على الرغم من أهمية الرسالة التي وجهتها لجنة حماية الصحافيين إلى الرئيس بن علي يوم 15 جويلية الماضي والمتعلّقة بالعراقيل والمضايقات في حق الصحافيين التونسيين وعائلاتهم، يبدو أنّ النظام التونسي مصرّ على المضيّ في ذات الدرب القمعي، فالمناضلة الاجتماعية ومنسّق اللجنة الجهوية للدفاع عن أصحاب الشهائد المعطّلين عن العمل بقفصة السيدة عفاف بالناصر قد تعمّقت المضايقات والاستفزازات في حقها واتخذت شكلا متواصلا: فصباح الجمعة 21 أوت الجاري وعندما كانت تهمّ بفتح الدكّان الذي تشتغل فيه وجدت أحد أقفاله الخارجية والذي سرق في عمليّة السطو ليوم 02 جويلية الماضي، قد عُلّق مجدّدا بالباب في تصرّف ينمّ على التحدّي والغطرسة يؤكّد فيه أصحابه مجدّدا أنّهم ماضون في ممارسات التنكيل والترهيب إلى أقصاها. ولم يكد يمرّ إلاّ وقت قصير من ذلك حتّى طالبها صاحب المنزل الذي تكتريه أن تغادره لأسباب لم يذكرها مع العلم أنّها لم تسكنه إلاّ منذ شهر فقط، وكان صاحب منزل كانت اكترته من قبل قد حدّثها عن اتصال الشرطة السياسية به لدفعه لطردها من المنزل وعن رفضه لمقترحهم خاصّة أنّه لم ير منها ما يدعو لذلك. ويؤكّد تزامن هذين الحدثين مدى تغوّل البوليس السّياسي واستعماله لكلّ الطرق الدنيئة لسحق مخالفيه في الرأي وعائلاتهم.

وحدث منذ ثلاثة أسابيع ولمّا كانت في زيارة لعائلتها أن تفطّن البوليس لغيابها عن الدكان فرابط قربه ليوم كامل وفي الأخير تجرّأ عونين ودخلاه ليعرفا من يوجد داخله. كما حدث أواخر شهر جويلية الماضي ولمّا قصدت الفرع الجهوي لصندوق الضمان الاجتماعي والحيطة الاجتماعية لاستخلاص شهرين تخلّدا بذمّتها من كراء الدكّان، أن علمت أن أعوان من البوليس السياسي قد لاموا القابض لأنّه لم يستنجد بعدل منفذ لاستخلاص تلك المعاليم.

وفي فترة سابقة تحجّج أعوان الرقابة الاقتصادية بوجود مخالفة إثر زيارة استفزازية لمتجرها، ولمّا كان الأمر يعني أن تقف أمام محكمة فإنّ الاستدعاء لم يصلها رغم أنّ مقري عملها وسكناها معلومين جدّا في حين وصلها إعلام بتخطئتها ب200 دينار ممّا دفعها إلى عدم الإمضاء على ذلك الإعلام.

إنّ هذه الممارسات المتخلّفة تنضاف إلى الرقابة المتواصلة التي تخضع لها منذ أكثر من سنة والتي تمتد إلى زوّارها من العائلة والأصدقاء من أجل عزلها عن محيطها والاستفراد بها، والتي تركّزت في الأشهر الأخيرة على موطن رزقها من أجل تجويعها. مع العلم أنّها قد حرمت سنة 2005 قهرا من حقها في التدريس في التعليم الأساسي رغم انتدابها رسميّا لتلك الوظيفة.

إنّ جلّ الملاحظين يرجعون هذه السّلوكات الممنهجة إلى تشفّ أمني وسياسي من زوجها الصحفي الفاهم بوكدّوس المحاكم غيابيا بـ06 سنوات على خلفية تغطيته شبه الحصرية لانتفاضة المنجميين بالجنوب التونسي، وإلى شيوع منهج العقاب الجماعي كسياسة حكم.ولكنّها ترجع بالتأكيد أيضا إلى سلسلة المقالات التي تنشرها على أعمدة الصّحف المستقلّة وعلى بعض المواقع الإلكترونيّة والتي يتناول جزء هام منها الوضع في الحوض المنجمي وانعكاساته المحليّة والوطنيّة والذي تحمّل فيه مسؤولية التصعيد في الجهة إلى أعلى هرم السلطة في إطار سياسة الاستئصال الاجتماعي التي قادته للتنكيل والتعذيب والقتل العمد، كما كانت أكّدت أكثر من مرّة على خطورة التسويق المتواصل لإمكانيات العفو على سجناء الحوض المنجمي واعتبرت ذلك إخفاتا ليقظة الأهالي وتعسّفا على غياب المؤشّرات الحقيقية لذلك، واعتبرت أنّ الحلّ لن يحصل دون اعتماد خطّة نضالية متصاعدة تتحد فيها القوى السياسية والاجتماعية والحقوقية ويكون عمادها عائلات المعتقلين والمعطّلين من أصحاب الشّهائد، وهو ما تحاول السلطة التغطية عليه وقد تضعه في خانة التحريض على الانتفاض والتمرّد.

سامي الصالحي