منذ صعود بن على إلى سدة الحكم إثر انقلاب أبيض نفذه على بورقيبة طالب حزب العمال بمجلس تأسيسي إيمانا منه أن الديمقراطية لا تبنى إلا على أنقاض الدكتاتورية، ورغم قبول أغلب القوى السياسية في ذلك الوقت بالشروط التي وضعها بن علي إلا أن حزب العمال رفض الإمضاء على وثيقة الميثاق الوطني واختار طريق النضال دون هوادة وقدم مناضلوه سنوات من السجون والسرية والتعذيب، ولم ينحن هؤلاء لبن علي وزبانيته رغم القمع والحصار.

ومنذ تأسيسه آمن حزب العمال بأن منظومة الاستبداد لن تسقط إلا عبر انتفاضة شعبية عارمة، وهو ما أكدته أحداث 17 ديسمبر التي لم تستغرق أكثر من 23 يوما لتقضي على دكتاتور تربع على الحكم 23 سنة، وبعد الرابع عشر من جانفي واصل حزب العمال النضال ضد الدكتاتورية رافعا شعار المجلس التأسيسي في كل الحركات الاحتجاجية، وقد احتضنت الحركة الشعبية وجل الحركات الثورية هذا المطلب وفرضته على الرجعية الحاكمة التي اضطرت إلى القبول به تحت الضغط الشعبي في اعتصام القصبة 1و2.

وبعد تسارع الأحداث دعا حزب العمال إلى تأجيل الانتخابات التي تقررت في الرابع والعشرين من جويلية إلى شهر أكتوبر نظرا لعدم نضج الظروف السياسية والتقنية لكنه لقي صدا من الفاعلين السياسيين ومن بينهم حركة النهضة والحزب الديمقراطي التقدمي هذا بالإضافة إلى اتهامه من طرف حكومة السبسي بتعطيل المسار الديمقراطي، غير أن الوقائع أثبتت أنه لا يمكن أن تجرى الانتخابات في 24 جويلية واقتنع الجميع بموعد أكتوبر.

في الثالث والعشرين من أكتوبر خاض حزب العمال الاستحقاق الانتخابي مؤكدا أنه سيحول المجلس التأسيسي إلى لحظة ثورية في تاريخ الشعب التونسي وذلك بالقطع النهائي مع منظومة الاستبداد وتركيز الجمهورية الديمقراطية الشعبية، إلا أن العديد من العوامل قلصت من حظوظه ومن أهمها حملة التشويه التي كانت تمارس ضده كاتهام مناضليه وزعماءه بالكفر والإلحاد رغم أن حزب العمال كان أول المدافعين عن حرية المعتقد في زمن بن علي وقد ناهض قانون الإرهاب ووقف إلى جانب المتحجبات وندد بحملات القمع التي تعرض لها الإسلاميون.

إن حزب العمال يؤكد احترامه للإرادة الشعبية ويعتبر أنها المنتصر الأول في 23 أكتوبر ويدعو مناضليه وأنصاره وكل الذين أعطوه أصواتهم إلى النضال من أجل استكمال مهام الثورة والقضاء على أشكال الفساد والاستغلال مهما كانت مسوغاتها.