انعقدت يوم 8 فيفري الجاري قمة بـ"شرم الشيخ" بمصر ضمت إلى جانب الرئيس المصري حسني مبارك كلاّ من الملك الأردني عبد الله ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) ورئيس وزراء الكيان الصهيوني أرييل شارون. وقد انتهت هذه القمة التي دعت إليها مصر، ورعتها عن بعد الإدارة الأمريكية، إلى "اتفاق" عباس-شارون على "وقف العنف من الجانبين" مما يعني وقف الانتفاضة التي أرقت شارون وحكومته على مدى السنوات الأربع الماضية. وقد اتخذ عباس هذا القرار دون تشاور مسبق مع فصائل المقاومة ودون أن يحصل من شارون على أي ضمانات بشأن أي مسألة سياسية ناهيك أنه لم يصدر بيان مشترك عن القمة بصدد الاتفاقات ويلزم شارون بتنفيذها. كل ما وعد به هذا الأخير هو إطلاق سراح عدد من المعتقلين من قضّوا معظم فترة سجنهم، بل إن شارون تحوّل في قمة شرم الشيخ إلى ناصح نصوح للدول العربية إذ دعاها إلى "العمل سوية" ضد "الإرهاب الإسلامي" ولسان حاله يقول إنه "العدو" وليست "إسرائيل". كما ربح شارون، التصفوي الفاشستي، من القمة ظهوره بمظهر "رجل السلام" كما تحدث عنه عباس الذي تجنب في خطابه أي ذكر للاحتلال وللراحل عرفات.

ومن ناحية أخرى فتحت قمة شرم الشيخ لشارون وللكيان الصهيوني عودة التطبيع إلى مساره العادي. فما أن انتهت القمة حتى أعلن حسني مبارك والملك عبد الله عودة سفيري بلديهما إلى "تل أبيب" في الوقت الذي أكد فيه وزير خارجية الكيان الصهويني استعداد 10 دول عربية أخرى إلى إقامة علاقات ديبلوماسية مع هذا الكيان. ولا يستبعد أن تكون تونس من بين هذه الدول. وبطبيعة الحال فإن حسني مبارك الذي استضاف هذه القمة لم يكن همه "مساعدة الفلسطينيين" كما يزعم بل الضغط عليهم لقبول الشروط الصهيونية الأمريكية حتى ترضى عنه واشنطن وتقبل بقاءه لولاية خامسة وتوريثه لابنه. وتخفف من الضغط عليه باسم "الإصلاح السياسي" في المنطقة، خصوصا أن قوى سياسية عديدة ما انفكت تتحرك منذ مدة ضد "التمديد والتوريث". أما الملك عبد الله فلا همّ له من جهته سوى تأكيد خدمته الدائمة لواشنطن وهو صنيعتها مثله مثل أبيه.

ومهما يكن من أمر فإن الشعب الفلسطيني الذي لم تنطل عليه "أوسلو" قادر أيضا على إفشال قمة شرم الشيخ. لقد قبلت فصائل المقاومة "التهدئة" مؤقتا شريطة أن تتوقف حكومة شارون على حربها ضد الفلسطينيين. ولكن هذه الأخيرة ممعنة في جرائمها.