وأخيرا نـُشرت اللائحة التي تبناها المؤتمر العام للنقابة العامة للتعليم الأساسي حول أحداث الحوض المنجمي. وقد انعقد هذا المؤتمر يومي 24و25 ماي الماضي تحت إشراف عضو المكتب التنفيذي السيد حسين العباسي. وإثر نقاش، أدان فيه النواب القمع الذي سُلـّط على أهالي الحوض المنجمي وطالبوا بإطلاق سراح كافة المعتقلين الذين يوجد من بينهم عدد من النقابيين المنتمين إلى القطاع (عدنان الحاجي، البشير العبيدي...)، تمت المصادقة على لائحة احتوت هذه المعاني. ولكن عضو المكتب التنفيذي المشرف على المؤتمر رفض التوقيع عليها حتى تصبح رسمية وتنشر. وقد علل رفضه بأن عدنان الحاجي ورفاقه "سيطلق سراحهم عما قريب" وأن نشر اللائحة قد "يعقـّد الوضع". ولكن جاءت مناسبة 25 جويلية، "عيد الجمهورية" وبقي الجماعة في السجن. ثم جاء 13 أوت، "عيد المرأة"، ولم يطلق سراح ولو سجين واحد. وأمام ضغط المكتب الوطني للنقابة العامة امضى حسين العباسي في نهاية الأمر اللائحة وصدرت يوم 20 أوت المنقضي.

إن بقاء لائحة أصدرها مؤتمر، معطلة طوال ثلاثة أشهر هو من الدلائل على الطابع البيروقراطي للحياة الداخلية للاتحاد العام التونسي وما من شك في أن ربط صدور لوائح المؤتمرات بإمضاء عضو المكتب التنفيذي المشرف هو من الوسائل التي تعتمدها البيروقراطية النقابية لإحكام سيطرتها على الهياكل النقابية، ومراقبة مواقفها وقراراتها (إضرابات...).
وقد دأبت هذه البيروقراطية على رفض الإمضاء على اللوائح والقرارات التي تحرج السلطة. من ذلك مثلا أن اللائحة العامة لمؤتمر النقابة العامة للتعليم الثانوي مازالت تنتظر النشر منذ عام 2005. فمتى ستصبح المؤتمرات النقابية هي صاحبة السيادة ومقرراتها ولوائحها لا تحتاج إلى تأشير البيروقراطية؟ وفي ما يلي نصّ هذه اللائحة:

"نحن نواب المؤتمر الثالث والعشرين للنقابة العامة للتعليم الأساسي المنعقد يومي 24و25 جوان 2009 بنزل فيبيس بقمرت برئاسة الأخ الأمين العام المساعد المسؤول عن النزاعات والتشريع والدراسات والتوثيق وبعد تدارسنا لوضع اهلنا في الحوض المنجمي وتداعيات ما قاموا به من تحرك شعبي عفوي استغلته السلط الأمنية لمواجهة المتظاهرين العزل بقوة الحديد والنار مخلفة الشهداء والزج بمناضلين نقابيين في غياهب السجون عبر محاكمات قاسية وغير عادلة،

4 – نعلن دخولنا في إضراب احتجاجي كامل يوم 05 أكتوبر 2009 بكل المدارس الابتدائية في صورة عدم إطلاق سراح المساجين المذكورين تليه تحركات احتجاجية أخرى توكل للهيئة الإدارية القطاعية التي ندعو إلى عقدها خلال الأسبوع الموالي للإضراب تحديد شكلها ومواعيدها".