أنهى قادة الأحزاب الديمقراطيّة والجمعيّات المستقلة منذ يوم 18 نوفمبر المنقضي إضرابهم عن الطعام الذي كانوا بدأوه قبل شهر، وقد حقق الإضراب بعضا من أهدافه التي هي أساسًا خلق حالة من التعبئة حول جملة المطالب الملحّة التي تشكل إطارا مدخليّا سواءً لتحسّن الوضع السّياسي أو لتحسين أداء القوى المناضلة من أجل هذه الأهداف.

إن المطالب المرفوعة، وما دونها وما فوقها، لا يمكن تحقيقها إلا بتنظيم نضال دؤوب، متصاعد وواسع يطرح كأفق له تحقيق التغيير الديمقراطي على أنقاض الدكتاتوريّة القائمة. وهو أمر قائم وممكن ويجب أن يطرح في جدول أعمال الحركة الديمقراطيّة كهدف مرحلي يجب تجنيد القوى وتجييشها من أجله، وفي هذا الإطار يعتبر التخلص من "نخبويّة النضال" والاعتناء بالشأن العام في بلادنا مهمّة لا تحتمل التأجيل.

إن ما نجحت السّلطة في تحقيقه من عزل الحركة الديمقراطيّة عن امتدادها الجماهيري والشعبي، يجب أن ننجح نحن اليوم في كسره، إذ أنه لا مستقبل لحركة مظفرة دون امتداد قاعدي في عمق هذا الشعب، وإضراب الجوع -كشكل غير جماهيري- إنما هو أحد الأساليب التي أملاها ضعف الحركة وتشتّت قواها، والتي تهدف إلى خلق حالة من الانتباه عند النخب وعند عموم الشعب (أو جزء منه)، الانتباه إلى فظاعة الواقع الحالي على مختلف الأصعدة، وإلى ضرورة وحتميّة التغيير الديمقراطي، فهل تحمّلت مختلف القوى المعنيّة بالشأن الديمقراطي مسؤوليّتها في هذا الاتجاه؟

إن تمرير المعلومة وحفز المتابعة والمساندة عند كل من يمكن أن نصل إليه، هو جهد لازم لإثارة النقاش حول حاضر ومستقبل البلاد، وفي هذا الإطار تعتبر القوى الشابة من مختلف المواقع معنيّة مباشرة بالإضراب وبمطالبه وأهدافه.

إنّ الشباب العمّالي والفلاحي والطلابي والتلمذي والمهمّش هو قاطرة التغيير المنشود، فالمسألة الديمقراطية في بلادنا لن تتحوّل إلى مسألة للإنجاز الفوري والمباشر ما لم تحملها سواعد الشباب، فهلاّ نجحنا في تحويل إضراب الجوع إلى مناسبة جدّيّة لحفز همم شبابنا التونسي ومساعدته في التخلص من الاستقالة وتأثيرات الدكتاتوريّة والظلاميّة؟