يوسف بن محمد بن عبد القادر مزوز من مواليد سنة 1986 طالب سنة أولى إنجليزية بكلية الآداب بسوسة قاطن بحي الطفالة، وقع حشره في قضية سياسية بعنوان "الانتماء إلى جمعية غير مرخص فيها والدعوة إلى التطرف" والحال أن عائلته وأصدقاءه ومحاميه، جميعهم يفيد بانعدام علاقته بأي تنظيم أو جمعية "متطرفة" لا من قريب ولا من بعيد.

وقع إيقاف يوسف مزوز منذ بداية شهر جانفي لكن البوليس تغاضى عمدا عن قرابة شهر من الإيقاف ولم يحرّر في شأنه محضرا إلا في الخامس من شهر فيفري أي أن خروقات وتجاوزات قانونية سجلت في حق يوسف الذي تعرض لشتى أنواع التنكيل والضرب والتعذيب والإهانات لا لشيء إلا لأنه كان يرتاد جامع القرية والمقهى ويتجاذب مع أصدقائه الحديث حول المقاومة العراقية. فهل ضبط يوسف بجريمة؟ وهل صنع قنبلة أو اعتدى على أحد أو على مؤسسة أو قام بتوزيع مناشير تحرّض على "التمرد والعصيان"؟ وهل في محضر بحثه قرائن إدانة ثبوتية حتى يودع السجن لمدة سنة كاملة بدون موجب قانوني؟ وبدون حتى المثول أمام حاكم التحقيق لمساءلته؟ أسئلة عديدة يرددها كل من عرف يوسف مزوز؟

إن السلطة بحشرها المئات من الشبان الأبرياء في قضايا "إرهابية" بمجرد أن أبحروا على الأنترنيت أو تجاذبوا الحديث حول المقاومة العراقية أو أبدوا ميولات سلفية إنما يؤكد الإرهاب الذي تمارسه السلطة في الوقت الذي تدعي فيه مقاومته.

إن القضاء على الإرهاب لا يتم بالمحاكمات الجائرة وغير العادلة ولا باقتلاع الإفادات من الموقوفين تحت التعذيب بل بإشاعة مناخ سليم من الحرية والعدالة الاجتماعية والقضاء على البطالة وأسباب التهميش وفتح الأطر المستقلة والمتنوعة للشباب كي يفجر طاقاته الإبداعية ويعبر عن رغباته المكبوتة ويشارك في النضال الفاعل مع مكونات الحركة الديمقراطية من أجل بناء مستقبل بلده. أما القمع الأعمى فإنه يغذي النزعات المتطرفة فكرا وممارسة لذلك فإن الديمقراطيين الحقيقيين لا يمكنهم إلا المطالبة بإطلاق سراح يوسف مزوز وأمثاله من الشبان الذين لم يرتكبوا جرما ومواصلة النضال من أجل فرض مناخ من حرية الرأي والتعبير والتنظيم والاجتماع يمكّن الشباب من بناء ذاته والدفاع عن طموحاته.