بعد الأحداث المسلحة التي شهدتها بلادنا (الضاحية الجنوبيةـ منطقة سليمان) في أواخر العام المنقضي وبداية العام الحالي، ظنّ البعض أن نظام بن علي سيأخذ "درسا" من تلك الأحداث ويجري تعديلات على سياسته للتخفيف من حدّة الاحتقان السياسي والاجتماعي الذي تعيشه البلاد وأُخِذَت بعض الوقائع مثل الترخيص لمسرحية "خمسون" ودعوة بعض أحزاب المعارضة "المغضوب عليها" لحضور ندوة رسمية حول التكوين المهني، على أنها مؤشرات "انفراج".

ولكن بمرور الأيام اتضح أن هذه "التحليلات" قائمة على وهم وهي لا تأخذ بعين الاعتبار طبيعة نظام بن علي البوليسية الاستبدادية. فما حصل هو ما كناّ توقعناه، وهو مزيد تشديد القبضة الأمنية على المجتمع. فقد تكاثرت الاعتقالات في صفوف الشباب وتفاقمت ممارسة التعذيب والتنكيل بالمساجين السياسيين وعائلاتهم، واشتدّ من جديد الحصار على مقرّات أحزاب المعارضة والجمعيات المستقلّة وملاحقة أعضاء "هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات". كما اشتدّ قمع احتجاجات أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل وإحالة بعضهم على المحاكم.

كل هذه الوقائع تؤكد أن نظام بن علي ماض في نهجه القمعي وهو لا نيّة له في الإصغاء إلى مطالب المجتمع وخاصّة المتعلّقة منها بالحريات بل أكثر من ذلك فهو ينظِّم من الآن وقبل ثلاثة سنوات تقريبا من "انتخابات" 2009 حملة "مناشدات" لدعوة بن علي إلى البقاء في الحكم. وهي صيغة لتمرير الرئاسة مدى الحياة وتأييد الحكم الفردي المطلق.

إن هذا الوضع السياسي المزري، يقترن بوضع اجتماعي يسوء أكثر فأكثر نتيجة تفاقم البطالة وخاصّة بطالة أصحاب الشهادات العليا، وتدهور المقدرة الشرائية للطبقات والفئات الشعبية بسبب الغلاء المستمر للأسعار وضعف المداخيل واستشراء الفساد وانتشار الأمراض الاجتماعية مثل الجريمة والكحولية والمخدّرات.

وأمام وضع كهذا يتّضح مرّة أخرى أنّ السبيل الوحيد لتغيير الأوضاع هو النضال ولا شيء غير النضال، أما التعويل عل نظام بن علي ليتخذ من تلقاء نفسه إجراءات تستجيب لمطالب الحركة الديمقراطية وطموحات الشعب التونسي فهو مجرّد وهم.
لذلك علينا أن نضاعف من جهدنا في توعية العمال والكادحين وتنظيم صفوفهم وتعبئتهم من أجل التصدي للاستغلال والقمع والفساد. كما أنه علينا أن نضاعف من جهدنا لكي تتوحد صفوف المعارضة السياسية والمدنية.