الشروق أن هذا الرقم وصل إلى 15000 مليون دينار). بينما نحن في أشذ الحاجة إلى المساواة الجبائية و ثروتها والقطع مع التهرب الضريبي والفساد والديون التي تنجرّ عنها.

من المستفيد؟

لفائدة من يرفّع في المديونية الخارجية بـ42% بالنسبة لسنة 2011 و 222% بالنسبة لسنة 2010؟ ما هو المعنى السياسي للزيادة البسيطة جدّا(7%) في مصاريف التنمية؟ «حڨرة» أم ماذا؟ هل يسمح الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأغلبية الساحقة من شعبنا أن تواصل الدولة في دفع ما لا يقل عن 500 مليون دينارا مصاريف أسطول يقدر بـ26500 سيارة تابعة للوزارات (بمعدل 5000 دينار سنويا وقود وصيانة لكل سيارة) ومصاريف (ماء، غاز، كهرباء، هاتف إضافة إلى القيمة الكرائية) 10700 مسكن وضيفي، و مئات المدفوعات الأخرى(سيّارات الولايات و المعتمديات والمجالس الجهوية والشركات الوطنية...) التي لا معنى لها ولا جدوى منها، سوى التبذير والفساد الإداري.

هذا المشروع لا يقول كلمة واحدة حول المصاريف الواجب اعتمادها من أجل إصلاح الإدارة والقضاء و التعليم و الصحّة . بل يذهب العديد من الناس الى القول أن أجراء الدولة و القطاع الخاص سيطالبون بأربعة أيام عمل مجّانية لتعزيز الموارد غير الجبائية بينما يجازى المترفون بحذف الطابع الجبائي (60 دينارا) الذي يدفع عند السفر من المطارات.

سالم بن يحيى