تعرّض الناشط الطلابي مالك صغيري إلى الإيقاف بمدينة الرباط المغربية إثر مشاركته في التحضير للمسيرات التي دعت لها حركة 20 فبراير في أكثر من 50 مدينة وقرية مغربية للمطالبة بتغييرات دستورية حقيقية وبالحق في الشغل والتوزيع العادل للثروة بين الفئات والجهات وفتح ملفات الفساد، وكان من المفترض أن يلقي مالك صغيري كلمة في التجمع الذي عُقد يوم الأحد 23 بمدينة الرباط للتشديد على ترابط المسار الثوري في تونس بأفقه المغاربي والعربي والأممي المناهض للاستبداد وسطوة رأس المال ولاقتراح آليات تعزّز العمل المشترك بين الشباب الثائر بما يُجذّر نضالهم المدافع عن الحقوق والحريات.

وأفادنا مالك صغيري أن مصلحة الأمن العمومي هي التي قامت بإيقافه في حين تكفلت مصلحة الاستعلامات العامة بالتحقيق معه حول علاقته بتنسيقية الرباط لحركة 20 فبراير وقامت بحجز وثائق كانت بحوزته، وتم الإفراج عنه صباح يوم السبت 22 أكتوبر تحت ضغط المجموعات الشبابية التي رابطت أمام الدائرة الرابعة للشرطة (أمام ساحة روسيا) وبحضور وفدين عن الاتحاد الاشتراكي وحزب العدالة والتنمية، وفي الأثناء في تونس شهد مقر السفارة المغربية اعتصاما لمناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس وبعض المنظمات والحركات الشبابية وحقوقيين للمطالبة بإطلاق سراح رفيقهم دون قيد أو شرط، وتوجه وفد منهم إلى مقر وزارة الخارجية التونسية للمطالبة بتدخل سريع لدى السلطات المغربية للإفراج عن مالك صغيري وعرفت الفضاءات الافتراضية دعما كبيرا للمناضل التونسي الذي كان يُخشى اتهامه بـ"تصدير" الثورة التونسية.

وعبر لنا مالك صغيري أن المسار الثوري التونسي يجب أن يعانق محيطه العربي وأن النظام العربي الرسمي يجب أن يسقط وأنه منوط على الشباب الثوري التونسي أن يدافع عن ثورته ويواصل النضال من أجل تجذير مكاسبها والدفع بها إلى أقصاها ولكن ذلك لا يمنع من التنسيق مع المنظمات والحركات المناهضة للاستبداد والقهر في الوطن العربي وفي كل مكان من العالم لأن جوهر الصراع هو بين شعوب منهوبة ومنهكة بالاستغلال والاختراق الاقتصادي والسياسي والثقافي وبين نظام عالمي يزداد توحشا بازدياد ثروة الأثرياء وفقر الفقراء.